خارطة بيع أصول مصر
مصير الأصول والأراضي وأخطر الصفقات
تتوالى عمليات طرح الأصول والشركات العامة المصرية على مستثمرين أجانب والتي طالت إلى جانب مصانع لصناعات حيوية، مستشفيات، وفنادق، وموانئ، ومطارات، وأراض استراتيجية، وكان آخرها الأحد الماضي، بمنح امتياز لمجموعة “موانئ أبوظبي” الإماراتية، بالمدخل الشمالي لممر قناة السويس، الحيوي.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي -رئيس النظام المصري الحالي- منتصف العام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي دفعت سياساته نحو مشروعات إنشائية غير إنتاجية البلاد نحو الاقتراض الخارجي ثم بيع أصول حكومية لسداد فوائد وأقساط تلك الديون وترقيع الموازنة العامة للدولة وتعويض الخلل في الميزان التجاري للدولة وفق عدد من الخبراء.
ومع حصول البلاد على أول قرض في عهد السيسي من صندوق النقد الدولي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وما تلاه من تمويلات أعوام 2022، و2023، و2024، تواصل المؤسسة الدولية دفع حكومة القاهرة لقطاعات واسعة من الاقتصاد وتنفيذ خطّة بيع الأصول العامة لصالح القطاع الخاص.
وإزاء ضغوط الصندوق ورغبة حكومية جامحة بالحصول على العملة الصعبة لتعويض عجز الدولار جرى طرح أندر الأصول الحكومية وأكثرها ربحية، ما أثار شهية صناديق الاستثمار الخليجية وكبار المستثمرين الاستراتيجيين خاصة من السعودية والإمارات.
رصدنا ما جرى بيعه من مصر منذ تولي السيسي حكم البلاد منتصف عام 2014 لدول الخليج وعرض خارطة استحواذ كل دولة وأبرز القطاعات التي تم التنازل عن أهم أصولها وأخطر الصفقات وأكثرها تأثيرا على مستقبل أكبر شعب عربي (107 ملايين نسمة).
أولاً: الإمارات .. الرابح الأكبر من صفقات بيع الأصول
كونها الداعم الأكبر لنظام السيسي منذ اللحظة الأولى أصبحت شركات وصناديق أبوظبي ودبي هي المستثمر العربي والأجنبي الأكبر والمستحوذ الأول على الأصول المصرية.
أيضا هناك نحو 1730 شركة إماراتية في مصر وفق تصريح لسفيرة الإمارات، مريم الكعبي مسجلة الدولة الأكثر استثمارا بثاني أكبر اقتصاد أفريقي وثالث أكبر اقتصاد عربي.
ويمتلك المستثمرون الإماراتيون نحو 16 في المئة من محفظة الأراضي في القاهرة للشركات المطروحة في البورصة وفق دراسة لـ”مرصد العمران” وذلك إلى جانب تعاظم الاستحواذات الإماراتية مؤخرا على أراضي السواحل الشمالية للبلاد.
“أخطر الاستحواذات”
يرى مراقبون أنّ: “من أخطر الاستحواذات الإماراتية في مصر سيطرتها على 4 مناطق حيوية برية وبحرية بـ”رأس الحكمة” (شمال غرب) و”غرب العريش” بشمال سيناء (شمال شرق) وبالمدخل الشمالي لقناة السويس حيث امتياز منطقة بورسعيد وحيازة أصول مملوكة للجيش المصري”.
وفي شباط/ فبراير 2024 وقع صندوق أبوظبي السيادي صفقة “رأس الحكمة” والاستحواذ على 170 مليون متر مربع، منها 44 كيلومترا على البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار لإنشاء مناطق سياحية وفندقية وسكنية وترفيهية ومطار وميناء.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي جرى الإعلان عن مشروعات إماراتية غرب العريش وخطة اقتصادية عمرانية لتعمير شمال سيناء، بـ5 سنوات بنحو 11.6 مليار دولار، برغم رفض الجيش المصري سابقا أية استثمارات أجنبية بشبه جزيرة سيناء.
وجرى توقيع أحدث الصفقات الأحد الماضي، بين “موانئ أبوظبي” الإماراتية لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومترا مربعا قرب مدينة بورسعيد (شمال شرق) مدة 50 عاما قابلة للتجديد.
