هجمة” للشركات الصينية تجاه مصر بعد تضييقات ترامب.. كيف تُهدد استثمارات بكين الصناعات المحلية؟

أصبحت مصر وجهة مهمة للاستثمارات الصينية بعد أن وصل عدد الشركات التي بدأت مشاريعها في مصر إلى 300 شركة منذ بداية عام 2025 ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الصينية في مصر إلى 3 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل تواصل تدفق وفود رجال الأعمال الصينيين على مصر.

وتزامن ارتفاع تدفق الاستثمارات الصينية في مصر مع الحرب التجارية الجارية بين أمريكا والصين وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية تصل إلى 145% على البضائع الواردة من الصين، وهو ما دفع بكين للبحث عن حلول لمواجهة الرسوم الأمريكية التي باتت تهدد الشركات الصينية.

غير أن تدفق الاستثمارات الصينية في مصر له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري أن الاستثمارات الصينية في مصر ألحقت ضرراً ببعض الصناعات المحلية وبالتحديد في صناعة الأثاث والمنسوجات في ظل الصعوبة التي تواجهها المنتجات المحلية المصرية لمواجهة نظيرتها الصينية.

حوافز صينية للشركات لدخول السوق المصري

كشف عضو بمجلس الأعمال المصري الصيني أن ما يقرب من ثلاثين شركة صينية جديدة أبدت رغبتها في التوسع بالسوق المصرية خلال 2025 فضلاً عن زيارات مكثفة من وفود شركات صينية للقاهرة للاطلاع على القوانين الخاصة بالاستثمار والإجراءات المطلوبة لنقل جزء من خطوط إنتاجها إلى السوق المصري.

وحسب المصدر فإن: “بعض الشركات في الصين لجأت لـ”غسل البضائع” لتجنب الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها وذلك بشحن بضائعها عبر دولة أخرى أو تزوير أصول المنتجات الصينية لكن اكتشاف تلك الحيل ومصادرة المنتجات من جانب الدول المستهدفة يجعل القاهرة وجهة الموردين في الفترة المقبلة”.

ويوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: “الحكومة الصينية لديها رغبة أيضاً في تخفيف أضرار كثافة المناطق الصناعية على أراضيها بعدما تسببت في مشكلات بيئية، وتعمل على توزيع بنيتها التحتية الصناعية على دول عديدة، خاصة في قارة إفريقيا.

وشجعت الحكومة الصينية شركاتها على البحث عن أسواق جديدة بديلة ونقل جزء من خطوط إنتاجها إلى مصر، وقدمت حوافز للشركات الصينية الساعية لذلك، لكي تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تبرمها مصر مع اتحادات ودول إقليمية عديدة، وبذلك تتجاوز الصين جزءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على منتجاتها.

ومنذ أيام كشف السفير الصيني في مصر، لياو لي تشيانغ أن الصين تُعد من أنشط المستثمرين وأسرعها نمواً في مصر، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر بلغ 9 مليارات دولار حتى نهاية 2024، وتنتشر عبر أكثر من 2000 شركة عاملة في قطاعات متعددة ومجالات مختلفة خلال السنوات الأخيرة.

تطور الاستثمارات الصينية في مصر

قال مصدر مسؤول بهيئة التنمية الصناعية المصرية إن أكثر من 300 شركة صينية بدأت استثماراتها في مصر مع بداية عام 2025 ومن المتوقع ضخ استثمارات صينية أخرى تصل إلى 3 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف المصدر أن المناطق الصناعية الجديدة مثل “القنطرة غرب” والمدينة الصناعية في العين السخنة والتوسع في منطقة 6 أكتوبر وتوسيع نطاق المناطق الصناعية في العاشر من رمضان تدفع نحو إقدام الشركات الصينية التي تسعى للمنافسة العالمية من خلال الأراضي المصرية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مصر تسعى هي الأخرى لجذب استثمارات صينية في مجالات متنوعة لخدمة السوق المصري وتوطين صناعات محلية استفادت من الخبرات الصينية، أبرزها:

صناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، والأثاث، والمنسوجات، والصناعات الطبية، وصناعة الأدوات والمعدات، ومن المتوقع أن يكون هناك تصنيع عسكري مشترك.

