خيارات مصر المستقبلية بعد اكتمال ملء خزان سد النهضة
ما خيارات مصر المستقبلية بعد اكتمال ملء خزان سد النهضة ؟
في السابق كان المزارع المصري ينفق نحو 8 آلاف جنيه مصري (165 دولار أمريكي) على زراعة فدان الأرز الواحد بعائد يصل بعد جني المحصول إلى نحو 15 ألف جنيه (309 دولار أمريكي) لكنه الآن ينفق قرابة 7 آلاف جنيه (144 دولار أمريكي) على زراعة فدان الذرة الواحد وفي المقابل لا يحصل إلا على أقل من 6 آلاف جنيه (123 دولار أمريكي) في الفدان الواحد لصعوبات تتعلق بضعف الطلب على الذرة وصعوبة تسويقه حيث إنه محصول غير تعاقدي كما تُكَلِفُ زراعتُه الكثير من الجُهْدِ البدني والتكاليف الخاصة بالسماد ومكافحة الآفات والمبيدات والمخصبات الزراعية.
تقليص مساحة الأرز
سمحت الحكومة المصرية بزراعة الأرز ضمن مساحة لا تتجاوز 725 ألف فدان على مستوى الجمهورية بعد أن كانت المساحة المزروعة في السابق تتجاوز مليوني فدان.
واتخذت الحكومة في عام 2015 قرارًا بتحديد المساحات المزروعة بمحصول الأرز وحظر زراعته في بعض محافظات الجمهورية بسبب عدم توفر كميات المياه اللازمة لزراعته نتيجة نقص حصة مصر من مياه النيل بسبب إقامة إثيوبيا سد النهضة على فرع النيل الأزرق والذي أدى -وفق مسؤولين مصريين– إلى نقص حصة مصر من مياه النيل المُقَدَرة سنويًا ب 55.5 مليار متر مكعب من المياه إلى أقل من ذلك بكثير مع استمرار إثيوبيا في حجز المزيد من المياه داخل بحيرة السد.
وتشكو مصر شحّا مائيا وتتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل بنسبة 98% من مواردها المائية.
وأعلنت مصر رفضها القاطع لما وصفه بيان للخارجية المصرية في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري “بالسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 “.
ومع إعلان الجانب الإثيوبي مرارا عن مشاريع جديدة على فرع النيل الأزرق تتضمن بناء سدود مساعدة لسد النهضة الكبير تُثَارُ العديد من التساؤلات حول خيارات مصر المستقبلية للتغلب على مشاكل نقص حصة مياه النيل المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البلاد.
أعلنت إثيوبيا مؤخرا قرب انتهاء الملء الخامس لسد النهضة بوصول المياه في بحيرة السد إلى أكثر من 62 مليار متر مكعب من المياه وبدء التشغيل التجاري للسد لتوليد الطاقة الكهرومائية.
سدود جديدة مساعدة
ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري المصري السابق يقول إن هناك نية لدى الحكومة الإثيوبية لبناء ثلاثة سدود جديدة على فرع النيل الأزرق في مناطق “كاردوبي، ميندايا، وبيكوابو” لتخفيف الضغط على جسم السد وبحيرته وضمان استمرار تدفق المياه عبر توربينات توليد الكهرباء.
ويطالب بأن يكون لدى الحكومة المصرية خلال المرحلة القادمة نوعاً من “الخشونة” في التعامل مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.
ويضيف أن “التعامل بطريقة الدبلوماسية الناعمة نتيجة عدم وصول ضرر سد النهضة مباشرة للمواطنين خلال سنوات الملء الأولى لا يجب أن يكون نهجًا دائمًا لمصر التي يجب أن تلوح بأي أوراق ضغط متاحة لديها لإجبار الجانب الإثيوبي على عدم الاستمرار في حجز المياه خلف سد النهضة وبناء المزيد من السدود الأخرى”.
“لم يحدث ضرر“
ويشير خبير المياه المصري ضياء القوصي إلى أن الأمر ربما يتطور خلال السنوات المقبلة لبيع المياه إلى مصر والسودان.
