تعديلات قانون الانتخابات.. قائمة مغلقة تثير أزمة سياسية في مصر

في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل التعددية السياسية في مصر وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضي على تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وذلك بعد أيام من تصديق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على مشروع قانون يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

المشروع تقدّم به رئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي مدعومًا بأكثر من 10% من أعضاء المجلس وجميعهم من أحزاب محسوبة على السلطة.

وبحسب مراقبين فإن التعديلات المقترحة تم إعدادها بمعزل عن مخرجات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمر لأشهر مما أثار انتقادات حادة من أطياف المعارضة التي رأت في المشروع محاولة لإعادة إنتاج مشهد برلماني يفتقر للتعددية ويكرّس هيمنة حزب “مستقبل وطن” وتحالفاته.

تعديلات جديدة

شملت التعديلات تغييرات جغرافية محدودة، من أبرزها إضافة مقعد ثالث لدائرة الواسطى وناصر في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) ودمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين في قلب العاصمة، إلى جانب فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة واستحداث دائرة مستقلة لمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

أما على صعيد النظام الانتخابي فيُبقي المشروع على تركيبة مجلس النواب الحالية بـ568 عضوًا يُنتخب نصفهم (284 نائبًا) وفق نظام “القائمة المطلقة المغلقة” موزعين على 4 قوائم بينما يُنتخب النصف الآخر عبر النظام الفردي في 284 دائرة.

وترى قوى المعارضة أن الإبقاء على النظام الحالي يتجاهل المقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار الوطني خصوصًا الدعوات لاعتماد “القائمة النسبية المفتوحة” وزيادة عدد المقاعد بما يحقق تمثيلًا أوسع فضلًا عن آليات لضبط الإنفاق الانتخابي الذي بات وفق تقديراتهم عاملًا حاسمًا في تشكيل الخريطة البرلمانية.

تهميش الحوار

انتقد رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، التعديلات بشدة وقال إنها “لا تمسّ من قريب أو بعيد مطالب معظم الأحزاب السياسية خاصة رفض نظام القائمة المغلقة”.

وأضاف أن المزج المتوازن بين نظامي القائمة النسبية والفردي كان سيمنح الأحزاب فرصة حقيقية للمنافسة غير أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالح “المال والنفوذ” ويحول دون تطور الحياة السياسية على حد تعبيره.

ووصف التعديلات الجغرافية بأنها “تجميلية لا تمس جوهر النظام الانتخابي” معتبرا أن القانون المقترح يعزز الهيمنة السياسية والمالية على الحياة النيابية وبالتالي يُغلق الباب أمام برلمان يعكس تطلعات المواطنين.

غضب المعارضة

وسط أروقة المعارضة يسود غضب متصاعد وأكدت مصادر سياسية أن أحزاب “التيار المدني الديمقراطي” تدرس عقد مؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عن موقف نهائي بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

ولا تقتصر خيارات المعارضة على المقاطعة إذ تشير المصادر نفسها إلى وجود اتجاه لتشكيل فريق قانوني للطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا على خلفية ما تصفه بـ”الخلل الجوهري في تمثيل فئات الشعب ومخالفة نصوص دستورية تؤكد على التعددية والعدالة في التمثيل”.

من جانبه وصف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين مجدي حمدان التعديلات بأنها “عدوان تشريعي على مخرجات الحوار الوطني” معتبرا أن المشروع يمثل “دفنًا لمحاولات إصلاح سياسي حقيقي” حسب تعبيره.

وقال في حديثه إن القانون الانتخابي “فُصل على مقاس أحزاب الموالاة” بهدف إحكام السيطرة على مخرجات الانتخابات مشيرا إلى أن رفع تأمين الترشح من 3 آلاف إلى 30 ألف جنيه يعزز نفوذ المال السياسي ويُقصي غير القادرين على المنافسة.

وأضاف أن غياب التوازن واضح، مستشهدا بدائرة “إمبابة” التي تضم أكثر من 5 ملايين ناخب وتُمثَّل بمقعدين فقط مقارنة بـ4 مقاعد لدائرة البدرشين ذات الكثافة السكانية الأقل وفق وصفه.

