قصة HLMG.. المجموعة التي تقود حملة إنقاذ نتنياهو من المحاكمات الدولية

ما قصة مجموعة HLMG ؟
التي تقود حملة إنقاذ نتنياهو من المحاكمات الدولية

رغم جرائم الحرب التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلا أن الغرب يسعى جاهدا لإنقاذه من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 27 أغسطس/ آب 2024 نشرت مجلة “إنتليجنس أونلاين” الفرنسية المختصة بشؤون الاستخبارات، تسريبات عن تشكيل حملة غربية للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لعدم مطاردة نتنياهو.

وتفيد التسريبات بأن “ضباطا عسكريين متقاعدين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من كبار مؤيدي إسرائيل ويتمتعون بخبرة استخباراتية طويلة طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية عدم توجيه اتهامات إلى نتنياهو”.

وفي مايو/ أيار 2024 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو بِتُهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

ولا تزال جميع طلبات خان قيد النظر من قبل قضاة المحكمة حيث لم تصدر أي مذكرات اعتقال بعد.

” 60 مذكرة ” ..

وسبق أن دعت المحكمة الجنائية الدولية الدول المدافعة عن نتنياهو إلى تقديم مذكراتها القانونية وخلال الشهور الأخيرة تلقت أكثر من 60 مذكرة أخرى من محامين ومنظمات غير حكومية وشخصيات سياسية ومراكز أبحاث ودول.

ومن بين الأطراف التي قدمت هذه المذكرات مجموعة HLMG العسكرية الدفاعية رفيعة المستوى والتي تضم ضباط كبارا بحلف الناتو متقاعدين.

وأوردت “إنتلجنس أونلاين” أنه في مطلع يوليو 2024 سافر 11 عضوا من مجموعة HLMG إلى إسرائيل لزيارة مقر الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة حتى وصلوا إلى ضواحي رفح تحت حراسة عسكرية إسرائيلية مشددة.

وطالب هؤلاء في مذكراتهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية برفض طلبات إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو لأنها ” سابقة لأوانها وغير مبررة” حسب زعمهم.

فوفقا لضباط مجموعة HLMG فإن هذا القرار “سابق لأوانه لأنه يجب منح إسرائيل الوقت لإجراء تحقيقاتها الخاصة”.

كما يرون أنه قرار “غير مبرر” لأنه يضع معايير غير محتملة وغير واقعية للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويضيف الضباط وفق إنتلجنس أونلاين أن من شأن القرار أن “يشكل سابقة غير مقبولة للديمقراطيات الأخرى وقواتها المسلحة المنخرطة في حروب المدن”.

“جنرالات أوروبا” ..

الجنرال الإسباني رافائيل بارداجي هو الذي أخذ زمام المبادرة لكتابة مذكرة المجموعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، يطلب فيها رفض مذكرات الاعتقال.

وبارادجي عمل مستشارا للأمن القومي لحكومة رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أزنار بين عامي 1996 و2004.

وكان عضوا في “الحزب الشعبي” كما انضم إلى “حزب فوكس” اليميني المتطرف في عام 2018.

وفي سبتمبر/ أيلول 2010 شارك بارداجي في تأسيس “مبادرة أصدقاء إسرائيل” التي يشغل الآن منصب مديرها التنفيذي.

ولاحقا أسس “مجموعة الدراسات الإستراتيجية” البحثية المقربة من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة وأقام روابط مع ستيف بانون خلال الحملة الرئاسية لدونالد ترامب عام 2016.

ويتصدر بارداجي المساعي القانونية لدعم الحكومة الإسرائيلية ويقضي جزءا من وقته في الولايات المتحدة.

من بين الموقعين على المذكرة أيضا الجنرال الفرنسي المتقاعد آلان لامبال خريج أكاديمية سان سير كويتكيدان العسكرية وضابط استخبارات سابق في وزارة القوات المسلحة الفرنسية التي تتبع لها الاستخبارات الخارجية الفرنسية DGSE.

وذكر لامبال خلال اتصال أجرته “إنتلجنس أونلاين” معه أنه قاد في السنوات الأخيرة مهمتين لصالح مجموعة HLMG لدعم إسرائيل الأولى حول الوضع الأمني في غزة والأخرى حول القضايا على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ويحمل لامبال درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي ويعد متخصصا في شؤون جنوب آسيا.

كما يحمل عدة درجات بعضها حصل عليها من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية INALCO ومركز الدراسات العليا لإفريقيا وآسيا الحديثة CHEAM.

كما ترأس بعثة الاتصال المركزية للمساعدة في تقديم المساعدات للجيوش الأجنبية في وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وطبقا للمعلومات التي جمعتها “إنتلجنس أونلاين” فإن مهمة لامبال لصالح مجموعة HLMG للدفاع عن إسرائيل لم يشاور فيها السلطات الفرنسية.

وفي مطلع يوليو 2024 زار إسرائيل عن مجموعة HLMG نائب رئيس أركان الدفاع الإيطالي بين عامي 2001 و2004 الجنرال فينسينزو كامبوريني.

وشغل رئيسا لـ”مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة” الإيطالي ثم أصبح قائد القوات الجوية وفي عام 2008 أصبح قائد أركان القوات المسلحة الإيطالية ككل وحصل على عدة ميداليات.

وضمت هذه المبادرة من مجموعة HLMG أيضا الأدميرال الإسباني خوسيه ماريا تيران.

الذي عمل في مكتب التقييم الإستراتيجي لوزير الدفاع الإسباني وكان في السابق رئيسا للأركان المشتركة ورئيسا لمجموعة التحليل الإستراتيجي ثم مسؤولا عن إعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الإسبانية.

“مشاركة بريطانية أميركية رائدة” ..

وتبدو مجموعة HLMG في الأساس مبادرة بريطانية وأميركية ففي الواقع يقضي الجنرال البريطاني المتقاعد ريتشارد كيمب معظم وقته في إدارة المجموعة.