ويعقب على هذا الأمر الكاتب الصحفي الإثيوبي زاهد زيدان قائلًا إن الجانب الإثيوبي لم يتسبب حتى الآن في أي ضرر لمصر والسودان بسبب إقامة السد حيث التزام الجانب الإثيوبي بسنوات طويلة للملء تعدت الآن سبع سنوات.
ويقول إن إثيوبيا أخذت في الاعتبار مخاوف السودان وتقوم باطلاعه دوريًا على تطورات الملء والتخزين وفتح البوابات لتجهيز سد “الروصيرص” السوداني الذي يبعد نحو 40 كم فقط عن سد النهضة لاستقبال المياه العابرة عبر البوابات أو مفيض الطوارئ الخاص بالسد.
ويؤكد أن بناء أي سدود جديدة على النيل الأزرق لن يتم إلا بالاتفاق مع دول حوض نهر النيل ودولتي المعبر والمصب في السودان ومصر وذلك بموجب اتفاقية “عنتيبي”.
وصادقت ست دول على هذه اتفاقية عنتيبي كان آخرهم جنوب السودان هذا العام، الأمر الذي يمهد الطريق لبدء تنفيذها بعد 14 عاما من الجمود.
وتفرض اتفاقية “عنتيبي” إطارا قانونيا جديدا لحل النزاعات، وإعادة تقسيم المياه وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دوت توافق مع دول المصب.
ولم توقع مصر ولا السودان على اتفاقية “عنتيبي” ولا تعترفان بها لأنها لا تُقِرُ بما تدعيانه الدولتان من حقوق تاريخية في مياه النيل بموجب اتفاقيات تم توقيعها خلال الحقبة الاستعمارية السابقة.
من التفاوض الدبلوماسي إلى الفني
وفيما بتعلق بالنيل الأزرق ونهر النيل يقول الكاتب الصحفي الإثيوبي زاهد زيدان إن هناك خططا مبدئية لإقامة سدين مساعدين يبلغ أقصى حد لحجز المياه فيها 11 مليار متر مكعب من المياه للمحافظة على بنية سد النهضة واستمرارية المياه في بحيرته.
ويطلب بأن يتغير مسار المفاوضات من “الإطار السياسي والدبلوماسي والعسكري إلى الإطار الفني” المبني على المصالح المشتركة التي يوفرها السد للدول الثلاثة.
وعقدت الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان جولات عديدة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولكن دون التوصل إلى اتفاق.
واتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات والتدابير لتوفير المياه وترشيد استخدامها في إطار الحرص على عدم وصول أضرار سد النهضة إلى المواطن العادي كما يقول خبير السدود والمياه المصري عباس شراقي.
ويضيف شراقي أن هذه الإجراءات كلفت خزينة الدولة المصرية مئات المليارات من الجنيهات استُخدمت في إقامة محطات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتوفير قدر كبير من مياه الري للأراضي الزراعية.
كما تم إعادة تشكيل التركيب المحصولي بمنع أو تقليل زراعة بعض الأصناف كثيفة الاستهلاك للمياه حيث تم تقليل المساحة المزروعة بالأرز كما تم تقليل مساحات زراعة الموز واستبدال زراعة بنجر السكر بقصب السكر في منطقة جنوب الوادي.
تكلفة تعويض المياه
ويقول عباس شراقي إن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بحفر آلاف الآبار الإرتوازية لتوفير مياه الري في بعض المناطق الصحراوية والبئر الواحد يتكلف من مليون إلى 5 ملايين جنيه (102 ألف دولار) بحسب طبيعة التربة ووفرة المياه الجوفية.
ويضيف أن الحكومة المصرية تواصل كذلك العمل على استكمال مشروع تبطين الترع واحلال منظومة الري الحديث في الدلتا والوادي الجديد.
ويعطي مثالا لمحطات المعالجة مثل محطة بحر البقر أو غرب الإسكندرية تتكلف الواحدة منها أكثر من 50 مليار جنيه فضلا عن تكلفة التشغيل والصيانة الدورية.