ويوضح المصدر أن اتفاقيات التشغيل تتضمن وجود نسبة من العمالة المصرية وهو أمر يتحقق في غالبية المشروعات في ظل اعتماد الشركات الصينية على الأيدي المصرية زهيدة الثمن إلى جانب التعرف على تكنولوجيا الصناعات الحديثة والاتفاق بأن تكون الأولوية لشراء المواد الخام من السوق المصرية.

ولفت إلى تضاعف الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة الأخيرة وأن المستثمرين الصينيين لديهم رغبة قوية في توسيع مجال أنشطتهم لتطال غالبية الصناعات وهناك الكثير من دراسات الجدوى لمشروعات محلية ستشكل منفذاً لدخول الاستثمارات الصينية في الفترة القادمة.

وأكد المتحدث أن استقرار سعر صرف الجنيه مؤخراً شجع مزيداً من الشركات الصينية على توطين صناعتها في مصر فضلاً عن أن اتساع السوق المصري مكن الشركات من تسويق منتجاتها لملايين المواطنين كما أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار دفع إلى تدشين صناعات ثقيلة مثل تجميع وتصنيع السيارات.

وقال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية إن توطين التكنولوجيا ودعم الأفكار الخلاقة واحد من أهم أهداف الحكومة المصرية وقد منحت مصر “الرخصة الذهبية” لشركتين صينيتين هاير وميديا لأنهما قررتا توطين التكنولوجيا الصناعية في مصر.

ويشير المصدر إلى تقديم الحكومة المصرية مزيداً من الامتيازات للمشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعمل القاهرة على أن تكون سوقاً مفتوحة ووقعت العديد من عقود الاستثمارات الصينية خلال الشهور الماضية في قطاعات متعددة أبرزها: الأقمشة والمنسوجات ومواد البناء، والبتروكيماويات، وفق بيانات رسمية.

وجذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 128 مشروعاً بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية في مصر منها 40% وفق بيان لرئيس المنطقة وليد جمال الدين في سبتمبر/أيلول 2024 حيث تركز الشركات الصينية على تلك المنطقة.

ويتوقع ضخ استثمارات جديدة في مشروعات صناعية صغيرة وأن يتم توجيه 60% من الاستثمارات الصينية المرتقبة للمناطق القريبة من السويس لتصبح منصة لتصدير منتجاتها إلى العالم.

كيف تهدد الاستثمارات الصينية الشركات المصرية؟

بالرغم من المزايا الكثيرة التي توفرها الاستثمارات الصينية في مصر أهمها توفير العملة الصعبة إلا أننا رصدنا أنها ألحقت ضرراً ببعض الصناعات المحلية وبالتحديد في صناعة الأثاث إلى جانب المنسوجات بسبب صعوبة المنافسة مع الشركات الصينية.

وانتبهت الحكومة المصرية مؤخراً لمسألة وجود تبعات سلبية للاستثمارات الصينية في مصر وطرحت خلال انعقاد المنتدى المصري الصيني الذي اختتم أعماله مؤخراً مسألة ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين للاستفادة من الأفكار والمشروعات الصينية الناجحة.

وتطرق المنتدى أيضاً إلى ربط الصناعات المصرية بالتطورات التقنية الصينية لتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية وهو ما يبرهن على أن عوامل جذب الاستثمارات تعاني خللاً على مستوى تطوير الصناعات المحلية.

وأكد مصدر مطلع بجمعية رجال الأعمال المصريين أن توافد الاستثمارات الصينية على مصر يحمل شقين.

• الأول إيجابي ويرتبط بتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من التطورات التكنولوجية التي تمتاز بها المصانع الصينية ونقل التجربة إلى المصانع المصرية.

• إلى جانب إتاحة فرص عمل كبيرة للشباب المصري في مجالات مختلفة، ما يضمن تطوير قدراتهم، والاستفادة من الخبرات الصينية إلى جانب تعزيز عوائد النقد الأجنبي سواء من خلال إقامة هذه الاستثمارات أو ما يترتب عليها من تصدير للمنتجات المُصنَّعة في مصر إلى الخارج.