وقبل أيام أعلنت شركة “جيوان للفنادق والمنتجعات” الإماراتية عن 5 اتفاقيات لإدارة وتشغيل فنادق ومنتجعات تابعة للجيش المصري لأول مرة من 30 نيسان/أبريل 2025 وهي: “توليب جولدن بلازا”، و”توليب باراديس العلمين” و”توليب صن رايز العلمين” و”ذا ڤي لاكشري” و”كريستال لوتس لاكشري بالاس”.
“إمبراطورية بحرية”
تتعاظم حصص صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي في البنية التحتية البحرية واللوجستية المصرية مع توقيع صفقة “موانئ أبوظبي” في شرق بورسعيد.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي وقعت المجموعة مذكرة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي بميناء الإسكندرية بمساحة 1.1 كيلومتر مربع.
وفي حزيران/يونيو 2024 حصلت “موانئ أبوظبي” على امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية للرحلات البحرية (كروز) بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ لمدة 15 عاما بقيمة 4.7 مليون دولار.
وقعت حينها المجموعة اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة ومحطة أخرى للسفن السياحية بميناء العين السخنة. وذلك بعد توقيع اتفاقية في عام 2023 لبناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بـ200 مليون دولار.
وفي تموز/يوليو 2022 ضمّت “موانئ أبوظبي” 70 في المئة من شركة الشحن المصرية (أي أيه سي سي) التي تمتلك شركتي “ترانسمار” و(تي سي أي) مقابل 140 مليون دولار.
أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023 سقط ميناء مصري جديد في يد الإمارات بعد توقيع عقد نهائي يمنح مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية -التي التقى رئيسها محمد الشامسي مع السيسي في مارس/آذار 2023- حق إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر لمدة 30 عامًا من تاريخ تسليم هيئة موانئ البحر الأحمر لأرض المشروع الذي استثمرت فيه مصر مبلغ 3.6 مليارات دولار قبل منح إدارته لمشغّل عالمي ذي خبرة دولية.
وفي نيسان/أبريل 2022 استحوذت القابضة (أيه دي كيو) على ثلث شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” مقابل 186.1 مليون دولار. فيما وقعت موانئ أبوظبي، في آذار/مارس 2022 اتفاقية لتطوير وإدارة ميناء العين السخنة بالبحر الأحمر.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حصلت “موانئ دبي العالمية” على أرض صناعية بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس بمساحة 35 كيلومترا.
“قطاع الصحة والدواء”
استحوذت شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على مجموعة مستشفيات مصرية كبرى ومنها: “كليوباترا”، و”القاهرة التخصصي” و”النيل بدراوي” بجانب معامل تحاليل “البرج” (926 فرعا و55 معملا بيولوجيا)، و”المختبر” (826 فرعا).
وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2021 استحوذت مستشفيات “كليوباترا” المملوكة لـ”أبراج كابيتال” الإماراتية على مجموعة “ألاميدا “الإماراتية للرعاية الصحية.
وأصبح التكتل يضم مستشفيات “القاهرة التخصصي”، و”النيل البدراوي”، و”الشروق”، و”الكاتب”، و”كوينز”، و”بداية”، و”السلام الدولي” بالمعادي والقطامية، و”دار الفؤاد” 6 أكتوبر ومدينة نصر، ومعامل “يوني لاب”، و”المركز الألماني” لإعادة التأهيل، ومجموعة عيادات “طبيبي 24/7″، فيما يدير 15 في المئة من أسرة القطاع الخاص بمصر.
وفي 31 آذار/مارس 2021 اشترت “أبوظبي القابضة” حصة “بوش هيلث” الكندية بشركة “آمون للأدوية” مقابل 740 مليون دولار.
واتسعت عمليات الاستحواذ الإماراتي في مصر خلال السنوات الأخيرة في القطاع الصحي المصري الذي كان مطمعًا للاستثمارات الإماراتية حيث استحوذت الشركة القابضة على شركة آمون المصرية الرائدة في تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية.