ويُقْدِر تكلفة تعويض كل مليار متر مكعب من المياه تحجزه إثيوبيا بنحو 10 مليارات جنيه مصري تتحملها خزينة الدولة المصرية بسبب الكُلفة العالية لمشاريع تحلية وإعادة تدوير المياه وتعديل التركيب المحصولي وغيرها فضلا عن سياسات التقشف المائي.
“قنبلة مائية“
استطاعت إثيوبيا على مدى سنوات ملء سد النهضة السبع الماضية حجز نحو 62.5 مليار متر مكعب من المياه داخل بحيرة السد وتواصل حجز المياه للوصول إلى الحد الأقصى للملء الذي يصل إلى 74 مليار متر مكعب.
ويعبر عن أسفه لفشل مصر والسودان في توصيل خطورة انهيار السد –كما يرى بعض الخبراء– وذلك خلال جولتي مجلس الأمن عامي 2020 و2021.
وسبق أن حذرت مصر والسودان من مخاطر جيولوجية قد تؤدي إلى مشكلات في بنية سد النهضة وطالبت دولتا مصب نهر النيل بضرورة مشاركة إثيوبيا في وضع إجراءات تشغيل وملء السد.
ويرى بعض الخبراء –أغلبهم مصريون وعرب– أن السد مُقَام على فالق أرضي وهناك احتمالات لانهيار التربة وحدوث زلازل بسبب ضغط المياه على القشرة الأرضية.
ويقول إن انهيار السد يمثل خطرا إقليميا داهما يهدد الأمن والسلم الدوليين وهما من أبرز اختصاصات مجلس الأمن والمنظمة الأممية.
ويرى أن الخطر الأكبر على السودان ومن بعدها مصر في حالة انهيار السد لأي سبب كان من خلال قنبلة مائية محملة بمليارات الأمتار المكعبة من المياه تهدد حياة نحو 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بينما تقبع إثيوبيا في أمان تام لبعد العاصمة أديس أبابا بمسافة تزيد على ألف كيلومتر عن موقع بناء السد.
وفي هذا الإطار يقول الكاتب الصحفي الإثيوبي زاهد زيدان إن الادعاءات حول انهيار السد “لا أساس لها من الصحة” وذلك على ضوء الدراسات الفنية التي أعتمد عليها الجانب الإثيوبي حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد ونتيجة لهذه الدراسات تمكنت إثيوبيا من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي وبعض الدول المانحة مثل الصين والولايات المتحدة والإمارات لاستثمار بعض الأموال في هذا المشروع الكبير في أفريقيا على حد قوله.
المصدر: https://2h.ae/DgQs
بعد اكتمال بناء سد النهضة وتحركات مصر بالصومال.. هل يحدث “تصعيد” بالمنطقة؟
بدأ العمل بسد النهضة في عام 2011 بتكلفة 4 مليارات دولار وهو يعد أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.
وتتوقع إثيوبيا أن ينتج عندما يعمل بكامل طاقته 5000 ميغاواط وهو ضعف الإنتاج الحالي للبلاد مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 74 مليار متر مكعب.
ويوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي أن الإعلان الإثيوبي يعني “انتهاء أعمال البناء السد الخرسانية بنسبة 99.5 بالمئة بينما البحيرة الخاصة بالسد مكتملة من ناحية تخزين المياه”.
وسوف تكمل إثيوبيا التخزين “النهائي” للمياه حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر وبالتالي يكون “السد اكتمل نهائيا” بسعة تفوق الـ 64 مليار متر مكعب.
ومن جانبه يوضح الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد حسن أن حديث إثيوبيا عن انتهاء أعمال بناء سد النهضة والانتقال لمرحلة التشغيل أمر “واقع وحقيقي”.
والسد في التعبئة الثالثة تمكن من حجز أكثر من 60 مليار متر مكعب قبل الوقت المفترض بسبب طول موسم الأمطار الذي بدأ مبكرا وبكمية فوق المتوسط ما سمح باحتجاز هذه الكمية.
وفي سياق متصل يشير النائب بالبرلمان الإثيوبي محمد العروسي إلى أن “إثيوبيا حققت نجاحا منقطع النظير بعد الانتهاء من أعمال بناء سد النهضة”.