وكان في السابق قائدا للقوات البريطانية في أفغانستان قبل أن يتقاعد من منصبه في عام 2006 كما خدم أيضا في العراق والبلقان وأيرلندا الشمالية.

رأس الجنرال كيمب مجموعة “كوبرا” البريطانية للاستخبارات، المسؤولة عن تنسيق عمل وكالات الاستخبارات البريطانية كجهازي MI5 وMI6 منذ تفجيرات لندن في يوليو 2005 وكذلك تفجيرات مدريد في عام 2004 وبالي في عام 2002.

كما أنه زميل باحث في معهد “الخدمات المتحدة الملكي” للأبحاث العسكرية وعضو مجلس إدارة “مبادرة أصدقاء إسرائيل” ومنظمة “مراقبة المنظمات غير الحكومية” المؤيدة لإسرائيل أيضا ومقرها القدس.

وفي مجموعة “كوبرا” للاستخبارات يعمل إلى جانب الجنرال كيمب العقيد الأميركي المتقاعد جيفري إس. كورن عضو المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي JINSA والخبير في قانون الحرب في الجيش الأميركي والذي شارك كشاهد خبير أمام لجنة جوانتانامو العسكرية.

أما زميله في مجموعة HLMG ديفيد أ. ديبتولا فهو عميد معهد “ميتشل لدراسات الفضاء الجوي”.

والذي يصف العقيد كورن على موقعه على الإنترنت بأنه رائد في “تخطيط وتنفيذ عمليات الأمن القومي من المساعدات الإنسانية إلى القتال الرئيس”.

وقد خدم ديبتولا في سلاح الجو الأميركي في مسارح مختلفة أهمها في أفغانستان والعراق وترك الجيش بعد أن حاز نحو 30 ميدالية.

كما وقع الضابطان البريطانيان السابقان أندرو فوكس وإيان لايلز على المذكرة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفوكس الآن يعمل مع الجيش الإسرائيلي في غزة وفق ما روى في منتصف أغسطس الجاري لمجلة “The Spectator” البريطانية اليمينية.

ومع ذلك لا يقتصر عمل مجموعة HLMG الداعمة لإسرائيل على العسكريين فحسب فقد سافر وزيران أوروبيان سابقان إلى إسرائيل وقطاع غزة هما:

وزير الخارجية الهولندي السابق وعضو حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ أورييل روزنثال.

ونائب رئيس الوزراء الفنلندي السابق ووزير الخارجية والمؤسس المشارك لحزب الفنلنديين القومي اليميني تيمو سويني.

وتقول مجموعة HLMG على موقعها الإلكتروني إنها أنشئت في أوائل عام 2015 في أعقاب حرب صيف عام 2014 في غزة.

وتهدف إلى دراسة “التداعيات الناجمة عن محاربة أعداء لا يحترمون قانون الصراع المسلح ولكنهم يستغلون التزام دولنا بهذا القانون لتحقيق مصالحهم الخاصة”.

وذكرت المجموعة العسكرية رفيعة المستوى أنها تضم قادة عسكريين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وفنلندا وهولندا.

المصدر: https://2h.ae/sXWW

فورين بوليسي: الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

“نفاق لاهاي” كان عنواناً رئيسياً في إحدى الصحف الإسرائيلية اليومية واسعة الانتشار وأعلنت الصحيفة المنافسة “عار لاهاي”.

كان الغضب هو الرد العام الأكثر وضوحا في إسرائيل عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيسعى للحصول على أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولم ينجح طلب خان الموازي لاعتقال ثلاثة من قادة حماس في تهدئة الغضب.

وكما كان متوقعا اتهم نتنياهو خان ​​بتغذية “نيران معاداة السامية” لكن حتى الخبراء القانونيين الإسرائيليين الذين ينتقدون رئيس الوزراء بشدة انزعجوا من أن خان يبدو وكأنه يضع القادة الإسرائيليين وقادة حماس في نفس الفئة “من غير المقبول خلق تكافؤ قانوني بين المهاجم (حماس) والمهاجم (إسرائيل)” كما كتب أحدهم.

“أنا إسرائيلي عادي بما فيه الكفاية لأشارك بعضًا من هذا الغضب الانعكاسي ويبدو أن العالم يولي اهتماماً كبيراً للأعمال الإسرائيلية وينسى الطرف الذي ارتكب الفظائع في 7 أكتوبر 2023 وأشعل هذه الحرب”.

لكن الغضب أداة سيئة للحكم على ما إذا كان خان لديه قضية ضد نتنياهو وجالانت بالنسبة لي مفتاح الإجابة على هذا السؤال يكمن في الاسم: ثيودور ميرون.

وقبل تقديم طلبه قدم خان أدلته إلى لجنة من كبار الخبراء في قوانين الحرب واتفقوا بالإجماع على أن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهم الذين حددهم قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”. ويُعد تيودور ميرون – وهو أحد الناجين من المحرقة وهو رجل قانون ودبلوماسي إسرائيلي سابق يبلغ من العمر 94 عامًا – أبرز هؤلاء الخبراء على الإطلاق.

لقد واجهت الاسم لأول مرة “. ميرون” في أرشيف الدولة الإسرائيلية منذ أكثر من 20 عامًا أثناء قيامي بإجراء بحث بعنوان ” إمبراطورية الصدفة” وهو كتابي عن تاريخ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وظهر توقيعه في أسفل صفحة في ملف رفعت عنه السرية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل ليفي أشكول تم وضع علامة “الأكثر سرية” على الجزء العلوي من الصفحة ما ظهر بينهما دفعني لمعرفة المزيد عنه.

ولد ميرون في عام 1930 لما وصفه بـ “عائلة يهودية من الطبقة المتوسطة” في كاليش بولندا. انتهت “طفولته السعيدة ولكن للأسف القصيرة” في سن التاسعة مع الغزو الألماني بطريقة ما نجا من المحرقة بينما كان يعيش في الأحياء الفقيرة ومعسكرات العمل النازية معظم أفراد عائلته لم يفعلوا ذلك. بعد فترة وجيزة من الحرب عندما كان في الخامسة عشرة من عمره تمكن من الهجرة إلى مدينة حيفا في فلسطين التي كانت تحت الحكم البريطاني آنذاك.