فيما أن العامل السلبي يرتبط بدخول الصين على صناعات مصرية أصيلة حققت فيها الشركات المحلية نجاحات مهمة مثل: صناعة الأثاث والأخشاب بوجه عام وكذلك صناعة النسيج التي تشهد تغلغلاً صينياً كبيراً إذ تصل الاستثمارات إلى مليار ونصف مليار دولار في هذا القطاع فقط.

وتكمن المشكلة الأكبر في استفادة بعض المصانع من المواد الخام المصرية وتصديرها إلى الصين، واستكمال صناعتها هناك ثم إعادتها إلى السوق المصري مرة أخرى بأسعار إضافية، وهو ما يشكل خسارة اقتصادية مباشرة كما أنه يشكل اعتداءً على المواد الخام وهو ما يحدث تحديداً في صناعة الأخشاب وبعض الصناعات الطبية.

ما فعلته الصين بأمريكا تفعله مع مصر

يلفت المصدر إلى أن التفاهمات المصرية الصينية المرتبطة بتدشين الاستثمارات الصينية يجب أن تجني الدولة المصرية من ورائها استفادات عديدة ما دامت تتعلق بالاستفادة من المواد الأولية المصرية.

ويرى أن نسب تشغيل المصريين بحاجة إلى أن تكون محددة وألا تقل عن 70% وأن النظرة الضيقة المرتبطة بالاستفادة من عوائد الاستثمار الأجنبي على مستوى توفير العملة الصعبة قد تكون قاصرة وتتجاهل أهدافاً بعيدة غير واضحة الآن.

وأشار إلى أن الصين تعتمد على سياسة الانتشار في مجالات استثمارية مختلفة، والتسلل إلى الأسواق التي تستهدفها بدون ضجيج كبير، وباستراتيجية ناعمة تخدم مصالحها، إذ إن تواجدها بشكل مكثف يجعلها أكثر قدرة على تحقيق مكاسب أكبر، عبر الحصول على العديد من الامتيازات التي تخدم مستثمريها.

وأضاف المصدر أن ما أقدمت عليه الصين مع الولايات المتحدة سابقاً حينما أغرقت الأسواق الأميركية بالمنتجات الصينية تكرره مع مصر الآن إذ إنها بدأت بتصدير كميات كبيرة من منتجاتها ودعمت ذلك بوجود صينيين جابوا شوارع القاهرة للتسويق إليها قبل ما يقرب من عقدين والآن تغزو السوق المصري عبر الاستثمارات المختلفة.

وشدد المصدر ذاته في حديثه على أن معالم الخطورة تتمثل في التوسع بالسوق المصري إلى الدرجة التي تجعلها متحكمة في الأسواق الخاصة ببعض المنتجات والصناعات التي تتميز بها مصر مثل المنسوجات والأثاث.

كما أن هذا التواجد قد يجعل القاهرة في مواجهة من نوع آخر مع واشنطن التي يبدو أنها ساعية للعودة إلى أفريقيا بشكل مختلف عبر السيطرة على ممرات الملاحة التجارية ولن تستريح للوجود الصيني القوي في مصر والذي يستهدف بالأساس الأسواق الإفريقية وكذلك بعض المناطق في الشرق الأوسط.

وذكر أن القاهرة أمام فرصة قد لا تُعوّض بشأن تطوير صناعتها من الملابس وتصديرها بكميات كبيرة إلى السوق الأميركية والاستفادة من اتفاقية الكويز التي تمنحها امتياز التصدير دون جمارك.

وهناك مخاوف من تأثر الصناعة سلباً مع وجود منافسة صينية قوية قد تتحول إلى تغلغل قوي في سوق صناعة المنسوجات دون أن تتمكن الشركات المصرية من توفير أوبار القطن الجيدة التي تلقى إقبالاً واسعاً من المستهلكين في الولايات المتحدة.

وفي أغسطس/آب 2024 التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس شركة “جيانغسو ليانفا” الصينية للنسيج وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة لبحث تأسيس الشركة مجمعاً متكاملاً للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر.

وتستهدف الشركة ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري. وتشمل عمليات تصنيع الشركة في الصين وإندونيسيا منتجات البوليستر والأقمشة والخيوط والملابس القطنية والمصنوعة من الصوف.