ويعني ذلك الإعلان الإثيوبي بطلان “الادعاءات الكاذبة” التي صاحبت المشروع وتوقعت فشله.
ويشدد على أن السد هدفه التنمية وتحقيق النهضة للدولة الإثيوبية وإخراجها من الفقر وتوليد الطاقة لشريحة واسعة من الشعب الإثيوبي تعيش بلا كهرباء في ظل وفرة المياه والأمطار “التي تكفي الجميع”.
ماذا بعد “انتهاء أعمال البناء”؟
أعلنت إثيوبيا أنها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سد النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السد الضخم الذي بنته على نهر النيل وشكل مصدرا للتوتر مع جيرانها وخصوصا مصر.
وأوضحت الهيئة المسؤولة عن تشغيل السد أن “التوربينين اللذين يولدان 400 ميغاواط لكل منهما بدأ تشغيلهما الآن بالإضافة إلى توربينين يولدان 375 ميغاواط لكل منهما ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 1550 ميغاواط”.
وقالت الهيئة إن “مفيضات السد تصرف 2800 متر مكعب في الثانية من المياه الإضافية باتجاه دول المصب”.
وتم تشغيل أول توربينين من إجمالي 13 توربينا من المخطط أن توضع على السد في فبراير وأغسطس 2022.
ومن جانبه يشير شراقي إلى أنه في حال عمل 4 توربينات وتشغيلها سيتم “تمرير كمية من المياه” سيصل جزء منها إلى مصر على مدار شهور.
ولكن إذا كان تشغيل التوربينات “ضعيف” فعلى إثيوبيا “تفريغ المياه مرة أخرى” قبل موسم المطر القادم في مايو 2025 وإلا سوف “ينهار سد النهضة” حسبما يوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية.
ويؤكد أن “الهدف الرئيس من سد النهضة هو توليد الكهرباء عبر 13 توربينا بينما تم تركيب 4 توربينات فقط بالسد حتى الآن”.
وتركيب باقي التوربينات قد يستغرق سنوات ولكن إذا استطاعت إثيوبيا توليد الكهرباء خلال الشهور القادمة فسيكون ذلك فائدة لهم وستصل مياه لمصر ولكن إذا لم يحدث ذلك فعليها “فتح البوابات” قبل موسم الأمطار القادم لتفريغ المياه بالبحيرة.
التأثير المتوقع على مصر والسودان؟
يشدد شراقي على أن “نهر النيل بمثابة شريان حياة للمصريين ولا يجوز لإثيوبيا التصرف بشأنه وكأنه نهر إثيوبي”.
وحصة مصر من مياه النيل “تأثرت وتضررت” بالفعل بتخزين إثيوبيا 23 مليار متر مكعب بسد النهضة هذا العام ما يمثل “نصف الحصة المصرية”.
ولولا وجود السد العالي لكانت “الأضرار على مصر أكبر بكثير ولم يجد المصريون وقتها مياه للشرب أو الزراعة”.
وتسبب سد النهضة بالفعل في “خسائر اقتصادية لمصر” بعدما اضطرت لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتدشين مئات المحطات من أجل ذلك بينما معالجة المليار متر مكعب منها يكلف الدولة 15 مليار جنيه.
وفي سياق متصل يشير إلى أن “تصريف المياه لتوليد الكهرباء مشكلة كبيرة جدا ويؤثر على الأمن المائي لمصر والسودان”.
وسيكون لسد النهضة “تأثير موسمي” على السودان وعندما ينتهي موسم الفيضان سيكون هناك “استقرار في تدفقات المياه” بكميات قليلة، ويتحدث عن أهمية وجود “تأمين وإجراءات احترازية تجنبا لحدوث أي انهيارات للسد في المستقبل”.
وسوف يؤثر السد على “حصص مصر من المياه” ما يعني تضرر الزراعة وربما المشاريع التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية، ولكن على جانب آخر، “التنمية” هي هدف إثيوبيا الحقيقي من بناء سد النهضة وليس “الإضرار بمصر والسودان بحبس المياه وقطعها عنهم وتعريضهم للغرق والعطش”.