وتحت مظلة شركة أبراج كابيتال التي بدأت أول استثماراتها في مصر عام 2008 استحوذت الإمارات أيضًا على معامل البرج والمختبر ومستشفى الكاتب والقاهرة التخصصي وعلامة كليوباترا المالكة لأكبر مجموعة مستشفيات خاصة في مصر واشترت مستشفى النيل بدراوي عام 2015.
كذلك استحواذ شركة “بريميوم دياجنوستيكس” الإماراتية على حصة قدرها 9.375 في المئة في “سيتي لاب” للتحاليل الطبية في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه كما أن أذرع شركة “بريميوم دياجنوستيكس” السعودية والإماراتية والأمريكية والمصرية مهتمة باقتناص حصص في شركة التحاليل المحلية.
ورفعت شركة “جولدمان ساكس إنترناشيونال” الإماراتية حصتها في شركة “مستشفى كليوباترا” إلى 5.12 بالمئة من 4.99 بالمئة مقابل 10.4 مليون جنيه.
“قطاع البترول”
استحوذ صندوق الثروة السيادي لأبوظبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على حصص في 3 شركات بترول مصرية دفعة واحدة بـ800 مليون دولار.
ويتعلّق الأمر بـ: 25 في المئة من أسهم شركة “الحفر المصرية” الحكومية التي تدير 70 منصة حفر، ومنصتين بحريتين ويعمل بها نحو 5 آلاف عامل و30 في المئة من أسهم “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته” (إيثيدكو)، بـ1.9 مليار دولار، و35 في المئة من “المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي” (إيلاب).
وفي 28 تموز/يوليو 2022 استحوذت “أدنوك” الإماراتية على 50 في المئة من “توتال إنرجيز” للوقود، مقابل 186 مليون دولار في صفقة تعادل نصف عدد محطات الوقود بمصر.
“7 فنادق تاريخية”
في كانون الثاني/يناير 2024 استحوذت “أيه دي كيو” وتابعتها “أدنيك” على 40.5 في المئة من صفقة الفنادق التاريخية المصرية السبعة، بقيمة 882.5 مليون دولار.
وهي: “سوفيتيل ليغند أولد كتراكت أسوان”، ومنتجع “موفنبيك أسوان”، و”سوفيتيل وينتر بالاس” الأقصر، وفندق “شتيجنبرجر التحرير”، وفندق “شتيجنبرجر سيسيل” الإسكندرية، و”ماريوت مينا هاوس” القاهرة، و”ماريوت عمر الخيام” الزمالك.
الاستحواذ على 7 من أعرق وأهم فنادق مصر التاريخية بعد الإعلان في 12 يناير/كانون الثاني 2024 عن توقيع شركة أبوظبي القابضة (ADQ) اتفاقًا نهائيًّا للاستحواذ على 40.5% من شركة آيكون المصرية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى والتي وقّعت في منتصف يناير 2024 اتفاقات نهائية مع الحكومة المصرية بقيمة 800 مليون دولار بشأن الاستحواذ على 39% من الفنادق التي تمتلك تاريخًا طويلًا وموقعًا مميزًا في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.
“قطاعات مالية وأسمدة”
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وبعد تأسيس “أيه دي كيو” بعام واحد أقامت مصر والإمارات منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار يديرها “صندوق الثروة السيادي المصري” و”صندوق أبوظبي السيادي”.
وفي نيسان/أبريل 2022 استحوذ الصندوق الإماراتي على حصص في 5 شركات مصرية مقابل 1.8 مليار دولار؛ وهي: “البنك التجاري الدولي” وشركتي الأسمدة “موبكو” و”أبوقير”، و”فوري” للتكنولوجيا المالية، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”، و”سوديك” و”آمون” للأدوية.
وتمتلك (أيه دي كيو) مع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، 41.5 في المئة من “أبوقير للأسمدة” و45 في المئة من “مصر لإنتاج الأسمدة” (موبكو).
وفي القطاع المالي
أصبحت “أيه دي كيو” أكبر مساهم بـ”البنك التجاري الدولي” أكبر بنك خاص مصري بحصة 17.2 في المئة مقابل 911.5 مليون دولار، بجانب نحو 11.8 في المئة من “فوري” للتكنولوجيا المالية مقابل 55 مليون دولار.
