ماذا تكسب إسرائيل من وقف الحرب على غزة وما خسائرها
نتنياهو: حرب غزة لن تنتهي قريبًا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 أغسطس الجاري إن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي قريبًا، مشيرًا إلى اتساع رقعة الحرب وإمكانية تحوّلها إلى صراع إقليمي.
وتشن إسرائيل عدوانًا على غزة دخل شهره الحادي عشر وخلّف أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، كلام نتنياهو جاء في تصريحات جديدة أدلى بها لمجلة “التايم” الأميركية.
نتنياهو يتحدث عن “الحرب على غزة“
تصريحات نتنياهو ربما تكون مؤشرًا إلى أن الأمور لم تقترب من إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، مضيفاً “ضرورة” إخراج قادة حماس من داخل القطاع و”نفيهم إلى الخارج” وفق تعبيره، إضافة إلى إنشاء إدارة جديدة بالتعاون مع دول إقليمية.
تحدث نتنياهو عن “رغبته بعد خروج حماس من غزة بتجنيد دول عربية للمساعدة بإنشاء كيان أو جهة جديدة تحكم القطاع ولا تهدد إسرائيل” وذلك في إطار “رفضه” عودة السلطة الفلسطينية مرة أخرى لحكم قطاع غزة.
الهزيمة والنهاية.. متلازمة الخوف في إسرائيل
يستمرّ نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة وخارجه منذ أكثر من عشرة أشهر وسط جمود مُخجل في المشهد الدولي الذي استنفد أدواته السياسية والخطابية والإعلامية مكتفيًا بالإعراب عن القلق والمطالبة بوقف العدوان وإدخال المساعدات دون القدرة على إنقاذ الإنسان الذي يُقتل جوعًا عن سبق إصرار وترصّد.
هو مشهد يكشف انهيار المنظومة الدولية أخلاقيًا وسياسيًا أمام حائط الإرادة الأميركية الراعية للاحتلال الإسرائيلي الذي يعيش فوق القانون والقيم الإنسانية، وهكذا يترسّخ منطق الغاب. أشار إلى ذلك كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في مقابلة مع شبكة CNN الأميركية بعد رفعه طلبًا لقضاة المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت إذ قال: “تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: هذه المحكمة بنيت من أجل أفريقيا ومن أجل السفّاحين مثل بوتين”.
ازدواجية معايير وعنصرية
تكمن الأزمة في ازدواجية المعايير حيث يريد هؤلاء الساسة تقسيم العالم إلى سادة وعبيد ولكل منهم معايير مختلفة فقيمة الإنسان الشرق أوسطي أو الآسيوي أو الأفريقي لا تساوي قيمة الإنسان الغربي أو الإسرائيلي الذي يشاطرهم ثقافتهم بأبعاد لاهوتية.
تلك المعايير المزدوجة المشبعة بالعنصرية تولد لدى الشعوب المضطهدة شعور الحاجة للدفاع عن النفس بالقوة لحماية الذات وكرامة الإنسان. وأبرز من يشعر بذلك، الشعوب الواقعة تحت الاحتلال كالشعب الفلسطيني الذي فشل تعويله على المنظومة الدولية وقراراتها ومسار المفاوضات لأكثر من 30 سنة. والمحصلة كانت مزيدًا من الاستيطان الإحلالي واستمرار آلة القتل وتدمير مقوّمات الحياة في عموم الضفة الغربية والقدس المثقلة بسياسات التهويد.
معايير الغرب المزدوجة والمنحازة للاحتلال الإسرائيلي هي عامل أساسي في استمرار الصراع في فلسطين واضطراب عموم الشرق الأوسط، فالشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة تنظر كيف يتعامل حلف الناتو؛ حلف المنظومة الغربية، مع أوكرانيا التي يمدها بكل أنواع السلاح والمال واحتياجات الإغاثة؛ لمواجهة الهجوم الروسي على أراضيها.
هؤلاء ذاتهم يمدون إسرائيل المعرفة قانونيًا كقوة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة بكل أنواع الأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين الأبرياء (130 ألف شهيد وجريح) وتدمير معالم الحياة في كامل قطاع غزة (تم تدمير 34 مستشفى وعشرات المراكز الطبية) والمدارس والجامعات والبنية التحتية إضافة إلى تدمير نحو 450 ألف وحدة سكنية.
تستمرّ المأساة والخذلان بما في ذلك خذلان المؤسسات العربية، وكأن ما يجري في قطاع غزة عبارة عن فيلم سينمائي يستحقّ التعاطف الافتراضي في عالم متخيل.