ولكن سد النهضة لن يؤثر على مصر والسودان لكنه “ينظم عملية تدفق المياه ويخفف من وطأة الفيضانات المدمرة على السودان ويطيل عمر السد العالي بتخفيف الضغط المائي عليه” حسبما يؤكد النائب البرلماني الإثيوبي.
ويتحدث عن “صحة الموقف الإثيوبي وعدم صحة الادعاءات التي تحدث عنها الأشقاء في مصر”.
تصعيد بمنطقة “القرن الأفريقي”؟
أثار النزاع بين مقديشو وأديس أبابا مخاوف كبرى بشأن استقرار منطقة القرن الأفريقي وقد دعت دول ومنظمات دولية عدة إلى احترام سيادة الصومال.
وتعززت تلك المخاوف بعد إرسال القاهرة مساعدات عسكرية إلى البلد الغارق في الفوضى بسبب هجمات حركة الشباب “المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول أخرى” وسط تحذير إثيوبي من “تفاقم التوترات في القرن الأفريقي”.
ووصف سفير الصومال في مصر علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها القاهرة إلى بلاده بأنها “كبيرة” دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية فإن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الإفريقية الحالية “أتميس”.
ومن جانبه لا يتوقع النائب بالبرلمان الإثيوبي محمد العروسي “أي تصعيد من مصر أو السودان تجاه إثيوبيا” و”لا توجد أي حاجة أو داعي لذلك، وفي كل الأحوال إثيوبيا مشغولة بالتنمية”.
والتصعيد لن يخدم أي طرف والحل الأمثل هو “التعاون والقبول بالأمر الواقع والتنمية والنهضة لإثيوبيا ودول الجوار، ولا وجود سبيل آخر لحل الأزمة سوي بالعودة لاستكمال المفاوضات من حيث توقفت وصولا لاتفاقية ترضى جميع الأطراف ويكون الكل كاسبا ومستفيدا”.
ويرى أن “السياسة المصرية قائمة على رده فعل فيما يتعلق بإثيوبيا”.
وإرسال مصر لمعدات عسكرية للصومال هو ردة فعل لـ”موضوع سد النهضة وتوقيع جنوب السودان اتفاقية عنتيبي وتوقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و(أرض الصومال)”.
وفي 8 يوليو صادقت دولة جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة إعلاميا باسم “اتفاقية عنتيبي”.
وفي 14 مايو 2010 وقعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.
وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وفي الوقت ذاته يستعبد النائب بالبرلمان الإثيوبي حدوث “أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي خلال الفترة القادمة”، خاصة وأن “كل ما عدا (التفاوض) هو مضيعة للوقت والجهد والمال”.
لكنه يقول أيضا “إذا حدث أي أمر فإثيوبيا مستعدة لاتخاذ الخطوات المناسبة”.
ومن جهته يرى مجذوب أن “الردود القانونية والشكاوى للجهات الأممية هي الطريقة الوحيدة المتاحة لحل الأزمة وكذلك العودة للتفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان”.
وفيما يتعلق بـ”سيناريوهات الرد العنيف فهي غير متوفر لأن المنطقة مشتعلة بالفعل” حسبما يشير الخبير الاستراتيجي السوداني.
وتوجد حرب دائرة حاليا السودان وفيها ما يكفيها ومصر تدخل في مشروعات اقتصادية كبيرة وبالتالي “أي عمل عسكري” سيؤثر عليها بشكل كبير لكنه لا يستبعد حدوث “تصعيد” بمنطقة القرن الأفريقي باعتبار سد النهضة “مسألة تهدد الأمن القومي المصري”.
المصدر: https://2h.ae/mnqN
مصر تخاطب مجلس الأمن مجدداً حول سد النهضة: سندافع عن مصالحنا
في تطور جديد وجهت مصر خطاباً لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة.
وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الأحد خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.
وأكّد رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية.
انتهاء مسارات المفاوضات
وقال إن هذه الممارسات تعد استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مضيفا أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وشدد خطاب مصر على أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
السياسات الإثيوبية غير القانونية
وشدد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر ستظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.
وتناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
وقف تدفق المياه لمصر والسودان
وكانت إثيوبيا قد قررت غلق بوابات سد النهضة ما يعني وقف تدفق المياه لمصر والسودان واستمرار التخزين الخامس الذي يجري حاليا بدون تنسيق مع مصر والسودان.
وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت مساء السبت الماضي استمرار التخزين الخامس بعد غلق بوابات المفيض العلوية.
وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إن التخزين الخامس في سد النهضة بدأ 17 يوليو الماضي وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي يوم 24 أغسطس الماضي تشغيل توربينين كما تم فتح بعض بوابات المفيض العلوية بتدفق يومي حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان، مضيفا أنه وبعد أن بشر دول المصب بهذه الكمية قرر فجأة غلق البوابات بعد أربعة أيام فقط لأسباب قد تكون فنية أو سياسية بعد وصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.
وأضاف أنه وفقا لذلك فإن عملية التخزين الخامس ستستمر ولن تتوقف حيث وصل منسوب البحيرة إلى حوالي 637 متراً فوق سطح البحر بإجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه وفي حالة استمرار غلق البوابات فسوف يكتمل التخزين الخامس.
المصدر: https://2h.ae/lMdg
القرن الأفريقي في قلب صراع النفوذ بين مصر وإثيوبيا
في ورقته حول السياسة الإقليمية لبلاده يرى الخبير الإثيوبي في شؤون السلام والأمن مدهني تادسي أن نفوذ أديس أبابا الإقليمي المتنامي خلال عهد حكم الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا (1991-2016) ارتكز على مجموعة من العوامل المتعاضدة داخليًا وإقليميًا ودوليًا.
ووفقًا لتادسي فقد تبلور لدى القيادة الإثيوبية منذ تسعينيات القرن الماضي رؤية مفادها أن حدوث تحول جيوسياسي إقليمي لمصلحتهم مشروط اقتصاديًا بتحويل “إثيوبيا من كارثة فقيرة إلى بلد أكثر إنتاجية” فالدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ستكون في وضع أفضل كثيرًا للتنافس ومواجهة التهديد الإستراتيجي القادم من مصر.
بدأ هذا التحول بالمحافظة على بيئة سياسية داخلية مستقرة نسبيًا بشكل واضح فرغم التحديات العرقية والاضطرابات الدورية استطاعت الحكومة المركزية بقيادة زعماء مثل ملس زيناوي الذي وصفه مسؤول أميركي سابق بأنه “أحد أذكى خمسة قادة في أفريقيا” فرض سيطرتها والحفاظ على الأمن مما أتاح لها البيئة المناسبة لتنفيذ نقلة اقتصادية كبرى.
هذه النقلة التي يصفها بعض المختصين بأنها “إحدى القصص العظيمة في القرن الحادي والعشرين” قفزت إثيوبيا بموجبها من ثالث أفقر دولة في العام عام 2000 إلى أحد أسرع اقتصادات العالم نموًا بمعدل بلغ 10% في بعض السنوات وكان هذا نتاج الاستثمار الكثيف من الدولة في المشاريع الاقتصادية ولا سيما المتعلقة بالبنى التحتية مما حوّل البلد إلى المركز الاقتصادي الأبرز في المنطقة.
بجانب ما سبق تمكنت الحكومة الإثيوبية من بناء قواتها المسلحة من ركام الحرب الأهلية إلى أحد أكبر الجيوش في القارة الأفريقية ومن خلال هذه القوة العسكرية قامت بالدخول في شراكات أمنية مع قوى غربية لمكافحة ما سُمي الإرهاب مما أهلها للحصول على دعم اقتصادي وسياسي وأمني جعلها شرطي المنطقة المسنود غربيًا لسنوات طوال.