لمدة ست سنوات كان تعليمه الوحيد يعاني وقد قال لاحقًا إن سنوات التعليم الضائعة “أعطتني جوعًا كبيرًا للتعلم” أكمل دراسته الثانوية في لغة جديدة ثم حصل على شهادة الحقوق في الجامعة العبرية، ثم الدكتوراه في جامعة هارفارد ودراسات ما بعد الدكتوراه في القانون الدولي في كامبريدج.

في عام 1957 مع عدم وجود منصب أكاديمي في المستقبل تلقى عرضًا من وزارة الخارجية الإسرائيلية. بعد حرب الأيام الستة في عام 1967، تم تعيينه مستشارًا قانونيًا للوزارة –وهو في الواقع أعلى سلطة للحكومة الإسرائيلية في مجال القانون الدولي– باعتباره عبقري يبلغ من العمر 37 عامًا.

وبعد عقد من الزمان وشغله منصب سفير، عاد إلى الأوساط الأكاديمية أما بالنسبة للعديد من الباحثين الإسرائيليين، فإن هذا يعني السفر إلى الخارج – في حالة ميرون إلى كلية الحقوق بجامعة نيويورك. وُصفت كتاباته القانونية بأنها “ساعدت في بناء الأسس القانونية للمحاكم الجنائية الدولية” – بدءًا من تلك التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 1993 للتعامل مع الجرائم المرتكبة في الحروب التي أعقبت تفكك يوغوسلافيا.

وبحلول ذلك الوقت كان ميرون مواطناً أميركياً وتم تعيينه قاضياً في تلك المحكمة في عام 2001 وقد عمل لعدة سنوات رئيساً لها وفي محكمة الاستئناف التابعة لها. في مقابلة قال إنه وجد موقفه “مؤثرًا” و”مثبطًا للهمم” الطفل الذي كان سجينًا لدى النازيين يترأس الآن الحكم على الجرائم بما في ذلك الإبادة الجماعية لقد كان فخورًا بشكل خاص بالحكم الذي “يعرّف الاغتصاب والاستعباد الجنسي كجرائم ضد الإنسانية”.

في التسعينات من عمره أصبح ميرون مرة أخرى أستاذًا للقانون هذه المرة في جامعة أكسفورد بالإضافة إلى كونه مستشارًا لخان رئيس المحكمة الجنائية الدولية، في القضية المرفوعة ضد قادة إسرائيل وحماس مؤخرًا.

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن طلب خان للحصول على أوامر اعتقال لا يشكل إدانة ما أكده ميرون والخبراء الآخرون هو أن الأدلة والقانون يوفران الأساس لمحاكمة نتنياهو وجالانت وكذلك شخصيات حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.

ورفض تقرير الخبراء أي ادعاء إسرائيلي بأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى المكانة. وقالوا: “إن فلسطين بما في ذلك غزة هي دولة لغرض النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وعلى عكس إسرائيل فقد قبلت اختصاص المحكمة ومن ثم يمكن للمحكمة أن تحكم في الإجراءات التي تتم في غزة وكذلك الإجراءات التي يتخذها الفلسطينيون على الأراضي الإسرائيلية، كما يقول التقرير.

وفي مقال رأي مشترك بصحيفة فايننشال تايمز أكد ميرون وزملاؤه أيضًا أن “التهم لا علاقة لها بأسباب الصراع” لتوضيح ذلك: ربما تخوض إسرائيل حرباً دفاعية مبررة لكن بعض الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الحكومة ربما ارتكبوا جرائم بالطريقة التي أداروا بها تلك الحرب.

تشمل التهم المقترحة ضد السنوار وضيف وهنية ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة بقتل مدنيين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل وجرائم الحرب المتمثلة في أخذ رهائن والاغتصاب.

التهمة الأساسية الموجهة ضد نتنياهو وغالانت هي أنهما انخرطا في “خطة مشتركة لاستخدام التجويع وغيره من أعمال العنف ضد السكان المدنيين في غزة” – من أجل القضاء على حماس وتحرير الرهائن الإسرائيليين ومعاقبة سكان غزة وبعبارة أخرى، فإن إعاقة المساعدات الإنسانية لم تكن خطأً ويُزعم أنها كانت وسيلة مقصودة لشن الحرب.

يسرد خان أنواع الأدلة التي جمعها مقابلات مع الناجين ومواد فيديو وصور الأقمار الصناعية والمزيد ولم يفرج عن الأدلة نفسها في الوقت الحالي، بقي لنا أن نعتمد على وجهة نظر الخبراء بالإجماع. ومن المحتمل ألا يكون هناك أحد على وجه الأرض أكثر تأهيلاً من ميرون للحكم على ما إذا كان خان لديه قضية قوية أم لا. إن الإشارة إلى أن ميرون يضطهد إسرائيل يبدو أمرًا مثيرًا للضحك والادعاء بأنه معاد للسامية هو أمر فاحش.

هذا ليس حكما إنه سبب لأخذ الاتهامات على محمل الجد.

في الواقع من المحتمل ألا تكون إسرائيل في هذا الوضع لو أن حكومتها أخذت تيودور ميرون على محمل الجد في وقت أقرب بكثير – في سبتمبر 1967 عندما كتب المذكرة التي وجدتها في الأرشيف.

في ذلك الوقت كان رئيس الوزراء إشكول يدرس ما إذا كان ينبغي لإسرائيل إنشاء مستوطنات في الأراضي التي احتلتها في الحرب غير المتوقعة قبل ثلاثة أشهر. كان إشكول يميل نحو إعادة إنشاء كفار عتصيون وهو كيبوتس اجتاحته القوات العربية في عام 1948 وكان الموقع بين الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية التي كانت تحت حكم الأردن في السنوات الفاصلة. وكان إشكول مهتماً أيضاً بالاستيطان في مرتفعات الجولان وهي الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل مؤخراً.