ضعف الموقف الدولي والعربي وغياب الإجراءات الفاعلة يشجّعان الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، كما يخلقان فراغًا متدحرجًا في فلسطين وعموم المنطقة لا يملؤه إلا مقاومة الشعوب لحماية نفسها من احتلال متوحش مارق تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية ولا يكترث بالاعتراضات اللفظية لدول العالم مادام يأمن المحاسبة والعقاب.
العين على الضفة والقدس
انغلاق المسارات السياسية بفشل مسار أوسلو وتحوله إلى عبء على الشعب الفلسطيني وجنوح المجتمع الصهيوني وقيادته إلى التطرف السياسي والأيديولوجي برفض الدولة الفلسطينية ورفض الاعتراف بوجود شعب فلسطيني له حق تقرير المصير، يزيد كل ذلك حدة المواجهة لأن الاحتلال خطابيًا وواقعيًا يعمل على تقويض الحالة الوطنية في الضفة الغربية بالتوازي مع عدوانه المستمر على قطاع غزة.
صحيح أن بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش يسعون لإطالة أمد الحرب لأسباب شخصية أو للخشية من الفشل في أية انتخابات قادمة لعجزهم عن تحقيق أهداف الحرب ضد قطاع غزة إلا أنه لا بد من القول أيضًا إنهم يرون في وجودهم في الحكم فرصة ذهبية لتحقيق أهدافهم بضمّ الضفة الغربية والقدس إلى دولة إسرائيل تدريجيًا وفقًا لإجراءات تقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة.
هذا المشروع المركزي للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يدفع بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف إلى التمسك بفكرة القضاء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس عسكريًا وسلطويًا فوجود الحركة والمقاومة ليس فقط تهديدًا لإسرائيل المحتلة لكنه سبب لتعطيل مشاريع ضمّ الضفة والقدس وإرباك للحسابات الإسرائيلية في المنطقة وفي مقدمتها مشروع التطبيع وهذا يفسر إصرار نتنياهو على شطب حركة حماس من المعادلة أو فرض شروط تفاوضية يعني القبول بها، القبول بالاحتلال وسيطرته على غزة كما الضفة والقدس.
ضعف الإدارة الأميركية الحالية وتجنبها ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال خشية ارتدادات ذلك سلبًا على فرص الديمقراطيين في الانتخابات يشجعان نتنياهو واليمين المتطرف على الاستمرار في مخططاتهم.
فبالنسبة لنتنياهو فقد كان الوقت هو ما يحتاجه انتظارًا لعودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إذا ما واصل تصدر الاستطلاعات، ومعه يأمل نتنياهو في التعاون للقضاء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وربما توجيه ضربات عسكرية كبيرة لحزب الله لخلق حزام أمني عازل حول حدود فلسطين الشمالية، حتى يتسنى التفرغ للمضي قدمًا في إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية عبر ضمّ الضفة الغربية والقدس. وهذا ليس بعيدًا عن تفكير دونالد ترامب، صاحب صفقة القرن التي أعدّها بالشراكة مع نتنياهو في دورته السابقة.
ما زلنا في ذروة المعركة والأشهر القادمة حاسمة في رسم معالم المستقبل؛ لأن الاحتلال أرادها معركة وجودية على أرض فلسطين التاريخية، وهو مسار إلزامي يفرضه اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو الذي ترتبط الهزيمة في عقله ببداية نهاية إسرائيل. وقد وعد نتنياهو الجمهور الإسرائيلي في العام 2017 بأن تتجاوز دولة إسرائيل لعنة الثمانين عامًا، وتتجاوز المائة سنة لتتخطى عمر دولة “الحشمونائيم” في التاريخ اليهودي القديم.
فهل ينجح نتنياهو في ذلك ليكون ملكًا متوّجًا لإسرائيل أم تدركهما سويًا لعنة العقد الثامن؟
المصدر : https://2h.ae/XeOq
ماذا تكسب إسرائيل من وقف الحرب على غزة وما خسائرها باستمرارها؟
استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع المعقد على حدود إسرائيل الشمالية كبدا اقتصادها قدرا كبيرا من عدم اليقين وهو يظهر من خلال عدة مؤشرات، وفق ما ذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران ساهمت في إضعاف الشيكل ودفع علاوة المخاطر على السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية ما قاله 3 ممن وصفتهم بـ”كبار المحللين” لرسم ما قد يحدث للاقتصاد المحلي في حال التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أو مزيد من التصعيد بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة.
الشيكل ..
يعد أحد المقاييس الرئيسية والأسرع تفاعلا للمعنويات تجاه الاقتصاد المحلي هو سعر صرف الشيكل مقابل الدولار ورغم الارتفاع الحاد في قيمته في الشهر الماضي، مع تزايد الحديث عن صفقة فإن سعر الشيكل مقابل الدولار لا يزال يسعّر بعلاوة مخاطرة عالية وفق الصحيفة.