إثيوبيا في الصومال
إقليميًا استفادت إثيوبيا من انهيار الدولة في الصومال وتراجع الدور الإريتري على إثر العقوبات والحصار الدولي على أسمرة، مبادِرة لملء كل هذه الفراغات بأدوات مختلفة استطاعت من خلالها بناء شبكة من المصالح التي تربطها بجيرانها واستدراجهم إلى الفلك الإثيوبي بشكل مواز لتراجع وغياب دور أبرز خصومها في وادي النيل: مصر المشغولة بأزماتها الداخلية وتداعيات الربيع العربي في الشرق الأوسط.
ففي الصومال مثلت القوات الإثيوبية أهم مكونات البعثة الأفريقية لحفظ السلام في الصومال (أميصوم) وخليفتها (أتميس) حيث تجد مقديشو نفسها بحاجة ماسة إليها في حربها مع حركة الشباب.
كما بنت أديس أبابا علاقات وثيقة مع بعض الأقاليم الفدرالية الصومالية مما مكنها من التحول إلى وسيط بينها وبين مقديشو من جهة وسهل لها كذلك الضغط على الأخيرة للوصول إلى بعض التفاهمات من جهة ثانية وما يزال الدور الإثيوبي هناك مشهودًا حيث لم تنصَع أديس أبابا لمطالبات مقديشو بإغلاق قنصليتيها في إقليمي بونت لاند وأرض الصومال.
كما استفادت إثيوبيا من ورقة المياه من خلال الضغط على الحكومة الفدرالية الصومالية بإنشاء مشاريع على نهر شبيلي الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية ويعد -هو وتوأمه جوبا- مورد الحياة الرئيسي في جنوب الصومال.
جيبوتي رئة إثيوبيا البحرية
من جانب آخر مثلت جيبوتي المنفذ البديل للسوق الإثيوبي الضخم بعد حرب 1998-2000 التي أدت إلى قطيعة كاملة بين إثيوبيا وإريتريا حيث تحول ميناء جيبوتي إلى معبر لـ95% من الواردات والصادرات الإثيوبية وقدرت أرباح جيبوتي من هذا التعاون بمليار دولار سنويًا.
ومع تحول جيبوتي إلى رئة إثيوبيا البحرية شهدت العلاقات بين البلدين توثقا مطردا إذ تم ربط ميناء دوراليه الجيبوتي بأديس أبابا من خلال خط سكة الحديد البالغ طوله 756 كيلومترًا والذي يعمل بالكهرباء.
كما يوفر مشروع الربط الكهربائي بين البلدين 80% من حاجة جيبوتي من الكهرباء وتم الإعلان عام 2019 عن توقيع اتفاقية في العاصمة الإثيوبية لمد خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي بتكلفة 4 مليارات دولار.
ولمواجهة معاناة جيبوتي من توفير المياه العذبة للشرب والزراعة نتيجة البيئة الصحراوية القاحلة تم عام 2017 إطلاق مشروع بهدف ضخ 100 ألف متر مكعب من المياه يوميًا من الإقليم الصومالي في إثيوبيا إلى إقليم علي صبيح الجيبوتي حيث تقدر كمية الضخ اليومي الآن بـ20 ألف متر مكعب.
من ذروة المد إلى الانحسار
مثّل قيام التحالف الثلاثي الذي ضم كلًا من إثيوبيا وإريتريا والصومال ذروة لحظة التفاؤل التي بدا فيها الإقليم متجهًا نحو طي صفحة الخلافات الماضية والانتقال إلى حالة من التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي الذي تقوده القاطرة الإثيوبية.
شكل هذا التحالف درعًا إقليميا لحماية إثيوبيا، حيث انقطع آخر تهديد يستهدفها بالمصالحة مع إريتريا والتي فقدت القاهرة بموجبها مخلب قط متقدمًا في الخاصرة الإثيوبية حيث تشير ورقة للصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم إلى أن عامي 2013 و2014 شهدا محاولات تخريبية استهدفت سد النهضة وانطلقت من إريتريا.
لكن سرعان ما قادت التطورات اللاحقة إلى تغير ملامح المشهد في القرن الأفريقي حيث أدت مخرجات حرب التيغراي (2020-2022) واتفاقية بريتوريا بين أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى توتر بين الأخيرة وأسمرة التي اعتبرت أن هذا الاتفاق “مكيدة أميركية” تستهدفها.