لكن في اجتماع لمجلس الوزراء حذر وزير العدل من أن توطين المدنيين في الأراضي “الخاضعة للإدارة” ـ وهو المصطلح الذي تطلقه الحكومة على الأراضي المحتلة ـ من شأنه أن ينتهك القانون الدولي. وطلب مدير مكتب إشكول من المستشار القانوني لوزارة الخارجية إبداء رأيه.

وكان رد ميرون قاطعا: “الاستنتاج الذي توصلت إليه هو أن الاستيطان المدني في الأراضي الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة”. وأوضح أن اتفاقية عام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب تمنع قوة الاحتلال من نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة. وكتب أن هذا البند “يهدف إلى منع الاستعمار” من قبل الدولة الغازية.

وبعد تسعة أيام استقرت مجموعة من الشباب الإسرائيليين في موقع كفار عتصيون بدعم من الحكومة في البداية تم تعريف المستوطنة علنًا على أنها موقع عسكري وكما أشار ميرون نفسه كان من القانوني بناء قواعد عسكرية مؤقتة في الأراضي المحتلة لكن هذه كانت خدعة وسرعان ما تلاشت مع ظهور الطابع المدني للمستوطنات الجديدة.

لذا سرعان ما اعتمدت الحكومة بدلا من ذلك على حجة اثنين من القانونيين الإسرائيليين البارزين يهودا بلوم ومئير شمغار. وجادلوا بأن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق على الضفة الغربية. وبما أن سيادة الأردن هناك لم يتم الاعتراف بها دولياً تقريباً – هكذا كانت حجتهم – فلم تكن أرضاً محتلة.

وكما كتب ميرون نفسه في عام 2017 بعد مرور 50 عامًا على مذكرته الأصلية فإن هذه النظرية لا تصمد. لا تهدف الاتفاقية إلى حماية الدول ومطالبات السيادة. فهو يحمي الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال من أعمال قوة الاحتلال.

وهذا يثير السؤال: ماذا كان سيحدث لو أن حكومة أشكول صرّت على أسنانها في عام 1967 وقبلت رأي محاميها؟

في البداية لن تكون هناك مستوطنات في الأراضي المحتلة إن الشبكة الكاملة من الضواحي الإسرائيلية الكبيرة والضواحي الصغيرة ذات البوابات والبؤر الاستيطانية الصغيرة لن تكون موجودة ولن يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى حراسة هذه المجتمعات ولم تكن إسرائيل لتستثمر موارد هائلة في ربط نفسها بالأراضي المحتلة.

لا نستطيع أن نعرف ما إذا كانت ستكون هناك الآن دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل أو ربما السلام في كوكبة أخرى. ولم تكن المستوطنات العقبة الوحيدة أمام اتفاق السلام. لكنهم عامل رئيسي. علاوة على ذلك، كان جزء من المستوطنات – الضواحي الإيديولوجية – بمثابة دفيئة لليمين الديني المتطرف الإسرائيلي، الذي يعارض تمامًا التنازل عن الأرض. ويقود المستوطنون الحزبين الأكثر تطرفاً في حكومة نتنياهو ويعتبران المستوطنات بمثابة جمهورهما الأساسي. ومن دون المستوطنات، فإن احتمالات تجنب إسرائيل لمأزقها الحالي ستكون أفضل.

وكان من الممكن أيضاً أن يؤدي قبول رأي ميرون في ذلك الوقت إلى إنشاء موقف مختلف تجاه القانون الدولي بين السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين، أي موقف الالتزام الصارم. ربما كان مثل هذا الموقف ليدفع نتنياهو وجالانت إلى إدارة الحرب الحالية بطريقة مختلفة، وتجنب الأفعال التي يزعمها الآن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك فإن الكلمة الأساسية هي المزعومة أحد العناصر الحاسمة في الجرائم التي يزعم خان أنها كانت متعمدة أي أن التجويع والأسباب الأخرى لوفاة المدنيين كانت سياسة مطبقة.

ومن الممكن بالفعل أن يكون قادة إسرائيل قد منعوا عمداً الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى من الوصول إلى سكان غزة – وأن المساعدات تم منعها كوسيلة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن أو حتى للتخلي عن حكم غزة. وقد استخدمت حماس المدنيين في غزة كدروع بشرية وربما سعى نتنياهو إلى استخدام معاناتهم كسلاح ضد حماس.

ومن الممكن أيضًا أن يكون الفشل في إيصال الغذاء إلى سكان غزة نتيجة لعوامل متعددة: فوضى المعركة، والأخطاء المصرية، وتصرفات حماس، وإطلاق الجنود الإسرائيليين النار عن طريق الخطأ على عمال الإغاثة تمامًا كما أطلقوا النار في بعض الأحيان عن طريق الخطأ على إسرائيليين آخرين، وعدم كفاءة الحكومة الإسرائيلية ـ وهو استمرار لعدم الكفاءة البائسة التي تركت إسرائيل غير مستعدة في السابع من أكتوبر.

ويبدو أن عدداً كبيراً للغاية من الناس في العالم أصبحوا متأكدين بالفعل من أي هذه الاحتمالات هو الصحيح، استناداً إلى افتراضاتهم السابقة أو تسونامي التقارير الإعلامية. ومع ذلك، إذا نجح خان في تقديم نتنياهو وغالانت إلى المحاكمة، فسوف يحتاج إلى إثبات النية بأدلة دامغة.

هناك درس آخر تعلمته من العثور على مذكرة ميرون في عام 1967: إن أفضل دليل على نوايا الحكومة يكمن غالباً في الوثائق التي تظل سرية لعقود من الزمن. ويصدق هذا بشكل أكبر على القرارات المتخذة في الحرب، وهو يضيف إلى الأسباب التي تدفع إسرائيل نفسها إلى التحقيق فيما حدث في غزة.