وحتى الآن هذا العام انخفضت قيمة الشيكل بنسبة 4% مقابل الدولار مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر.
ووفق تقديرات مختلفة فإن سعر صرف الشيكل مقابل الدولار في علاوة مخاطر تبلغ حوالي 0.30 شيكل وتوقع بنك أوف أميركا قبل بضعة أيام ارتفاع الشيكل تدريجيا لما يصل إلى 3.5 شيكلات مقابل الدولار بحلول أوائل العام المقبل على أساس افتراض تراجع حالة عدم اليقين (السعر الحالي يحوم حول 3.73 شيكلات مقابل دولار).
ونقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم الإسرائيلي مودي شفرير قوله: أن العامل الأساسي الذي يؤثر على أداء الأسواق الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هو التصعيد تجاه إيران وهو ما أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي وفي الأسبوعين الماضيين تراجعت حدة المخاوف بصورة ما إذ أدركت الأسواق أنه لن يكون هناك تصعيد مع إيران لكنها في الوقت نفسه لم تتوقع التوصل إلى اتفاق، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وتابع “التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن يمكن أن يضع التقدم في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية على الطاولة مرة أخرى إذ يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بجولات مكوكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مماثل في علاوة المخاطر لإسرائيل لتعزيز الشيكل”.
لكنه في المقابل يقول إنه إذا انهارت المفاوضات فإن ذلك قد يعيد الشيكل إلى الاتجاه الهبوطي المستمر إلى الآن في حين سترتفع علاوة المخاطر مضيفا: “هذه التراجعات لن تكون كبيرة للغاية لأن سعر صرف الشيكل مقابل الدولار وعلاوة المخاطر مرتفعة على أي حال”.
البورصة ..
في العام الماضي وهذا العام حتى الآن كان أداء سوق البورصة الإسرائيلية دون نظرائه في العالم والسؤال الذي طرحته الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية: كيف سيؤثر وقف إطلاق النار على سوق الأسهم؟
وقال غوناثان كاتز كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس “قوة صعود (البورصة) ستكون مرتبطة بالاتفاق وما سيبدو عليه سواء كان مستداما أم لا”.
وأضاف أن سيناريو عودة الرهائن ووقف إطلاق النار طويل الأمد سيؤدي إلى تفاهمات وتهدئة الأوضاع في الشمال أيضا وأن “وقف إطلاق النار في الجنوب سيجنبنا الحاجة إلى الدخول إلى لبنان وفتح جبهة أخرى وإذا فهمت الأسواق ذلك فإن هذا السيناريو سيكون إيجابيا”.
وأوضح أنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن ارتفاع الأسواق سيكون شاملا وستدعم قيمة الشيكل مع انخفاض علاوة المخاطرة.
وأشار إلى أن الأسهم الإسرائيلية تلقت ضربة مزدوجة فقد “أدت الاضطرابات الاجتماعية وبرنامج الإصلاح القضائي في أوائل عام 2023 إلى أفق سلبي للأسواق وإلى توقعات سلبية من جانب وكالات التصنيف الائتماني، حتى قبل الحرب وأضيف إلى ذلك التوتر الجيوسياسي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولا يبدو أننا سنسد هذه الفجوة لأنها تنبع من عوامل أخرى لن تختفي بالضرورة”.
العجز المالي ..
يبلغ العجز المالي الإسرائيلي لعام 2024 وفقا لتقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لكن ثمة توقعات في الأسواق المالية أكثر تشاؤما تشير إلى عجز قد يصل إلى 8% في الوضع الحالي وتقول الهيئات الدولية وبنك إسرائيل إن التصعيد الشديد في الوضع الأمني مثل الحرب الشاملة في الشمال سوف يحطم التوقعات.
وأكد على أهمية المساعدات الخارجية، قائلا: “لقد تلقينا حزمة مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة (26.4 مليار دولار) وهو ما من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع المالي لإسرائيل ومع ذلك فإن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطرة لإسرائيل، وعجزها المالي”.
ويوضح الذي عمل من قبل في “قسم الموازنتان” بوزارة المالية أن العجز يتأثر بـ3 “مجاهيل” على حد وصفه:
- الأول المساعدات الأميركية التي تم تعليقها في الكونغرس قبل إقرارها مؤخرا.
- والثاني هو فتح جبهة شمالية والتصعيد.
- إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي بعد الحرب.
كيف يمكن إيقاف التمادي الإسرائيلي ضد قطاع غزة ؟
في حين تؤكد حالة التمادي التي ذهبت إليها إسرائيل الاستهانة بكل الأعراف والقوانين في التعامل مع المدنيين بقطاع غزة يواصل جيشها غاراته على مناطق القطاع مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى والدمار.