أزمة تمثيل

وفي السياق ذاته اعتبر الرئيس السابق لحزب الدستور وعضو التيار المدني الديمقراطي علاء الخيام أن التعديلات المطروحة “تجسد إرادة السلطة في مصادرة السياسة وقتل التعددية” مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون -برأيه- نسخة مكررة من برلمانات سابقة “فشلت في تمثيل الشارع أو مساءلة السلطة التنفيذية”.

وأضاف أن “ما يجري من تعديلات شكلية في تقسيم الدوائر ليس سوى إعادة تدوير للعبة القديمة بأدوات جديدة” منتقدا تجاهل مقترحات القوى السياسية في الحوار الوطني لاسيما الدعوات لتبني نظام أكثر تمثيلا وتنوعًا.

وأكد أن رفض القائمة النسبية يعكس “خشية من فقدان السيطرة” إذ إن النسبية تتيح دخول أصوات معارضة وتحد من تأثير المال السياسي، مشددا على أن البرلمان القادم مهدد بأن يتحول إلى “قاعة تصفيق لا أكثر”.

السلطة تدافع

في المقابل دافع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” عبد الهادي القصبي عن مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات “محدودة للغاية”، وتمت مراعاة التغيرات الديموغرافية والجغرافية بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف في تصريحات صحفية أن تقسيم القائمة إلى 4 دوائر يحقق تغطية جغرافية شاملة، نافيًا وجود نية لتقليص المنافسة أو تجاهل نتائج الحوار الوطني.

من جهته قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري محمد الرشيدي إن موافقة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على مشروعي تعديل قانوني النواب والشيوخ تعكس “حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الحالية”.

وأوضح -في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك– أن التعديلات المقترحة تحقق توازنا بين النظامين الفردي والقائمة وتضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج مما يُعد أحد ركائز العدالة السياسية، وفق تعبيره.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يُمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح السياسي، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ هذه التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

المصدر: https://n9.cl/4w0bi

3 أحزاب تُعلن رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد: يهدد الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي

عبرت أحزاب “المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والعدل” عن قلقها العميق إزاء مشروع قانون تعديل الانتخابات البرلمانية الذي يطرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، واعتبرت الأحزاب أن هذا النظام يهدد الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي مما يُفرغ البرلمان من مضمونه الحقيقي.

القوائم المغلقة تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأساسية

وأكدت الأحزاب في بيان صدر السبت أن القوائم المغلقة تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأساسية وتؤدي إلى حرمان قطاعات واسعة من الناخبين من تمثيلهم العادل، مشيرين إلى أن استمرار هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية ويجعل الانتخابات مجرد إجراءات شكلية.

وشددت الأحزاب على ضرورة اعتماد نظام انتخابي يعزز التعددية ويعكس الإرادة الشعبية، معتبرة أن تجاهل مخرجات الحوار الوطني حول هذا الموضوع قد يؤدي إلى فقدان الثقة في العملية السياسية.

الانتخابات البرلمانية: قوانين ثابتة ومعارضة منقسمة وأحزاب موالية مهيمنة

رغم اقتراب موعد الانتخابات المصرية بعد أشهر (يفترض أن تجرى نهاية العام) لم تُجر السلطات أي تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات النيابية سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

ويبدو أن النظام الانتخابي سيبقى على حاله في المشروع الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية التي تسيطر عليها أحزاب السلطة وذلك بواقع 50% للقوائم المغلقة و50% للنظام الفردي في مجلس النواب المكوّن من 568 مقعداً موزعة بواقع 284 للقوائم ضمن أربع دوائر، و284 للفردي موزعة على 143 دائرة.

أما مجلس الشيوخ فيُنتخب 200 من أعضائه بالقاعدة نفسها: 100 مقعد للقوائم المغلقة في أربع دوائر و100 للفردي في 27 دائرة بينما يعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو إضافي في الشيوخ و30 في النواب.

كذلك تُخصص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة و10% في الشيوخ وهو ما يكشف عن استمرار العمل بالقانون القديم نفسه مع زيادة مقعدين فقط لقائمتي القاهرة والجيزة من قائمتي مطروح والدلتا.