في حين دفعت المطامح الإثيوبية في الحصول على منفذ بحري إلى زيادة منسوب التوتر في العلاقات مع أسمرة والمخاوف في جيبوتي وإلى اندلاع أزمة ما تزال تتصاعد منذ أشهر عقب توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وصفها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود “بالمساس المباشر بسيادة” بلاده طاردًا السفير الإثيوبي من البلاد وواضعًا إلغاء المذكرة شرطًا رئيسيًا لإعادة تطبيع العلاقات مع أديس أبابا.
العودة المصرية
يمكن ملاحظة تصاعد نشاط الدبلوماسية المصرية في منطقة القرن الأفريقي منذ مايو/أيار 2021 مع هبوط طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدرجات مطار جيبوتي في أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلى هذه الدولة ذات الموقع الإستراتيجي الحساس.
وبينما يرى العديد من المراقبين أن غيوم التوتر التي تخيم على المنطقة تمثل بيئة مثالية لتزايد الحضور المصري يذهب الباحث الصومالي الشافعي أبتدون إلى أن أهم أسباب الانعطافة المصرية نحو القرن الأفريقي تتمثل في فشل المسار التفاوضي مع أديس أبابا في الوصول إلى تفاهمات نهائية حول ملف سد النهضة.
بجانب أن التوترات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وتداعياتها على الاقتصاد والأمن المصريين طرحت أسئلة ملحة على القاهرة حول كيفية التعامل مع الواقع المستجد حيث تطل بعض دول القرن على باب المندب الذي يعد البوابة الجنوبية لقناة السويس.
وفي سياق التنافس المصري الإثيوبي يعتقد أبتدون أن جانبًا من التحرك المصري مرتبط بالتهديدات التي تراها القاهرة ماثلة في احتمالات حصول أديس أبابا على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال مما يلقي بظلاله على مصالح مصر في المنطقة وعلى حركة التجارة العابرة إلى قناة السويس أيضًا.
الأدوات المصرية
وضمن محاولاتها للاستفادة من الواقع الجديد في القرن الأفريقي تستخدم القاهرة العديد من الأدوات إذ تبرز الدبلوماسية المتمثلة في الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بين الطرفين فكانت كل من جيبوتي ومقديشو أولى وجهات وزير الخارجية المصري الجديد بدر عبد العاطي.
كما أن القاهرة أعلنت عن نيتها افتتاح مبنى جديد لسفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو بجانب إطلاق خطوط طيران مباشرة بين العاصمة المصرية وكل من جيبوتي والصومال.
ويشير أستاذ الدراسات الأفريقية بدر شافعي إلى أن أمام القاهرة فرصة تاريخية لمحاولة تشكيل تحالف إقليمي بقيادتها يضم دول الجوار الإثيوبي مستغلة حالة التوتر بين هذه الدول وأديس أبابا وهو ما بدأت ملامحه بالظهور مع الأنباء التي ترددت مطلع هذا العام حول تزايد احتمالات تكوُّن تحالف مصري إريتري صومالي.
في حين يظل الانخراط في شراكات أمنية عسكرية مع دول المنطقة أحد الخيارات المتاحة أمام القاهرة إذ أقر مجلس الوزراء في كل من الصومال ومصر اتفاقية أمنية دفاعية ستتيح للأخيرة -ضمن أشياء أخرى- تدريب القوات الصومالية ودعم المؤسسات الأمنية الصومالية تقنيًا ولوجستيًا.
كما أن القاهرة طالبت بالمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال والتي ستبدأ مهامها العام القادم.
وفي منطقة تتسم التحالفات فيها بسرعة البناء والتفكك فإن فعالية هذه الأدوات المصرية وديمومتها مرتبطان بوجود إستراتيجية واضحة قادرة على استقطاب دول القرن الأفريقي وموازنة أدوات النفوذ الإثيوبي في المنطقة، ومزاحمة القوى الدولية والإقليمية الأخرى المحتشدة هناك وهو ما ستتكفل قادمات الأيام بكشفه.
المصدر: https://2h.ae/mJyx