ووفق تصريحات أدلى بها مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لقناة الجزيرة فإن الجيش الإسرائيلي نفذ 155 غارة على مدارس القطاع منذ بداية حربه وقام بتدمير 112 مدرسة.
ومن ناحيته أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن إسرائيل تسببت خلال الأيام الماضية فقط في تهجير أكثر من 75 ألف شخص في جنوب غرب غزة وحده.
وكان أكثر من 100 فلسطيني من النازحين قد استشهدوا السبت في مدرسة التابعين بحي الدرج بمدينة غزة عندما استهدفتهم قوات الاحتلال بـ3 صواريخ أثناء أدائهم صلاة الفجر في المدرسة مخلفة مشاهد مروعة.
وفي تفسيره للتمادي الإسرائيلي قال لكس تاكنبرغ أستاذ القانون الدولي الإنساني ومدير العمليات السابق لوكالة الأونروا إن إسرائيل التي تأسست على حساب نكبة الفلسطينيين قامت على مر العقود ببناء موقع يسمح لها أن تتصرف وكأنها طرف فوق القانون الدولي ولذلك ارتكبت خروقات فاضحة للقانون الدولي من خلال عمليات الاحتلال والاستيطان.
ولفت إلى أن الحرب في غزة سلطت الضوء على سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الدول الغربية حيث سارعت في الحرب الأوكرانية الروسية إلى فرض المقاطعة والعقوبات على روسيا ولكنها في حالة غزة دعمت -وخاصة نخبها السياسية- إسرائيل بكل الطرق، سياسيا وماليا ودعائيا.
وفي ذات السياق، قال الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر -في حديثه لبرنامج “غزة.. ماذا بعد؟”- إن حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة يدعمها الحلف الغربي عسكريا وسياسيا وما كان جيش الاحتلال ليشن الحرب الوحشية على غزة لولا الظهير الدولي الذي يستند إليه والذي يوفر له المبررات للجرائم التي يرتكبها.
وفي تقدير الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى فإنه يوجد سببان لتمادي إسرائيل:
- أولهما أنها تجاوزت الخطوط الحمر في حربها على غزة دون عقاب دولي لها.
- وثانيهما أنها لا تملك أي أخلاق تستند إليها في تعاملها مع الفلسطينيين على مستوى الدولة والمجتمع والدليل أن مشاهد القتل في غزة وقصف المدارس ومخيمات اللجوء لا تثير أي نقاش داخلي لافتا لوجود انهيار أخلاقي داخل إسرائيل.
رسالة غضب ..
وعن كيفية إيقاف التمادي الإسرائيلي في غزة يعتقد الدكتور مصطفى أن الدول العربية المطبعة مع الاحتلال يمكنها أن تؤثر في مجريات الحرب لأن إسرائيل تعتبر علاقاتها مع تلك الدول لها أهمية إستراتيجية وبالتالي تريد الحفاظ عليها، وقال إن مصر بالنسبة لإسرائيل هي كنز إستراتيجي وإنها تفاجأت من موقفها بشأن احتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
وتعول إسرائيل على علاقاتها مع الدول المطبعة في مسألة اليوم التالي للحرب ويذكر الأكاديمي أن هناك جهات إسرائيلية تقول إن الدول العربية المطبعة معنية هي الأخرى بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي تقدير الكاتب والباحث في الشؤون الدولية شاكر فإن المعادلة يمكن أن تتغير لو أرسل العالم العربي على المستويين الرسمي والشعبي رسالة غضب إلى العالم، تقول: إنه لن يقبل باستمرار المذبحة في غزة محمِّلا الأطراف الداعمة لإسرائيل المسؤولية عن تلك المذبحة وأنه يمكن الإضرار بمصالحها في المنطقة.
أما أستاذ القانون الدولي الإنساني ومدير العمليات السابق لوكالة الأونروا فأعرب عن تفاؤله بأن المعادلة بدأت تتغير في الدول الغربية نفسها مشيرا لظهور أميركيين يعترضون على دعم بلادهم لإسرائيل كما تحدث عن تغيير بعض الدول الأوروبية موقفها من الحرب خاصة بعد المجازر التي يرتكبها الاحتلال، بالإضافة إلى التحركات الجارية على مستوى المجتمع المدني المطالبة بإنهاء الحرب.
كما شدد على أهمية تحرك جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وتحركات المحكمة الجنائية الدولية وقال إن هناك محامين كثُرًا يعملون على جمع الأدلة وتصنيفها من أجل تقديمها للعدالة بغرض محاسبة إسرائيل.