وعلى الصعيد الميداني وبينما تتسارع وتيرة التحضيرات داخل الأحزاب المحسوبة على السلطة وتتشكل القوائم الانتخابية كأنها تستكمل مشهداً معروفاً مسبقاً تعاني قوى المعارضة في مصر حالة من الشلل السياسي والانقسام الداخلي وسط تأخر حاسم في إصدار التعديلات المنتظرة على قانون الانتخابات المصرية وتقسيم الدوائر ما يجعل المشهد الانتخابي المقبل مكرراً سيناريوهات الهيمنة السياسية ومحدودية التنافس الحقيقي.

ورغم أن الاستحقاق الانتخابي البرلماني لا تفصل البلاد عنه سوى أشهر قليلة (يجب أن يجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل) لم يصدر حتى الآن أي قانون ينظم العملية الانتخابية أو يُحدد شكل الدوائر أو النظام الذي ستجرى على أساسه الانتخابات.

في المقابل تبدو أحزاب الموالاة وكأنها في حلبة انتخابية شبه محسومة. فقد أعلنت هذه الأحزاب -وفي مقدمتها حزب الجبهة الوطنية- تشكيل لجانها المركزية والانتهاء من قوائمها الانتخابية الأولية. وبدأت في تفعيل حملاتها الميدانية ما يعكس امتلاكها معلومات مسبقة أو على الأقل تطمينات من جهات رسمية بشأن شكل مشهد الانتخابات المصرية المقبلة.

المعارضة في حالة ترقب وعجز

في المقابل تقف المعارضة وخاصة الأحزاب المنضوية تحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية في حالة من الترقب والعجز إذ لا تملك رؤية واضحة عن طبيعة المعركة ولا عن ضمانات المنافسة ما يزيد من حدة التوتر والانقسام داخل صفوفها.

وألقى اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية الذي عقد الأسبوع الماضي الضوء على عمق الأزمة الداخلية التي تعصف بالمعارضة. فقد تناول الاجتماع مصير مشاركة الأحزاب المدنية في الانتخابات المصرية المقبلة لكنه أظهر انقساماً بين تيارين داخل الحركة:

• الأول يدعو إلى المقاطعة أو الاشتراك بشروط واضحة تضمن الحد الأدنى من النزاهة والتعددية.
• والثاني يفضل المشاركة بأي ثمن ولو عبر التنسيق مع أحزاب السلطة لضمان التمثيل النيابي.

هذا الخلاف ليس جديداً لكنه بات أكثر حدة في ظل الضغوط الزمنية وصعوبة الرهان على أي إصلاح تشريعي أو سياسي قبل بدء الانتخابات.

وقد أبدت بعض أحزاب الحركة مثل حزب المصري الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية مرونة تجاه فكرة الدخول في قوائم مشتركة في الانتخابات المصرية مع أحزاب السلطة أو أحزاب قريبة منها.

وفي المقابل تحفظت أحزاب أخرى مثل الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي من هذا الخيار، معتبرة إياه نوعاً من “التمويه السياسي” الذي يمنح شرعية لعملية انتخابية تفتقر إلى مقومات التنافس الحر.

ويرى خبراء ومراقبون أن تأخر إصدار قانون الانتخابات المصرية يضرب في الصميم قدرة المعارضة على التخطيط الاستراتيجي.

فحتى هذه اللحظة لا تعرف الأحزاب ما إذا كانت الانتخابات المصرية ستُجرى بالنظام الفردي بالكامل أو بنظام القوائم أو بمزيج منهما. كما لا تتوفر معلومات دقيقة حول توزيع الدوائر أو عدد المقاعد أو نسب تمثيل المرأة والشباب والمصريين في الخارج.

ولا يعيق غياب هذه المعلومات فقط عملية إعداد المرشحين بل يفقد المعارضة قدرتها على بناء تحالفات انتخابية حقيقية أو تنظيم حملات تعبئة فعالة.

وبحسب مصادر داخل الحركة المدنية فإن التواصل مع مؤسسات الدولة للحصول على ضمانات تنظيمية فشل في تحقيق أي اختراق في وقت تعمل فيه “أحزاب الدولة” وكأن القانون أصبح في جيبها.