عجز المصانع المصرية عن منافسة نظيرتها الصينية

أكد مصدر مطلع بغرفة صناعة الأخشاب التابعة للغرفة التجارية المصرية، أن الاستثمارات الصينية في مجالات صناعة الأثاث والأخشاب تزاحم المنتج المصري، إذ إن هذه المصانع تمتاز بأنها كثيفة الإنتاج وتعتمد على أخشاب ذات جودة ضعيفة.

فيما جرى تأسيس شركات تجميع الأخشاب المصرية الجيدة وتصديرها إلى الصين، وهناك يتم تصنيعها وتصديرها إلى مصر مرة أخرى، وكذلك إلى دول عربية وإفريقية، في حين أنه يمكن الاستفادة من تلك الأخشاب لدى المصانع المصرية.

وأوضح أن المصانع الصينية تمتاز بتكنولوجيا متطورة تقلل من تكاليف الإنتاج بعكس المصانع المصرية التي تواجه مشكلات في تطوير قدراتها نتيجة صعوبات في توفير العملة الصعبة وتراجع قيمة الجنيه وعدم قدرة كثير من المصانع والتجار على تحقيق أرباح جيدة خلال السنوات الأخيرة التي اتجه فيها الجمهور الشعبي إلى الموبيليا الصينية والتركية.

كما أن المصانع تعاني مشكلات على مستوى زيادة تكاليف المعدات ومستلزمات التشغيل كما أن المصانع الصينية لديها قدرة أكبر على تسويق منتجها، انعكاساً على خطط الصين التصديرية في العديد من المنتجات إلى مختلف دول العالم بعكس المصانع المصرية التي تعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي المتراجع بالأساس.

وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 21.5% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 23.2% على أساس سنوي.

وفي مارس/آذار 2025 عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد مجموعة ديلي الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات تطرق لإقامة مجمع صناعي ضخم بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار.

ويوفر المشروع نحو 2200 فرصة عمل جديدة، لتقوم بإنتاج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات الأدوات المكتبية والمدرسية وماكينات الطباعة والأدوات الرياضية، والعِدد، والمعدات اليدوية والكهربائية، والأثاث المكتبي.

المصدر: https://n9.cl/nezcn

مصدّرون صينيون يخططون لنقل مصانعهم إلى مصر لتجنب الرسوم

لمواصلة المبيعات للمشترين الأميركيين وتجنب الرسوم الجمركية يُبدع المُصدّرون الصينيون في البحث عن طرق وحلول بديلة.

اضطرت إحدى أكبر شركات تصنيع الأقلام والقرطاسية في الصين -والتي تُحصّل 40% من مبيعاتها من الولايات المتحدة وحدها- إلى إلغاء صفقات في أبريل عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب معدلات الرسوم الجمركية.

ومع انهيار الشحنات إلى الولايات المتحدة تُكافح مجموعة “بيفا” للبحث عن أسواق بديلة لكن مؤسسها يُدرك أنه لا يستطيع إيجاد أعمال جديدة بجرة قلم.

وبحسب تقرير لصحيفة “SCMP” الصينية المستقلة سافر الرجل البالغ من العمر أكثر من 60 عاماً إلى دول بعيدة عن الصين مثل مصر منذ بدء حملة ترامب “التبادلية” للرسوم الجمركية.

شركة تصنيع الأقلام عازمة على مواصلة التصدير إلى الولايات المتحدة، وإن كان ذلك عبر دولة ثالثة كحل بديل.

تبلغ مبيعات شركة Beifa السنوية في الولايات المتحدة 60 مليون دولار أميركي والعديد من الوظائف معرضة للخطر.

وقال نجل مؤسس Beifa ونائب رئيس الشركة، تشيو بو جينغ، لصحيفة “واشنطن بوست” أن الصادرات إلى الولايات المتحدة شهدت تقلبات مؤخراً: “نحن وشركاؤنا الأميركيون نحجم عن زيادة [الشحنات]… لعدم وجود وضوح كافٍ [بشأن الرسوم الجمركية]”.

ومثل العديد من المصدرين الصينيين تعمل Beifa ببطء على تنويع حضورها في أسواق أكثر. لكن سرعة ونطاق زيادات ترامب للرسوم الجمركية منذ إعلان “يوم التحرير” في 2 أبريل -ورد الصين الانتقامي اللاحق- فاجأ الكثيرين.