وفي تموز/يوليو 2022 وبقطاع الأغذية وتجارة التجزئة، استحوذت القابضة “أيه دي كيو” على 60 في المئة من مجموعة “عوف للأغذية الصحية”، في مصر.
وفي 7 نيسان/أبريل 2021 استحوذت “أغذية” الإماراتية، على حصة أغلبية بشركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي “أطياب” المصرية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 اشترت “أيه دي كيو”، حصة مجموعة “اللولو العالمية بسلاسل “الهايبر ماركت” و”السوبر ماركت” في مصر.
وفي القطاع العقاري
استحوذت (أيه دي كيو) مع شركة “الدار العقارية” الإماراتية على شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار” (سوديك)، نهاية 2021.
وبحسب دراسة نشرتها مؤسسة “10 طوبة” للدراسات العمرانية باتت أبوظبي ثاني أكبر حكومة تمتلك أراضي في محافظة القاهرة بنسبة تزيد عن 6% فيما تمتلك الحكومة المصرية 16% وتستحوذ 10 شركات عقارية على 90% من أرباح قطاع العقارات وتمتلك 40 ألف فدان في القاهرة الكبرى لتكشف خريطة ملَّاك العاصمة أن الإمارات تحصل على نصيب الأسد من خلال شركات أبرزها إعمار وتحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ).
وفي 3 آب/أغسطس 2022 استحوذت شركة “شيميرا للاستثمار” الإماراتية على 56 بالمئة من “بلتون المالية القابضة” مقابل 20 مليون دولار. كما استحوذ بنك “أبوظبي الأول” في 20 كانون الثاني/ يناير 2021، على بنك “عودة”، ما جعل البنك الإماراتي أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة بمصر من حيث الأصول.
هناك 5 بنوك إماراتية تعمل في مصر هي: “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي” و”بنك المشرق” لتصبح الجنسية الإماراتية صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.
القطاع الزراعي
ولدى الإمارات استثمارات واسعة وحساسة في قطاع الغذاء داخل مصر ومن بين أبرز الاستثمارات استحواذ شركة “الظاهرة” التي تتبع لـ”القابضة” الإماراتية، على زراعة القمح في مصر وتؤكد الشركة أنها تزرع 28 ألف هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) داخل الأراضي المصرية وتقول عن نفسها في موقعها الإلكتروني “إنها تسهم في ضمان الأمن الغذائي لمصر من خلال إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية”.
هذه الشركة الإماراتية التي يرأسها حمدان بن زايد شقيق رئيس الإمارات، أصبحت أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص بمصر، كما أنها تنتج العديد من المحاصيل الهامة الأخرى، مثل “البصل، والبنجر السكري، والحمضيات والذرة الرفيعة، إضافة لعلف الحيوانات”.
كذلك فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر حاضرة في قطاع الزراعة من خلال شركة “جنان” الإماراتية للاستثمارات الزراعية والتي تمتلك عقوداً طويلة مع حكومة أبوظبي، وتؤكد الشركة امتلاكها مشروعاً في شرق العوينات في مصر بمساحة تزيد على 14 ألف هكتار وتقوم من خلاله بإنتاج علف الذرة والقمح، وتبيعه للسوق المحلية، وتصدر كميات منه للخارج.
تستحوذ الاستثمارات الإماراتية في مصر أيضاً على جزء كبير من صناعة السكر في البلاد، وذلك من خلال ملكية مجموعة “الغرير” الإماراتية لشركة “القناة للسكر” بنسبة 70% فيما تستحوذ “الأهلي كابيتال” المصرية على 30% من الشركة وتعاني مصر مؤخراً من أزمة كبيرة في توفر السكر في الأسواق، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعاره.
وفي أحدث تحرك إماراتي لتوسيع حضور أبوظبي في قطاع الأغذية بمصر أصبحت شركة “أغذية” أحد أذرع شركة “القابضة” الإماراتية، تستحوذ على 70% من أسهم “مجموعة أبوعوف” المصرية الشهيرة للأغذية، والتي تُباع منتجاتها في عموم مصر.