ملامح الانتخابات المصرية المقبلة

وفي ظل هذا الواقع تبدو ملامح الانتخابات المصرية المقبلة أقرب إلى مشهد منضبط ومغلق يُعاد إنتاجه بإتقان حيث يقتصر التنافس الفعلي على دوائر محدودة وتُعاد هيكلة البرلمان بطريقة تضمن السيطرة على مخرجاته التشريعية والسياسية.

ومع غياب فاعلية المعارضة وتفكك صفوفها وتضاؤل فرصها في بناء خطاب بديل أو تقديم قوائم منافسة يتحول استحقاق الانتخابات المصرية المرتقب إلى مجرد إجراء شكلي لا يحمل أي أمل في التغيير أو التوازن السياسي.

ويقول خبراء إن أخطر ما تكشفه هذه التطورات هو أن العملية الانتخابية لم تعد ميداناً للتفاعل الديمقراطي بل أداة لإعادة إنتاج السلطة بشكل محكم تحت مظلة من الشرعية الشكلية، فيما تقف المعارضة على الهامش تعاني الانقسام وتفتقر إلى الرؤية والموارد والأمل.

الكل ينتظر قانون الانتخابات

وفي السياق، يقول رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات إن ملف الانتخابات المصرية المقبلة سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ لا يزال في مرحلة الترقب والانتظار، مشيراً إلى أن غالبية الأحزاب بدأت التحضير فقط على مستوى المقاعد الفردية من خلال اختيار كوادرها ذات القدرة على المنافسة في حين لم تُحسم بعد أي تحالفات حزبية، سواء داخل الحركة المدنية أو خارجها بسبب عدم وضوح الصورة القانونية والتنظيمية.

ويوضح أن “الكل ينتظر صدور القانون الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام العشرة المقبلة بحسب ما يتردد” مضيفاً أن “معرفة شكل القوائم وما إذا كانت ستُعتمد على مستوى المحافظات أو بنظام آخر، هو ما سيفتح الباب أمام المشاورات حول التحالفات المحتملة”.

ويشدد السادات على أن الحديث عن تحالفات سياسية في هذه المرحلة لا يزال سابقاً لأوانه قائلاً: “لن تبدأ أي تحركات جدية في هذا الشأن إلا بعد ظهور الشكل النهائي للانتخابات سواء من حيث القانون أو طبيعة تقسيم الدوائر”.

ويؤكد أن الأحزاب تنتظر أيضاً ما ستتضمنه القواعد المنظمة من ضمانات قانونية ودستورية تتولاها الهيئة الوطنية للانتخابات مثل ضبط الدعاية السياسية وضمان الشفافية ومراقبة المال السياسي، وتوفير مناخ إعلامي محايد، مشيراً إلى أن “كل هذه العوامل ستحدد في النهاية ما إذا كانت الأحزاب ستشارك فعلياً وبأي صيغة أم ستتراجع عن ذلك”.

من ناحيته يقول المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع إن قانون الانتخابات المصرية المقبلة سيصدر على الأرجح على نحو مفاجئ كما جرت العادة في القوانين السياسية الكبرى منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحاً أن “قوانين الأحزاب والطوارئ والنقابات والمجتمع المدني كانت تصدر دائماً من دون تشاور حقيقي أو تمهيد، وبالتالي لا جديد في أن يصدر قانون الانتخابات المصرية بالطريقة نفسها”.

ويضيف أن الحوار الوطني كان أوصى بضرورة اعتماد نظام القوائم النسبية المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة باعتباره أكثر عدالة وتمثيلاً لكنه استدرك قائلاً: “من الواضح أن ذلك لن يحدث وأننا سنعود إلى النظام الانتخابي القديم نفسه الذي يُصمم لتكريس نفوذ أحزاب بعينها وعلى رأسها حزب مستقبل وطن” الموالي.

ويشير إلى أن القانون المنتظر “سيهبط بالبراشوت” كما وصف ومن المتوقع أن يحتفظ حزب مستقبل وطن بمكانة معتبرة داخل التشكيل البرلماني لا سيما بعد إنفاقه مبالغ ضخمة على إعداد قوائم مرشحيه، مؤكداً أن هذا الترتيب يضمن له مكاناً في “القائمة الوطنية” التي يُرجّح أن تستأثر مجدداً بالمشهد الانتخابي.