ومن غير المرجح أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من الوصول إلى الوثائق الإسرائيلية السرية. ومن ناحية أخرى، فإن لجنة تحقيق حكومية إسرائيلية في سير الحرب برمتها – منذ الفشل الاستخباري الكارثي في ​​7 أكتوبر/تشرين الأول فصاعدا – ستكون قادرة على المطالبة بهذا الوصول، واستدعاء كبار المسؤولين والضباط للإدلاء بشهاداتهم.

ومن النقاط الواضحة التي وردت في إعلان خان أنه سوف يذعن لإسرائيل إذا كانت ستجري تحقيقاً “مستقلاً ومحايداً” في الجرائم المزعومة. وهذا هو مبدأ “التكامل”: ولا ينطبق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تفشل الأجهزة القضائية الوطنية في التحرك.

لجنة التحقيق ليست إجراء جنائيا. ولكن إذا كانت إسرائيل تحقق في نفسها، فسيكون لدى خان سبب وجيه لتعليق تحقيقه أو إنهائه.

ولكن داخل إسرائيل، من المسلم به أن حكومة نتنياهو لن تقوم بتشكيل لجنة تحقيق تتمتع بالاستقلالية اللازمة والتفويض الواسع. ولن يتحقق هذا إلا إذا أدت الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد إلى سقوط الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.

ويرغب نتنياهو في استغلال الغضب الشعبي المنعكس ضد طلب خان إصدار أوامر اعتقال لاستعادة بعض الدعم المفقود. ولكن رد الفعل العقلاني هو العكس: فالقضية المحتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية تشكل سبباً آخر لإنهاء حكم نتنياهو والتحقيق في كافة جوانب الحرب.

أو بعبارة أخرى: في عام 1967 في بداية الاحتلال تجاهلت الحكومة الإسرائيلية تحذيرًا من مستشار شاب في القانون الدولي. واليوم، تحتاج إسرائيل إلى الاستجابة لتحذير جديد من سلطة قديمة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بقوانين الحرب – الرجل نفسه.

المصدر: https://2h.ae/LBpr

الجارديان: أول امتحان أخلاقي لحكومة العمال

هل ستحمي حكومة العمال نتنياهو أمام الجنائية الدولية ؟

قال المحامي البريطاني المعروف ومؤسس “داوتي ستريت تشامبرز” جيفري روبرتسون إن حزب العمال البريطاني يواجه أول امتحان أخلاقي له في السلطة: هل سيحمي بنيامين نتنياهو من المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية؟

وتساءل الكاتب في بداية مقاله الذي نشرته صحيفة “الغارديان” “هل يجب محاكمة بنيامين نتنياهو؟” مجيبا أن حكومة ريشي سوناك السابقة حاولت منع حدوث هذا ولكن يجب على إدارة كير ستارمر أن تحدد موقفها.

ففي شهر أيار/ مايو تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بطلب لقضاتها من أجل إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وقصف لا يميز بحق المدنيين في غزة حيث قُتل حتى الآن أكثر من 15,000 طفل إلى جانب استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين.

والأمر يعود إلى المحكمة كي تقرر فيما إن توفرت أدلة كافية لتقديم نتنياهو للمحاكمة.

وقال إن “حكومة سوناك وبالإنابة عن بريطانيا حاولت وبهدوء وقف المحكمة عندما أعلنت عن نيتها تقديم جدال قانوني يشي بأن إسرائيل تتمتع بحصانة في غزة ويمكنها ارتكاب أي جريمة تريد” واعتبر روبرتسون أن “هذه مبادرة مشينة لكن المحكمة الجنائية الدولية منحت حكومة ستارمر فرصة لكي تقرر إن كانت تريد مواصلة التدخل أو عدمه ولو قررت المواصلة فستكون قد ارتكبت أول خطأ أخلاقي”.

وأضاف روبرتسون أن فلسطين هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015 وقررت الجنائية في 2021 أن لديها مجال اختصاص قانونيا (سلطة قانونية) للتحقيق ومعاقبة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين.

واعترضت بعض الدول الأعضاء على هذا القرا، مع أن بريطانيا لم تكن واحدة منها إلا أن بريطانيا تحاول إفشال المحاكمة بالزعم أن اتفاقا غامضا في 1995 يمنع محاكمة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ولا يمنع محاكمة أحد آخر بمن فيهم قادة حماس التي وجهت المحكمة اتهامات لثلاثة منهم” أحدهم قتلته إسرائيل بالفعل”.

وأشار المحامي روبرتسون إلى أن مجادلة بريطانيا هي تكرار للأقوال الإسرائيلية وهي أن اتفاقيات أوسلو بين ياسر عرفات وإيهود باراك في الفترة ما بين 1993-1995 وبمساعدة من الوسطاء النرويجيين تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين. وناقشت محكمة الجنايات الدولية في حالة عام 2021 أن هذا الكلام “غير ذي صلة” لحقها في محاكمة ومعاقبة جرائم الحرب. ففلسطين هي دولة عضو وأي جريمة في أراضيها تقع ضمن اختضاص المحكمة.

وبالطبع يمكن لنتنياهو أن يطرح هذا السؤال أثناء محاكمته إلا أن قرار بريطانيا طرحه الآن هو لغز. ولم يقدم ديفيد كاميرون (وزير الخارجية السابق) تفسيرا لهذا وهناك اقتراحات بأن طلب الجدال القانوني قُدم بطلب من البيت الأبيض ذلك أن الولايات المتحدة ليست دولة عضوا في الجنائية الدولية، وتتوقع من بريطانيا النظر في مصالحها بالمحكمة.

وشجب الرئيس جو بايدن قرار المحكمة طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو مع أنه كال الثناء لها بعدما أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم في أوكرانيا.

ويعتقد بايدن أن السبب الواضح وراء ضرورة تخلي وزير الخارجية عن هذه المبادرة الجاهلة هو أنها سخافة قانونية.