وفي فبراير 2024 رفعت الشركة الإماراتية من حصة أسهمها بالمجموعة المصرية التي تبيع بالتجزئة مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك “القهوة الفاخرة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية ومنتجات الحلويات الأخرى”.
إضافة للصناعة والزراعة تستحوذ الإمارات على حصة واسعة من منافذ بيع التجزئة في مصر من خلال مجموعة ماجد الفطيم التي تدير سلسلة متاجر “كارفور” في مصر وتُعد مجموعة الفطيم عضواً في “مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج”.
وبحسب الموقع الرسمي لـ”كارفور مصر” فإن مجموعة الفطيم تدير 70 متجراً وقدمت خدماتها إلى 35 مليون عميل سنوياً وتعتزم مجموعة الفطيم توسيع استثماراتها في مصر من خلال مضاعفة سلاسل “كارفور” إلى 140 فرعاً في مختلف أنحاء مصر.
كذلك تمتلك مجموعة “اللولو” التابعة لـ”القابضة” أبوظبي سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة داخل مصر.
المصادر: https://n9.cl/go4s1 https://n9.cl/xi9am https://n9.cl/nj4qbm
ثانياً: السعودية .. ثاني أكبر المستفيدين
الرصد السابق يكشف أن حصيلة الاستحواذات الإماراتية تفوق الاستحواذات السعودية من الأصول المصرية رغم أن الرياض قامت بنفس أدوار أبوظبي في الدعم الاقتصادي والسياسي لنظام السيسي.
ومع ذلك كان للرياض السبق في طلب الاستحواذ على أهم الأصول الاستراتيجية والحيوية المصرية، وهي جزيرتا “تيران وصنافير” بالمدخل الجنوبي لخليج السويس في أخطر الاستحواذات السعودية على أصول مصرية بحسب خبراء.
وفي نيسان/ أبريل 2016 طلبت الرياض تسليمها الجزيرتين الاستراتيجيتين عقب توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين لتخسر مصر 33 كم مربعا هي مساحة صنافير و80 كم مربعا مساحة تيران التي تبعد 6 كيلومترات من ساحل سيناء الشرقي.
وبحسب مراقبين فإن ثاني أخطر الاستحواذات السعودية مع مصر كان هو: تخصيص حكومة القاهرة 1000 كيلومتر مربع من أراضي جنوب سيناء للمشاركة بمشروع مدينة “نيوم” السعودي.
وكانت السعودية ومصر قد أنشأت في آذار/مارس 2018 صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض بمساحة 1000 كيلومتر مربع جنوب سيناء بمحاذاة البحر الأحمر.
أما ثالث أكثر الاستحواذات السعودية إثارة للجدل قد كُشف عنها في شباط/ فبراير 2017 كان منح جزء من شاطئ محمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء للمستثمر السعودي عبد الرحمن الشربتلى بطول كيلومتر وبعمق 200 متر على خليج العقبة بنظام حق الانتفاع 25 عاما قابلة للتجديد.
“على درب الإمارات”
سارت الاستحواذات السعودية على الأصول والشركات العامة المصرية على ذات درب الاستحواذات الإماراتية بشراء والسيطرة على حصص حاكمة في أصول قائمة بالفعل في قطاعات عديدة.
وفي أيلول/سبتمبر 2024 وقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في السعودية على “اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية” خاصة وأن القاهرة تعدّ خامس وجهة للاستثمارات السعودية بالخارج.
وفي آب/أغسطس 2022 قرّر “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” المشاركة بقوة في الطروحات المصرية وتدشين “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات” لتصبح ذراعه الاستثمارية بالبلاد.
وهي الشركة المسؤولة عن الخدمات الرقمية للمدفوعات الحكومية في صفقة بلغت قيمتها 387 مليون دولار وكانت الشركة قد ارتفع صافي أرباحها إلى 198.2 مليون بنهاية مارس الماضي.
حينها طالت الاستحواذات السعودية 25 في المئة من “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” و19.82 في المئة من “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” و 25 في المئة من “موبكو للأسمدة” و20 في المئة من “الإسكندرية لتداول الحاويات”.