ويلفت إلى أن الخطاب الإعلامي الذي يصاحب هذه اللحظات معروف مسبقاً حيث يُروّج لفكرة أنه “لا يوجد بديل” وأن “البلد لا يحتمل التغيير” وأن “الرئيس صاحب الخبرة هو الوحيد القادر على مواجهة التحديات” وهي العبارات نفسها التي كانت تُقال في الماضي عن مبارك وتُكرَّر الآن مع السيسي بحسب قوله. ويشير إلى أن غياب أي بوادر لإعداد قيادة بديلة أو تصعيد شخصية سياسية أو عسكرية جديدة في المشهد يؤكد أن النظام لا يفكر حالياً في أي انتقال منظم للسلطة مضيفاً: “لو كانت هناك نية للتغيير لكنا رأينا مؤشرات مثل تعيين نائب للرئيس أو تمكين شخصية جديدة من دوائر القرار. لكن حتى الآن لا شيء من هذا يحدث”.

علاء الخيام: اللعبة تُدار خارج إطار الشفافية

من ناحيته يقول علاء الخيام، منسق تيار “الأمل” وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن ما يجري على الأرض من تحركات لأحزاب مثل ما يُعرف بـ”الجبهة الوطنية” في ظل الغياب الكامل لقانون الانتخابات المصرية وتأخر تقسيم الدوائر لا يمكن اعتباره نشاطاً طبيعياً في سياق ديمقراطي بل هو “مؤشر واضح على أن اللعبة تُدار خارج إطار الشفافية وأن ثمة من يمتلك معلومات لا تُتاح لبقية الفاعلين السياسيين”.

ويضيف أن التحرك المبكر والعلني لتلك الأحزاب قبل الإعلان عن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية يكشف بوضوح أن “الخريطة مرسومة سلفاً وأن النتائج تُطبخ في غرف مغلقة تحت إشراف الأجهزة الأمنية” معتبراً أن ذلك يمثل “امتداداً لنهج مصادرة الإرادة الشعبية واحتكار المجال العام”.

ويقول “نحن أمام مشهد لا يدع مجالاً للشك: هناك محاولة ممنهجة لإخضاع السياسة لوصاية أمنية شاملة وتفريغ الانتخابات المصرية من مضمونها وتحويلها إلى عرض شكلي لإنتاج برلمان مطيع بلا شرعية”.

ويشدد على أن المعارضة المصرية لم تعد تملك رفاهية التردد أو التشتت، مؤكداً أن “المطلوب اليوم وبإلحاح هو موقف موحد وتشكيل جبهة ديمقراطية واسعة ترفض هذا العبث وتطالب بضمانات حقيقية لأي استحقاق انتخابي تبدأ برفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية وفتح المجال العام، والإفراج عن المعتقلين السياسيين”.

ويتابع: “إما أن نتوحد دفاعاً عن الحق في التغيير السلمي أو نُترك فرادى في مواجهة مشهد مغلق يُدار بالكامل لصالح قوى بعينها.

هذه لحظة اختبار حقيقية للمعارضة المصرية: إما أن تكون أو لا تكون”.

وفي السياق يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق إن الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر تفتقر إلى مبدأ الفصل بين السلطات إذ تهيمن السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ما يُفرغ فكرة التوازن المؤسسي من مضمونها.

ويضيف أن “الأحزاب التي توصف بأنها موالية للسلطة أو تلك التي تتحرك بتوافق واضح معها لا يمكن تصنيفها أحزاباً معارضة حقيقية بل هي امتداد للسلطة نفسها ضمن هيكل سياسي مغلق”.

ويشير إلى أن هذه الأحزاب بدأت استعداداتها الفعلية مبكراً بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية مستفيدة من حالة الارتباك والانقسام التي تعاني منها قوى المعارضة.

المصدر: https://n9.cl/xhi5x

توافق برلماني حكومي على تمرير قوانين الانتخابات رغم الانتقادات

وكانت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري وافقت بصفة نهائية على مشروع تعديل قوانين الانتخابات المقدم من رئيس هيئة حزب مستقبل وطن الحائز على أغلبية عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائباً، وسط تأييد جميع ممثلي الحكومة الذين حضروا اجتماع اللجنة.

وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي في بيان أمام البرلمان الخميس إنّ الحكومة توافق على مشروع القانون كما جاء إلى اللجنة ولن تتقدم بتعديلات على مواده فيما أعلن الأمين العام لمجلس النواب، أحمد مناع تلقيه رداً من المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

 المستشار أحمد بنداري يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة “بإجماع الآراء” على المشروع.

وقال فوزي إنه “بمجرد الإعلان عن مشروع تعديل قوانين الانتخابات تواصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وتمت التوافق عليه”.

وأضاف: “تقسيم الدوائر الانتخابية اعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية وراعى تحديث المكونات الإدارية للدوائر مع الإبقاء على عدد المقاعد كما هو. وأتوجه بخالص الشكر إلى الأغلبية البرلمانية التي تقدمت بمشروع القانون”.

ومنذ انتخاب مجلس النواب أواخر عام 2015 جرت العادة أن يتقدم حزب أو ائتلاف الأغلبية بمشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات أو التي قد تثير جدلاً لدى الرأي العام حتى لا تتهم الحكومة بأنها وراء إعدادها ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع تعديل الدستور عام 2019 وقوانين الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وتقسيم الدوائر الانتخابية مع العلم أن تلك المشاريع تمرر إلى النواب من وزارتي العدل والشؤون النيابية بعد مراجعتها جيداً من الدائرة القانونية لمؤسسة الرئاسة بحسب مصادر نيابية مطلعة.

من جهته قال القصبي إن التعديلات المقدمة على قوانين الانتخابات راعت البعد الجغرافي والسكاني للمحافظات مستندة في ذلك إلى إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي وهيئة الانتخابات والتي أظهرت زيادة ملحوظة في السكان بلغت سبعة ملايين و428 ألفاً و756 نسمة مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020.

وزادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين و232 ألفاً و43 ناخباً وفقاً لحديث القصبي أمام اللجنة والذي أشار إلى إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعددها أربع دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين منها 80 مقعداً بدلاً من 84 في التقسيم السابق و204 مقاعد للدائرتين الأخريين بدلاً من 200 مقعد.

وذكر رئيس اللجنة التشريعية النائب المعين إبراهيم الهنيدي أن تقسيم الدوائر الانتخابية من “أدق العمليات التشريعية وأهمها أثراً في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية” لافتاً إلى أن التشريعات المقارنة وضعت معايير دقيقة لتقسيم الدوائر توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية إدراكاً منها بأن الانحراف عن المعايير يفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وتغليب صوت على آخر بما يخل بمبدأ المساواة السياسية.

وتابع أن المادة 102 من الدستور أوجبت على المشرع، عند تقسيم دوائر مجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وبالتالي يجب مراجعة الأوضاع السكانية قبيل كل دورة انتخابية للوقوف على تطورات المشهد الديمغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.

وزاد قائلاً: “المراجعة الدقيقة أظهرت أن الزيادة السكانية لم تتوزع توزيعاً متماثلاً بين المحافظات وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر من المقاعد ومن ثم يجب التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعاً للزيادة الكلية في أعداد السكان والناخبين”.

وأكمل أن وحدات إدارية جديدة استحدثت في تقسيم الدوائر ولم تكن قائمة في انتخابات عام 2020 مثل أقسام مدينة نصر (ثالث) والعبور (ثان) في محافظة القاهرة والمنيرة الغربية في الجيزة وهو ما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب المستجدات.

واقترح ممثل حزب التجمع النائب عاطف مغاوري إجراء تعديل محدود على الدستور يشمل المادة 102 بدعوى أنه “لا يليق بمصر إعادة تقسيم مقاعد الدوائر مع كل انتخابات نيابية”. واعتبر مغاوري أن المادة “تمثل قيداً في إجراء الانتخابات وتهدد حالة الاستقرار الحاصلة في كل دائرة انتخابية”.