ولخفض العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي، فرض ترامب رسوماً جمركية بلغت 145% على الواردات الصينية حتى الآن هذا العام، ليصل المعدل الفعلي إلى حوالي 156% بالإضافة إلى الرسوم السابقة.

رداً على ذلك فرضت الصين رسوماً جديدة بنسبة 125% على جميع السلع الأميركية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

لماذا مصر؟

في الوقت الحالي منح قرار ترامب بتعليق زيادات الرسوم الجمركية الأعلى لمدة 90 يوماً على جميع شركاء أميركا التجاريين تقريباً – باستثناء الصين – شركة بيفا المتعثرة بعض الوقت للتنفس. يمكنها الآن شحن الطلبات مقدماً من قواعدها في فيتنام، وهي دولة مُنحت مهلة بعد أن فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46%.

ولكن لمواصلة البيع للولايات المتحدة على المدى الطويل تُصر بيفا على النظر إلى ما وراء جنوب شرق آسيا واتخاذ طريق بديل أطول وأكثر تعقيداً عبر مصر.

“لماذا مصر؟ لأنها تُعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة لذا، يُفترض أنها ستكون في مأمن من إجراءات ترامب الإضافية” بحسب ما قاله تشيو لصحيفة جنوب الصين الصباحية واطلعت عليه “العربية Business” كانت مصر من بين أقل الدول في معدلات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب والبالغة 10% فقط.

وأضاف أن مصنعاً مستقبلياً في مصر قد يخدم أوروبا ويستكشف السوق الأفريقية.

وحدد تشيو موعداً لاجتماع هذا الشهر مع شركاء أميركيين لمناقشة جدوى إنشاء خطوط إنتاج على الأراضي الأميركية مع إقراره بأن مثل هذا التطور أبعد من ذلك بكثير.

المصدر: https://n9.cl/sa4fg

تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في مصر خلال فبراير

تراجع إنتاج الغاز في مصر 9% خلال فبراير الماضي ليصل إلى 3.35 مليار متر مكعب مقابل 3.69 مليار متر خلال يناير وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016، وفق مبادرة البيانات المشتركة “جودي”.

وانخفض أيضا استهلاك الغاز 12% ليصل إلى 4.59 مليار متر مكعب في الشهر مقابل 5.2 مليار متر.

جاء التراجع مدفوعا بانخفاض الغاز الموجه لإنتاج الكهرباء ليصل إلى 2.36 مليار متر مكعب في الشهر.

وفي شهور الشتاء تكثف مصر اعتمادها على المازوت في توليد الكهرباء أكثر من الغاز، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء.

واستوردت مصر خلال فبراير الماضي 558 مليون متر مكعب غاز مُسال مقابل 617 مليون متر في يناير.

كما انخفضت واردات الغاز الجاف إلى 732 مليون متر مقابل 939 مليون متر مكعب.

وخلال أول شهرين من العام الحالي تراجع إنتاج مصر من الغاز 21% على أساس سنوي ليقتصر على 7 مليارات مقابل 8.9 مليار متر مكعب.

إنتاج النفط الخام في مصر

فيما واصل إنتاج النفط الخام في مصر تراجعه خلال فبراير الماضي إلى 508 آلاف برميل يوميا مقابل 515 ألف برميل يوميًا وهو أدنى مستوى خلال بيانات آخر 20 عامًا المتاحة على قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”.

وتراجع معدل التكرير إلى 481 ألف برميل يوميا مقابل 508 آلاف برميل يوميا في يناير، وارتفع التصدير إلى 54 ألف برميل يوميًا بعد توقفه في يناير واقتصاره على 8 آلاف برميل يوميًا في ديسمبر.

وزادت واردات النفط الخام إلى 36 ألف برميل يوميًا مقابل ألف برميل يوميا في يناير.

المصدر: https://n9.cl/rk2f2

مصر تستأجر محطة جديدة لاستيراد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

تعاقدت مصر مع شركة “هوغ إيفي” (Höegh Evi) على استئجار محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات في إشارة إلى اعتماد البلاد طويل الأمد على استيراد الوقود.