فاتفافيات أوسلو ميتة وكانت هناك محاولات لتحقيق حل الدولتين قبل عدة سنوات وانتهت بالفشل في كامب ديفيد أثناء إدارة بيل كلينتون وخرق الطرفان بنود الاتفاق خاصة إسرائيل التي شجعت المستوطنات غير الشرعية.

علاوة على هذا لم تكن الجنائية الدولية قائمة في 1995 فقد أُعلن عنها عام 2002 وفكرة منعها بموجب بند مؤقت عفا عليه الزمن وتم التفاوض عليه قبل 30 عاما من التحرك ضد انتهاكات القانون الدولي الجنائي تدعو للضحك.

ويقوم جدال إسرائيل الذي تبنته بريطانيا (حتى الآن) على فكرة أن فلسطين ممنوعة من محاكمة الإسرائيليين وهذا يعني أنها لا تستطيع “تفويض” هذا الأمر للمحكمة الجنائية الدولية وهذا خطأ يقول روبرتسون لأن مدعي عام المحكمة ليس مندوبا عن فلسطين. فكريم خان مدع عام مستقل يقوم بجمع الأدلة وتقديمها إلى المحكمة ويطلب منها إصدار مذكرة اعتقال ولا علاقة له بالسلطة الفلسطينية.

يضاف إلى هذا أن الجنائية الدولية تعمل على مستوى القانون الجنائي الدولي ولا تتعامل مع القوانين المحلية بما تتضمنه من عفو وحصانة وقيود على المحاكمة وكون عدم محاكمة سلطات غزة الإسرائيليين لا يمنع الجنائية الدولية من عمل هذا في مجال القانون الجنائي الدولي.

و”لو كان الجدال القانوني البريطاني صحيحا فلن يمنع هذا الجيش الإسرائيلي من وضع الأطفال الفلسطينيين في صف وإعدامهم من نقطة قريبة. ولن يكون هناك حساب ضد أي جريمة ارتكبت ضد الإنسانية”.

و”لهذا السبب فالجدال القانوني خطأ وهناك حاجة لتقديم توضيح لماذا أخبرت بريطانيا المحكمة الشهر الماضي أنها تنوي المضي به ومن المفترض أن الطلب القانوني البريطاني جاهز وكان سيقدم هذا الأسبوع إلا أنه مدد لأسبوعين ودُفعت كلفته من المال العام حيث أعده محام مختص ويجب على النائب العام الجديد (محامي القانون الدولي الفاهم) وبشكل عاجل مراجعة الطلب وكذا وزير الخارجية ديفيد لامي ثم سحبه بحسب ما يرى روبرتسون.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق لـ”الغارديان” إنها تحركت نظرا لأهمية تعامل المحكمة مع اتفاقيات أوسلو. و”هذا ليس صحيحا إلا في حالة استخدام نتنياهو في دفاعه لها أو حالة تدخل دولة أخرى لطرح هذه النقطة السيئة. ولماذا تضيّع بريطانيا وقتها وأموالها وتشوه صورتها في مجال حقوق الإنسان وترتكب هذا الخطأ وتدافع عن هذه الحجة التافهة والتي تقول إنه يجب عدم تحقيق العدالة الدولية لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الإسرائيليون في غزة؟”.

المصدر: https://2h.ae/Dknh

الكونغرس يهدد الجنائية الدولية ونتنياهو يخشى الاعتقال..

لم تكتف الولايات المتحدة بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة بالدعم العسكري والدبلوماسي لكنها تعمل في الوقت الراهن على عرقلة مطاردة “الجنائية الدولية” لمجرمي الحرب الصهاينة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

التهديدات لم تقتصر على تصريحات من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكن تبعها تحرك فعلي من نواب في الكونغرس هددوا في خطاب رسمي قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم.

قالوا لهم –بحجة أنهم يهددون سيادة أميركا لو حاكموا القتلة الصهاينة –وعلى طريقة العصابات الصهيونية في خطاب التهديد: “لقد تم تحذيرك” “أوامر اعتقال الإسرائيليين ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك”.

وهو ما أعاد للأذهان قصص البلطجة الأميركية لحماية الكيان المحتل عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودوليا باستخدام “الفيتو”.

وكان قد ذكر موقع “غلوبال أفير” في 24 فبراير/شباط 2024 أن أميركا استخدمت “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي 89 مرة نصفها تقريبا لصالح إسرائيل وآخره في فبراير 2024 ضد مشروع قرار جزائري يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

ويسود “الذعر” في تل أبيب من مذكرات اعتقال بحق قادة في أعلى السلم السياسي والأمني للكيان الإسرائيلي على أثر الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب في قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحاول جاهدة منع ذلك.

“قصة البلطجة” ..

يوم 6 مايو/أيار 2024 فضح موقع “زيتيو” الذي يعد مؤسسة إعلامية مستقلة جديدة أسسها الصحفي البريطاني مهدي حسن البلطجة الأميركية ضد قضاة “المحكمة الجنائية الدولية”.

ونشر تفاصيل “عريضة” من نواب الكونغرس تهدد بمنعهم من إصدار أي قرار ضد إبادة إسرائيل لغزة وارتكاب جرائم حرب في أغرب صور البلطجة الأميركية لحماية مجرم الحرب نتنياهو.

“زيتيو” كشف أن 12 عضوا في الكونغرس من الحزب الجمهوري هددوا في خطاب رسمي رئيس المحكمة الجنائية الدولية بعواقب وخيمة له ولعائلته وموظفيه لو أصدر مذكرة اعتقال لمجرم الحرب نتنياهو.

الرسالة التي وقعها نواب متطرفون من تيار المسيحية الصهيونية منهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز كانت موجهة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وزعمت الرسالة الموجهة إلى المدعي العام خان أنه إذا أصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين فسيتم تفسير هذا الوضع “على أنه تهديد ليس فقط لسيادة إسرائيل ولكن أيضا لسيادة الولايات المتحدة” وسيفضي إلى “عقوبات ثقيلة”

وهددت الرسالة المدعي العام خان بعبارة “إذا استهدفت إسرائيل فسنستهدفك”، و”لقد تم تحذيرك”.