“الوفد” يرفض مشروع تعديل قوانين الانتخابات

وأعلن ممثل حزب الوفد النائب محمد عبد العليم داوود رفضه مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية قائلاً إن “النظام الأفضل للانتخابات في مصر هو الدوائر الفردية مع إمكانية تمييز بعض الفئات مثل المرأة والمسيحيين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الإعاقة والمقيمين في الخارج من خلال تطبيق نظام القوائم النسبية والذي أثبت سابقاً أنه يعطي فرصة لتمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية”.

وطالب داوود بخفض مبلغ التأمين الخاص بالترشح في الانتخابات من 30 ألف جنيه إلى 20 ألفاً على أقصى تقدير. وأيده مغاوري مطالباً بالعودة إلى المبلغ المنصوص عليه في القانون الحالي البالغ عشرة آلاف جنيه (الدولار= 50 جنيهاً تقريباً).

في سياق متصل وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ نهائياً على مشروع تعديل قانون انتخابات المجلس الذي أبقى على عدد أعضائه بواقع 300 مقعد مقسمة إلى 100 مقعد بنظام القوائم المغلقة و100 للدوائر الفردية و100 بالتعيين من رئيس الجمهورية.

استبعاد المعارضين

وأصدر الحزب المصري الديمقراطي الذي يملك عشرة نواب في مجلسي النواب والشيوخ فازوا جميعاً على قوائم حزب مستقبل وطن المدعوم من أجهزة الأمن المصرية بياناً أعرب فيه عن “قلقه البالغ إزاء الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي المعتمد على مزيج من النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، من دون تعديل أو استجابة للمطالب التي عبرت عنها قوى المعارضة في جلسات الحوار الوطني”.

وقال الحزب إن القانون بصيغته الراهنة “لا يعكس الحد الأدنى من معايير التعددية أو التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين بل يكرس لاستبعاد الأصوات المعارضة والمستقلة ويعيد إنتاج برلمان صوري لا يعبر عن تنوع المجتمع المصري أو يفتح المجال أمام منافسة سياسية حقيقية”.

وأضاف: “بدلاً من أن يكون السباق الانتخابي ساحة مفتوحة لاختيارات المواطنين يجري تفصيل الدوائر الانتخابية على مقاس التوجه الواحد بما يجعل من العملية الانتخابية شكلاً بلا مضمون ويفرغها من أي مضمون ديمقراطي”.

“تراجع خطير”

واستطرد الحزب في بيانه “لقد شارك حزبنا، إلى جانب باقي أطراف الحركة المدنية الديمقراطية، في الحوار الوطني بدافع الإيمان بإمكانية التغيير السلمي، وتوسيع المجال العام.

وكانت قضية قانون الانتخابات في صدارة الملفات التي قدمنا بشأنها مقترحات واضحة تعتمد على نظام القائمة النسبية بوصفه النظام الأمثل لضمان التمثيل العادل والمتوازن لجميع التيارات السياسية والاجتماعية”.

واعتبر الحزب أن “عدم تعديل القانون يفرغ الانتخابات من معناها ويصادر حق التعددية ويمثل تراجعاً خطيراً عن أي حديث عن إصلاح سياسي.

كما أنه يعمق من مشاعر الإحباط والعزوف لدى قطاعات واسعة من المواطنين ويغلق الباب أمام أي أفق حقيقي لمشاركة عامة وفعالة”.

وحذر من “تداعيات التأميم السياسي والتضييق على الحريات وغياب التمثيل الحقيقي باعتبار ذلك مساراً لا يخدم الاستقرار بل يهدد بتعميق أزمات الثقة بين أجهزة الدولة والمجتمع ويدفع نحو مزيد من التوتر والاحتقان” وفق البيان.

المصدر: https://n9.cl/bcqez

ماذا عن الإشراف القضائي؟

في ظل إلغاء الإشراف القضائي الإلزامي على الانتخابات اعتبر عمرو هاشم ربيع أن هذا أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر للبرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) تتمثل في تحدي الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جهة وتحقيق عدالة النظام الانتخابي من جهة أخرى، موضحاً أن ملف الإشراف القضائي سواء جرى تطبيقه أو الاستغناء عنه أو تطبيقه بشيء جزئي “لن يؤثر كثيراً في نزاهة العملية الانتخابية فالتجاوزات تحدث ومنعها رهينة المشاركة السياسية الواسعة من جانب المواطنين وتطبيق القانون”.