بموجب الاتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تصل الوحدة “هوغ غاندريا” (Hoegh Gandria) إلى ميناء سوميد خلال الربع الأخير من 2026 بحسب بيان أرسلته الشركة المتخصصة في البنية التحتية البحرية لقطاع الطاقة إلى بلومبرغ بالبريد الإلكتروني. وسيبدأ على الفور تحويل السفينة التي كانت تستخدم لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز.

طلب مصر على الغاز

تحتاج مصر لشراء كميات متزايدة من الغاز المسال نتيجة تزايد الطلب المحلي وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتدهور السريع في إنتاج الغاز المحلي. وتخطط القاهرة بالفعل لإضافة عدة محطات لاستيراد الوقود كما تجري محادثات مع قطر للتعاقد على إمدادات غاز طويلة الأمد من الدولة الخليجية.

وستحل وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة، التي توفر ما يصل إلى مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً عند العمل بطاقتها القصوى محل السفينة “هوج جاليون” الموجودة حالياً في مصر كمحطة استيراد الغاز المسال العاملة الوحيدة في البلاد.

كانت هوج أمدت مصر بهذه السفينة العام الماضي لمدة 19-20 شهراً عندما تحولت البلاد من مصدر صاف للغاز المسال إلى مستورد.

وستظل الوحدة “هوج جاليون” في مصر لمدة عام آخر قبل أن تنتقل إلى أستراليا في 2027.

وكانت مصر استأجرت محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال ستبدأ العمل في يونيو، ووقّعت مصر عقد استئجار لمحطة عائمة ثالثة لمعالجة واردات الغاز الطبيعي المسال، في وقتٍ يتزايد فيه اعتماد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على واردات الوقود.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات إن وحدة التخزين العائمة وإعادة التغويز “إنيرغوس باور” تم تأجيرها من الباطن لصالح مصر بموجب عقد بين الوزارة وشركة “إيجاس” (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية).

محطة غاز جديدة في مصر

كانت مصر في السابق من مُصدّري الغاز لكنها تعاني الآن من نقص في الإمدادات المحلية وارتفاع في الطلب لا سيما خلال أشهر الصيف الحارّة.

وكانت البلاد قد لجأت إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي حيث استأجرت أول محطة عائمة من شركة “هوغ إيفي” المحدودة وتستعد لاستئجار محطة عائمة ثانية من شركة “نيو فورترس إنرجي” الأميركية.

واستأجرت الحكومة الألمانية في الأصل السفينة “إنيرغوس باور” من شركة “إنيرغوس إنفراستركشر” في إطار مساعيها السريعة لإنشاء منشآت لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وبحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات فإن السفينة ستتجه في البداية إلى ميناء العقبة في الأردن ثم تنتقل إلى مصر لتكون جاهزة لاستقبال الشحنات بحلول نهاية يونيو.

ومن شأن هذه المحطة الجديدة أن تُعزّز من إقبال مصر المتزايد على شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتوسيع وارداتها.

3 شركات عالمية تتخلى عن استكشاف الغاز بالبحر الأحمر في مصر

تخلت 3 شركات نفط عالمية عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر حسب مسؤول حكومي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركات “شل” و”شيفرون” و”مبادلة” الإماراتية أخطرت شركة “جنوب الوادي القابضة للبترول” التابعة لوزارة البترول المصرية أن المرحلة الثانية لعمليات المسح السيزمي في امتيازاتها في البحر الأحمر أسفرت عن نتائج غير مجدية اقتصادياً، وبالتالي فإنها لن تنفذ عمليات الحفر المقررة في الاتفاقيات المبرمة.

يبلغ إجمالي مساحة البحث التي فازت بها الشركات الثلاث في أول مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر طرحتها مصر في 2019 ما يزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع، وبحجم استثمارات يبلغ حدها الأدنى 326 مليون دولار، كان من المنتظر أن ترتفع إلى عدة مليارات دولار في المراحل التالية في حالة تحقيق الاكتشافات.

نتائج دون المأمول

حصلت “شل” على امتياز قطاعي الاستكشاف 3 و4 في جولة مناقصة البحر الأحمر لعام 2019، حيث عملت كمشغل في كلا القطاعين.