أيضا هدد أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم “سيفرضون عقوبات على موظفي خان وشركائه ويمنعون المدعي العام وعائلته من دخول الولايات المتحدة”.

والغريب هنا هو: كيف عرف نواب الكونغرس والإدارة الأميركية أن الجنائية الدولية تفكر في إصدار قرارات اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة ما دفعهم لإثارة كل هذه الجلبة قبل أن يحدث شيء؟! وهل يعني هذا تجسس أميركا على قضاة المحكمة؟

أما الفضيحة الكبرى فهي الكشف عن المبلغ الذي حصل عليه كل سيناتور من اللوبي الصهيوني كي يهدد المحكمة الجنائية الدولية.

حيث دفع اللوبي الصهيوني حوالي 7 ملايين دولار لهؤلاء النواب الأميركيين ليمارسوا البلطجة على المحكمة الدولية حسبما كشفت تقارير وشخصيات دولية.

كما طالب ثلاثة مشرعين ديمقراطيين على الأقل الرئيس بايدن بالتدخل إذا تحركت المحكمة ضد القادة الإسرائيليين.

ولم يقتصر الأمر على التهديد إذ كشف موقع “أكسيوس” الأميركي في 8 مايو أن نوابا جمهوريين يعدون بالفعل تشريعا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية كـ”إجراء احترازي” في حال صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح أن التشريع الذي يعده الجمهوريون في مجلس النواب يستهدف “فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية لو أصدروا أوامر الاعتقال المحتملة لمسؤولين إسرائيليين”.

وقد أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لموقع “أكسيوس” أن هذا “ثاني مشروع” قانون ضد قضاة “الجنائية الدولية” بعد تشريع السناتور توم كوتون الذي تم تقديمه في فبراير 2024.

وكان هذا “التشريع الأول” ينص على “معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل إسرائيل”.

وقبل التهديدات وتشريع الكونغرس الذي سيعاقب قضاة المحكمة لو أصدروا مذكرات اعتقال لمجرمي الحرب الصهاينة، عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين اجتماعا مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

عبروا خلال الاجتماع عن “مخاوفهم بشأن أوامر الاعتقال المحتملة لقادة إسرائيليين” حسبما أفاد “أكسيوس”.

وبسبب هذا التطور الخطير والتهديدات غير المسبوقة صدر بيان عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يكشف تعرض المحكمة لضغوط وتهديدات ما يستدعي حراكا دوليا لتوفير الدعم والحماية لقضاة المحكمة وموظفيها لكن لم يتحرك أحد.

من يحاسب أميركا ؟؟

ويقول خبراء قانون دولي إن تهديد الإدارة والكونغرس الأميركيين العلني للمحكمة الجنائية الدولية يعد جريمة وفق لأحكام المادة (70) الفقرة الأولى (د& هـ) من نظام روما الأساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية بعنوان “الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل”.

الدكتور السيد أبوالخير أستاذ القانون الدولي المصري أوضح أن الفقرة (د) من المادة (70) نصت على تجريم “إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته أو القيام بها بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك”.

فيما نص الفقرة (هــ) من المادة (70) على تجريم “الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسؤول أو مسؤول آخر”.

وردا على ذلك طالبت رشيدة طليب، النائبة الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمحاسبتهم على الإبادة الجماعية.

ودعت “بايدن” إلى “إنهاء كل التمويل العسكري الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

أيضا رفض مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل “أي تهديد للمحكمة الجنائية الدولية” وقال إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك بسرعة بعدما بدأت إسرائيل هجومها البري على رفح وترتكب جرائم جديدة.

وكان نتنياهو قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أي تدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية “من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم”.

قال: “تحت قيادتي لن تقبل إسرائيل أبداً أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها التهديد الذي يتعرض له جنود الجيش الإسرائيلي والشخصيات العامة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم فضيحة ولن نستسلم له”!

وقالت وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة “معاريف” في 3 مايو 2024 إن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.

وكتب المحلل بن كاسبيت في 4 مايو 2024 يقول إن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.

حيث تعتقد مصادر مقربة منه أن أوامر الاعتقال هي مسألة وقت فقط وستصدر بشكل رئيس بحقه وحق وزير الجيش يوآف غالانت وقائد الجيش أفيف كوخافي.

وكتب المحلل في صحيفة هآرتس عاموس هاريل أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيصدر أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن تل أبيب تبذل جهودا لإحباط خطط المحكمة الجنائية لإصدار أوامر الاعتقال هذه ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين وأن هذه الجهود يقودها “مجلس الأمن القومي” للاحتلال.

وأكد موقع “والا” الإخباري أن نتنياهو يقود “ماراثونا” من المكالمات الهاتفية في محاولة للضغط على كل من له صلة بهذه المسألة مع التركيز على الدور المهم للرئيس الأميركي جو بايدن في ثني المحكمة عن خطوتها المرتقبة.

هل يمكن اعتقال نتنياهو؟

يعتقد مراقبون كثيرون أن المحكمة الجنائية لها الحق في الفصل في شرعية سلوك كل من إسرائيل وحماس في الحرب.

إلا أن الرئيس السابق للمحكمة “شيلي إيبوي أوسوجي” قال في مقابلة مع مجلة “فورين بوليسي” الأميركية في 7 مايو/أيار 2024 إن هذا الرأي “خاطئ”.

وأوضح أن “محاكمات المحكمة الجنائية الدولية تقتصر على مساءلة الأفراد ولن تدين دولة إسرائيل أو مواطنيها”.

قال إنه “يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي ارتكبها جنود الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية”.