ومن جهته يرى الأمين العام المساعد لحزب التجمع عبدالناصر قنديل أن عدم إصدار تعديل على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يسمح بالإشراف القضائي على الانتخابات “يعد أحد المثالب الرئيسة التي يعانيها الوضع الراهن مع انتهاء فترة الإشراف القضائي الإلزامي المحددة دستورياً بـ10 أعوام”.

وأوضح “الإشراف القضائي كان أول مطلب تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطني قبل بدء جلسات الحوار في مارس (آذار) 2023 والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استجاب لهذا المطلب ووجّه الحكومة بالتقدم بمشروع للتعديل لكن مع الأسف الشديد لم يدخل هذا التعديل إلى البرلمان ” مضيفاً “من الممكن استمرار الإشراف القضائي بصورة اختيارية لأن الإشراف الوجوبي مدته 10 أعوام وانقضت”.

وفي مقابل ذلك يرى نائب رئيس حزب المؤتمر اللواء رضا فرحات أن ضمان نزاهة الانتخابات “لا يتوقف فقط على الإشراف القضائ، بل يشمل منظومة متكاملة تبدأ من تسجيل الناخبين بدقة مروراً بحرية الحملات الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج بشفافية، مع إتاحة حق الطعن والتقاضي أمام جهة قضائية مستقلة وتعزيز هذه المنظومة هو الطريق الحقيقي لضمان انتخابات نزيهة في أي نظام ديمقراطي حديث، مع ضرورة تمكين الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة ذات طابع قضائي من ممارسة دورها الكامل دون تدخل وتدعيمها بكفاءات فنية وإدارية وقانونية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، كما يجب تعزيز الرقابة المجتمعية عبر السماح الواسع لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة الانتخابات وفق ضوابط شفافة”.

وفي مقابل ذلك قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة هبة زين إنه وفقاً لما نص عليه الدستور المصري في مادته رقم (210) فالدستور حدد سقفاً زمنياً للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بـ10 أعوام منذ إقراره في 2014، وهو ما يعني أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تجرى من دون إشراف قضائي كامل.

إلا أن مجلس أمناء الحوار الوطني رفع اقتراح مشروع قانون للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعرضه على البرلمان لمناقشته بإجراء الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية مما استجاب إليه الرئيس المصري بعد بضع ساعات من إطلاق البيان وعليه فإنه لا حاجة إلى تعديل دستوري لأنه يحق للهيئة الاستعانة بالإشراف القضائي في الانتخابات المقبلة.

أما عن صعوبات الاستعانة بالإشراف القضائي مرة أخرى بصورة كاملة فيشير فرحات إلى أن “الوضع الدستوري الراهن لا يسمح به تلقائياً وإعادة فرض الإشراف القضائي الكامل تتطلب تعديلاً دستورياً صريحاً وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور بموافقة البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي”.

تفضيل الاستقرار على الإصلاح

ويعتبر نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاتجاه نحو الإبقاء على القانون الحالي الذي يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة يرجع إلى اعتبارات عدة مهمة منها أن هذا النظام أثبت فاعليته في تحقيق توازن بين تمثيل الشخصيات المستقلة ذات الشعبية الكبيرة في دوائرها وتمثيل الأحزاب والقوى السياسية التي تحمل رؤى وبرامج جماعية كما ساعد على ضمان مشاركة واسعة لفئات متنوعة داخل البرلمان بخاصة المرأة والشباب وذوو الهمم، من خلال تخصيص مقاعد محددة بالقائمة المغلقة، وهو ما يصعب تحقيقه بالكفاءة نفسها في أنظمة أخرى، كذلك فإن أي تعديل جذري للنظام الانتخابي في هذا التوقيت قد يسبب حالاً من الارتباك السياسي والقانوني، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى برلمان مستقر قادر على دعم جهود التنمية والإصلاح السياسي، مضيفاً “نحن كحزب نرى أن استقرار النظام الانتخابي يسهم في ترسيخ قواعد الحياة الديمقراطية ويعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية بصورة عامة”.

المصدر: https://n9.cl/s70dn