لم تفوّت السعودية فرصة المشاركة في سباق السيطرة على المنطقة الاستراتيجية وفي يونيو حزيران 2022 وقّعت مجموعة عجلان وإخوانه السعودية اتفاقية من أجل بناء محطة متعددة الأغراض في ميناء دمياط.
وتستحوذ مجموعة “علاج الطبية” السعودية، على 9 مستشفيات مصرية شهيرة منها: “الإسكندرية الدولي” و”ابن سينا التخصصي” و”الأمل والعروبة” بجانب معامل “كايرو لاب” للتحاليل الطبية ومراكز “تكنو سكان” للأشعة.
وفي كانون الثاني/يناير 2021 استحوذ الصندوق السيادي السعودي على جزء من حصص شركة أبراج الإماراتية بمجموعة مستشفيات كليوباترا. ومنذ العام 2014 تسعى شركة الاتصالات السعودية لشراء حصة الشركة المصرية للاتصالات الحكومية في شركة “فودافون مصر” في صفقة تعثرت أكثر من مرة.
وأعلنت شركة سوشيال إمباكت كابيتال المساهم الرئيسي في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا للتعليم” المقيدة في البورصة المصرية عن توقيع اتفاقية مشروطة تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار “SEIC” في أسهم جديدة تصدرها شركة “سوشيال إمباكت كابيتال” والاتفاقية تتضمن تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالي نسبة مساهمة شركة سوشيال إمباكت كابيتال ما بين 75% و100% من أسهم شركة “سيرا للتعليم” بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد.
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
المصدر: https://n9.cl/xi9am
ثالثاً: قطر
لم تحظ الدوحة بحظوة أبوظبي والرياض في الأصول المصرية لما شاب علاقاتها مع القاهرة من تجاذبات على خلفية الانقلاب العسكري منتصف 2013 والمقاطعة الخليجية لقطر والتي شاركت فيها مصر مع منتصف 2017 وحتى قمة العلا السعودية مطلع 2021 والتي مهدت لتطبيع العلاقات مع القاهرة.
إلى ذلك تميّزت الاستثمارات القطرية في مصر بحضورها رغم تأزم العلاقات في قطاعات حيوية بينها الطاقة، حيث أنه وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أنهت شركة “قطر للبترول” مشروع “مصفاة مسطرد لتكرير النفط” العملاق (شمال القاهرة).
وفي 6 كانون الثاني/يناير 2021 افتتحت شركة “الديار” القطرية فندق “سانت ريجيس” على نيل القاهرة.
ومع عودة العلاقات وتبادل الزيارات بأعلى مستوى سياسي، ظهرت الصناديق السيادية القطرية ببعض الطروحات المصرية ومنها محاولة “جهاز قطر للاستثمار” شراء حصة 20 في المئة من أسهم الحكومة المصرية بـ”فودافون مصر”.
وأشارت الأنباء إلى رغبة قطرية للاستحواذ على حصص في “الإسكندرية لتداول الحاويات” و”الشرقية للدخان” و”القابضة للصناعات الكيماوية”.
لكن وفي صفقة هامة بقطاع الطاقة المصري وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 استحوذت “قطر للطاقة” على حصة 17 في المئة من امتيازين لشركة “شل” بمنطقة البحر الأحمر.
وفي آذار/ مارس 2022 استحوذت “قطر للطاقة” على 40 في المئة من استكشاف شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط لتعمل مع “إكسون موبيل” التي تحوز 60 بالمئة من الامتياز.
فيما استحوذت “قطر للطاقة” في أيار/مايو 2024 على 40 في المئة في منطقتين استكشافيتين جديدتين قبالة السواحل المصرية من “إكسون موبيل”.
وفي صفقة ثانية خلال عام واحد وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 حصلت “قطر للطاقة” على حصة تشغيلية 23 في المئة في امتياز شمال الضبعة (H4) بالبحر المتوسط وفق اتفاقية مع شركة “شيفرون”.
وقد رفعت تلك الاتفاقيات من عدد المربعات التي تشارك فيها قطر بقطاع الاستكشاف والتنقيب والاستخراج للطاقة المصري إلى 6 مشروعات.