وأوضح أن عضوية إسرائيل في المحكمة لا تعرقل صدور أوامر اعتقال لنتنياهو أو أركان حربه، إذ إنه جرى “استخدام نفس المبدأ القانوني في حالة روسيا، وهي ليست عضوة في المحكمة”.

ففي عام 2022 دعت مجموعة مكونة من 39 دولة بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدى ذلك إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2020 لارتكابه جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية.

وعام 2023 ألغى بوتين خططه لحضور قمة البريكس في جنوب إفريقيا في ضوء التزام بريتوريا الواضح باعتقاله كما أعلنت مع أنها هي أيضا سبق أن رفضت اعتقال الرئيس البشير حين زارها.

و”سيكون من التناقض بالتالي أن تقبل أي من هذه الدول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الروس ولا تقبله على مواطني إسرائيل”، كما يقول رئيس المحكمة السابق.

وبعد انتشار أنباء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وأركان حربه طرحت تساؤلات حول الأحكام التي يمكن أن تصدرها المحكمة.

ويقول الخبير القانوني المصري الدكتور السيد أبو الخير إن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهي تهم وجهت لنتنياهو وقادة العدوان.

لكن أشار إلى أنه من عيوب المحكمة أنها ليس لديها أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.

وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما مثل اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير للتحقيق معه في جرائم إبادة في دارفور، لكن دولا عدة رفضت تنفيذ هذا الأمر.

لذا لو صدرت مذكرات توقيف لنتنياهو وغيره فإن السلطات الإسرائيلية غير ملزمة بتطبيقها لأن الاحتلال ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.

لكن نتنياهو وبقية المسؤولين الإسرائيليين الذين قد تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحقهم سيعانون من إمكانية السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية والموقعة على نظام روما الأساسي خاصة لو كانت لديها رغبة في اعتقالهم.

ولا تعني أوامر الاعتقال ولوائح الاتهام أن الأشخاص المتهمين مذنبون بارتكاب الجرائم إذ يجب أن يجرى أولا تحقيق داخل المحكمة الجنائية الدولية ثم يقرر القضاة الثلاثة بالأغلبية، ما إذا كانت الأدلة التي قدمها المدعي العام ضد المدعى عليه تفي بمعايير الإثبات المطلوبة للإدانة أم لا؟

في نهاية المطاف واستنادا إلى التجارب السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فإن الإدانة لا تعني بالضرورة الاعتقال والمحاكمة الفورية.

فلم يتم القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير أو محاكمته حتى الآن على الرغم من صدور أمر اعتقاله في عام 2009.

ولفترة طويلة قبل الإطاحة به ظل البشير يسافر إلى الدول الصديقة التي لم تقم باعتقاله وكانت حجتهم في ذلك هي أن أعراف القانون الدولي تقضي بحصانة رؤساء الدول.

لكن في عام 2019 ذكرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بوضوح أنه لا توجد مثل هذه الحصانة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وهو ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين ليس لهم حصانة أمام أي مذكرة اعتقال من جانب المحكمة وتكون الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة قانونا باعتقال الإسرائيليين إذا سافروا إلى أي منها.

وكانت خمس دول وثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية بالأراضي الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة.

مع هذا يظل الأمر حتى ولو تم اعتقالهم خاضعا لتحقيق المحكمة التي قد تبرئهم أو تغرمهم أو تسجنهم في سجونها 30 سنة أو مدى الحياة في لاهاي أو دول قد تحددها المحكمة.

“ازدواجية معايير” ..

الغريب في الأزمة الحالية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أظهر معايير مزدوجة واضحة عند التعامل مع الوضع في فلسطين خاصة إذا ما قورن بحرب أوكرانيا حسب وصف تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وقام المدعي العام كريم خان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بزيارة معبر رفح بين غزة ومصر وأثار ذلك آمال أن يأمر بمحاكمة القادة الإسرائيليين لكنه ساوى بين هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة وبين إبادة إسرائيل لغزة.

وذلك رغم أنه شاهد بنفسه آلاف شاحنات الغذاء والإمدادات الطبية والمياه والوقود التي منعت من دخول غزة بعد قرارات وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت عندما أمر بفرض حصار كامل على غزة: “… لا كهرباء لا طعام لا وقود كل شيء مغلق”.

وخلال زيارته مصر في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يلتقِ المدعي العام بالضحايا الفلسطينيين النازحين من غزة.

وعندما قرر “خان” أخيرا التحدث مع الضحايا الفلسطينيين في 2 ديسمبر/كانون الأول 2023 خصص لهم 10 دقائق فقط للاستماع إلى قصص عشرات الفلسطينيين بما في ذلك امرأة فقدت 30 من أفراد أسرتها قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلي في غزة حسب عضو فريق الدفاع عن ضحايا حرب غزة.

بالمقابل زار المدعي العام في إسرائيل المناطق التي وقعت فيها هجمات حماس داخل إسرائيل وقضى وقتا طويلا يستمع لأكاذيب الاحتلال حول “جرائم حماس أيضا ظلت قضية فلسطين وتدمير غزة تثار في المحكمة مع كل اعتداء إسرائيلي وقدمت طلبات عدة في أعوام مختلفة دون تحريك القضية ضد مسئولين إسرائيليين.

وعقب نيل السلطة الفلسطينية صفة “الدولة المراقب” في الأمم المتحدة انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 لتصبح العضو الـ 123 بالمحكمة التي تأسست عام 2002.

وفي عام 2021 صادقت المحكمة على فتح التحقيق المبدئي بشأن ارتكاب “جرائم حرب إسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية، بعدما أعلنت أن “فلسطين دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة”.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للمحاكمة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان حين تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بذلك بنفسها.

وخلافا لمحكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها أيضا في لاهاي وتفصل في مسؤولية الدول فإن المحكمة الجنائية الدولية لا توجه الاتهام إلى دولة أو شعب ما.

ويمكن للمحكمة إجلاء الملاحقات في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة.

المصدر: https://2h.ae/gLou