وطبقاً للاتفاقيات الموقعة بين شركة “شل” وشركة “جنوب الوادي القابضة” كان من المقرر أن تضخ “شل” أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيتين في مناطق امتيازها في البحر الأحمر.

نتائج المسح السيزمي الذي أجرته “شل” لم تكن على المستوى المأمول في المنطقتين حسب قول المسؤول الحكومي.

من جانبه عزا مسؤول في شركة “شل مصر” تخلي الشركة عن التنقيب في هذه المناطق، إلى رغبتها في التركيز على الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط.

إعادة الطرح.. وحوافز جديدة

وتسعى مصر وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة.

وقال المسؤول الحكومي إنه سيتم تقييم الوضع الحالي للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر ودراسة إعادة طرحها مجدداً على شركات البترول في الفترة المقبلة.

وأضاف أن بعض الشركات العالمية مهتمة بعمليات التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، باعتبارها منطقة واعدة، لكنها تحتاج لدراسة هذه المناطق.

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز.

وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

المصدر: https://n9.cl/xuvx7  https://n9.cl/22n5p  

ارتفاع معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 13.9% خلال أبريل

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 13.9% في أبريل 2025 من 13.6% في مارس السابق له.

وذكر الجهاز في تقريره الشهري الصادر أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 13.5% لشهر أبريل 2025 مقابل 13.1% لشهر مارس.

ورصد التقرير ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 6.2% بسبب زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، والفاكهة بنسبة 62%، والخضروات بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%.

في المقابل انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7% والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%.

وزادت تكلفة قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 18.4% بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.9%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 39.3%.

التضخم الشهري

وذكر التقرير أن معدل التضخم الشهري في مصر سجل 1.3% في أبريل الماضي قياسا على 1.6% في شهر مارس.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.8 نقطة لشهر أبريل 2025 مقابل 250.6 نقطة في مارس.

وأفاد التقرير بأن التضخم الشهري جاء بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%.

وزادت أسعار الأقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%.

وزادت تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال أبريل 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.

كما ارتفعت تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7%.

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%.

المصدر: https://n9.cl/pnq6uw

البنك الدولي: مصر عليها سداد 11 مليار دولار خلال الربع الحالي

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8% فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.

وتوقع البنك الدولي أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.

وقال إن ارتفاع النمو مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة لانحسار التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة.

لكنه حذر من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024 نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة “رأس الحكمة”.

كما توقَّع البنك الدولي أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل و5.5% في العام المالي 2026-2027.

وقال إن ذلك بدعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025 ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.

وأرجع ذلك إلى الاستفادة من الفائض الأولي وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة خلال معظم فترات السنة المالية 2025.

ومع ذلك، تظل الضمانات مصدر قلق، حيث ارتفعت من 28.7% في نهاية يناير 2023 إلى 34.0% في نهاية يونيو 2024 وذلك على الأرجح نتيجة للتمويل خارج الموازنة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتزايدة، وتفادي تكرار انقطاع الكهرباء.

وتوقع البنك الدولي أن تكون احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة إذ يُستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.

عجز الحساب الجاري

ورجح اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025 إلى 6.3% من الناتج المحلي نتيجة لزيادة واردات الغاز وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.

وقال إنه رغم مساهمة انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية مؤخرًا في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري فإن ذلك قد يقابله انخفاض محتمل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خاصةً من دول الخليج المُصدّرة للنفط.

وذكر أن تمويل صندوق النقد الدولي وإصدار سندات اليوروبوند السيادية مؤخرًا ومصادر التمويل الدولية الأخرى ستساعد على تلبية التزامات مصر في الأجل القريب.

وقال البنك الدولي إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدودًا كما أن معدلات التضخم مرتفعة، بما يعيق جهود الحد من الفقر حيث من المتوقع أن تظل معدلات الفقر مستقرة في عام 2025 على الرغم من الحزمة الأخيرة التي أُعلن عنها في فبراير 2025.

وحدد المخاطر على الاقتصاد المصري في استمرار الصراع في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية والنمو العالمي، إضافة إلى احتمال تعثر الإصلاحات المالية والهيكلية.

المصدر: https://n9.cl/bv4rg