المصدر: https://n9.cl/xi9am
رابعاً: الكويت
قدمت الكويت دعما ماليا وسياسيا لحكومة السيسي ولها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري منذ عام 2013 إلا أنها بدت بعيدة عن ملف الطروحات المصرية السنوات الماضية لتبدي مؤخرا رغبة في الحصول على صفقات وأراض مصرية.
وفي آذار/مارس الماضي سرى الحديث عن رغبة كويتية بزيادة استثماراتها في مصر بنحو 20 في المئة لتصل 5.3 مليار دولار العام الجاري مع توجه للاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على طروحات إدارة المطارات المصرية.
الكويت التي تأتي في المركز الخامس بقائمة الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية تنوي الاستحواذ على أراض مصرية بالساحل الشمالي الغربي أسوة بصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات بحسب تصريحات من الجانبين.
وفي شباط/فبراير الماضي أعلنت مجموعة (بوخمسين) الكويتية نيتها الاستحواذ على أكبر شركة قابضة بقطاع الاستثمار السياحي والفندقي بمصر بقيمة 4.9 مليار دولار إلى جانب نية المجموعة الكويتية تملك محفظة أراض بشرم الشيخ والساحل الشمالي.
الشهر الماضي خلال اجتماعه الأسبوعي بوزراء حكومته في العاصمة الإدارية الجديدة تحدّث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي يدير اقتصادا يبلغ حجمه 380 مليار دولار ويعاني من أزمات اقتصادية هيكلية وبنيوية خطيرة عن ملف الطروحات.
وقال إنّ “مصر ستستقبل استثمارات كويتية الفترة المقبلة حيث مطروح على طاولة المباحثات تحويل ودائع الكويت لاستثمارات وضخ استثمارات جديدة بالتزامن مع برنامج الطروحات للشركات الحكومية”.
وبتاريخ 9 نيسان/أبريل الماضي من الكويت قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إنّ: “بلاده منفتحة على أي مبادرات تتعلق بمبادلة الديون باستثمارات على غرار صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في آذار/ مارس 2024”.
وفي محاولة للحصول على استثمارات خليجية جديدة وتشجيع القطريين والكويتيين الذين يأتون في ترتيب متأخر عقب مستثمري وصناديق الإمارات والسعودية السيادية بمصر وأيضا لتنشيط ملف الطروحات زار عبد الفتاح السيسي قطر والكويت في 14 نيسان/أبريل الماضي.
عقب الزيارة تشير التصريحات لسعي الحكومة المصرية لجذب استثمارات كويتية بقيمة 7 مليارات العامين المقبلين فيما تأمل القاهرة في استثمارات قطرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 2025 و2026 و2027.
وفي السياق نفسه أكّدت تقارير صحفية أنّ: “الكويت التي تحل خامسا كأكبر الدول المستثمرة بمصر والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية تدرس تحويل ودائع بـ4 مليارات دولار بمصر لاستثمارات مباشرة بصفقة مماثلة لـرأس الحكمة”.
المصدر: https://n9.cl/efnlc
بعض صفقات الاستحواذ الأجنبي
إلى جانب الاستحواذات العربية، يظهر من آن إلى آخر الحديث عن استحواذات لشركات متعددة الجنسيات على بعض الأصول المصرية.
في أيار/مايو 2024 استحوذ تحالف من شركة “ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال” (دي بي آي) البريطانية للاستثمار المباشر وشركة “أميثيس” للاستثمار المباشر الفرنسية على حصة أقلية بشركة “ماركيرل” المصرية للصناعات الدوائية بقيمة 900 مليون دولار.
الشركة البريطانية تمتلك 33 في المئة من شركة المدفوعات “إم إن تي” التابعة لشركة “جي بي أوتو”، فيما تستحوذ “أميثيس” الفرنسية مع تحالف أوروبي على 90 في المئة من شركة “جلوبال كورب” للخدمات المالية غير المصرفية.
وفي أيار/مايو الجاري جرى استحواذ شركة “تريكويرا” الهولندية على حصة جديدة بنحو 22.18 في المئة في شركة “مينا فارم” للأدوية المصرية المحلية بقيمة 1.3 مليار جنيه لترفع حصتها إلى 50 في المئة.
