رسوم ترامب الجمركية تصدم العالم

خسائر ضخمة وشركات تتهاوى.. فمن هم الخاسرون والرابحون؟

أحدثت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة صدمة في الأسواق العالمية وسط مخاوف من أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى ركود اقتصادي وحرب تجارية وتباطؤ النمو وعودة للتضخم من جديد.

وكان ترامب قد أعلن الأربعاء 2 أبريل/نيسان 2025 فرض رسوم جمركية على جميع الدول بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10%، معتبراً ما حدث بأنه “يوم تحرير طال انتظاره وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي وسيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين”.

ورغم التبعات الاقتصادية السلبية التي خلفتها قرارات الرئيس الأمريكي برزت أسماء عدة دول بوصفها الدول الرابحة المحتملة من التعريفات الجمركية الأمريكية ومن بينها دول الشرق الأوسط.

أولاً: خسائر فادحة في الأسواق العالمية

عانت الأسواق العالمية وخاصة البورصات الأمريكية، من خسائر فادحة بعد أن أذكت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب المخاوف من حرب تجارية شاملة وركود اقتصادي عالمي.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت الخميس الماضي لتنهي تعاملاتها بأكبر خسائر كنسبة مئوية في يوم واحد منذ سنوات.

وفرَّ المستثمرون من الأصول المحفوفة بالمخاطر ولجأوا إلى السندات الحكومية الآمنة.

وتسلط الرسوم الجمركية التي قد تعطل النظام التجاري العالمي الضوء على تحول صارخ عما كان عليه الحال قبل بضعة أشهر فقط حين دفعت الوعود بالسياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترامب الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة.

ومن المتوقع أن تكون الأيام المقبلة متقلبة حيث تتكشف الأحداث ويبدأ التأثير الكامل لإجراءات ترامب الاقتصادية في الظهور على الاقتصاد الأوسع نطاقاً وفق تقرير وكالة رويترز.

ووفقاً لبيانات أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضاً 4.85% وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 5.99% وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 3.98%.

الأسهم الأمريكية تفقد قوتها منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني حيث انخفض مؤشرا ستاندرد أند بورز وناسداك 10% من مستويات قياسية مرتفعة الشهر الماضي في تحرك تصحيحي بعد أن أخذ المستثمرون في الحسبان الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية.

واقتفت الأسهم الأوروبية والآسيوية أثر الأسواق الأمريكية وتراجعت هي الأخرى بشكل حاد في تداولات الجمعة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية حادة في ظل قلق المتعاملين من احتمالات حدوث ركود عالمي بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية أمريكية بلغت 20% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة مما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 4.4% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2022.

فيما تراجع مؤشر نيكي الياباني الجمعة 2.75% ومؤشر داو الصيني 3.19%.

النفط لم يسلم أيضاً من قرارات ترامب وانخفضت أسعاره 2% الجمعة وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أشهر بضغط من الرسوم الجمركية الجديدة التي أثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط.

ثانياً: دول رابحة من قرارات ترامب

رغم أن رسوم ترامب الجمركية طالت غالبية الدول وإن كانت بنسب متباينة إلا أن هناك توقعات بأن تستفيد بعض الدول من التوترات التجارية التي خلفتها هذه الرسوم ومن بينها تركيا والبرازيل ومنطقة الشرق الأوسط.

1- الشرق الأوسط

• تأثير محدود: نقلت شبكة سي إن بي سي عن خبراء اقتصاديين أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية مثل الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم محدودٌ للغاية على الشرق الأوسط.
• فعلى سبيل المثال استحوذت منطقة الخليج على ما يقارب 16% من واردات الألمنيوم الأمريكية في عام 2024 بقيادة الإمارات والبحرين وفقاً لكارلا سليم الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم أن هذه القطاعات قد تتأثر كما يقول المحللون إلا أن الضرر سيكون طفيفاً.
• ممرات تجارية: كما أن أحد التغييرات المهمة والإيجابية التي قد تحدثها التعريفات الجمركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الدفع نحو إنشاء ممرات تجارية أكثر انسيابية جغرافياً.
• وقالت كارلا سليم: “بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعتقد أن هذا سيضيف زخماً للممرات التجارية سريعة النمو مثل ممر التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الذي شهد نمواً طويل الأجل بنسبة 15% ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من غيره”.
• ورأت سليم أن ارتفاع أحجام التجارة يؤدي إلى زيادة موازية في التدفقات المالية والاستثمارية بين دول الخليج وآسيا على وجه الخصوص، “حيث تقوم الشركات الآسيوية بإنشاء وجود لها في الشرق الأوسط أو توسيع الأعمال التجارية القائمة مما يضيف الزخم إلى النمو العضوي الذي لاحظناه منذ مبادرة الحزام والطريق الصينية”.
• سلع صينية رخيصة: وقد تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين إلى إغراق منطقة الشرق الأوسط بالسلع الرخيصة من الصين، وفقاً لتحليل جديد أجرته وكالة بلومبرغ.
• وفرض ترامب بالفعل رسوماً جمركية بنسبة 54% على جميع السلع الصينية الداخلة إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى رسوم جمركية أخرى على المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصلب والألمنيوم.
• والنتيجة المترتبة على هذه التعريفات هي أن المصنعين الصينيين سوف يبحثون عن أسواق أخرى لبيع سلعهم إليها بما في ذلك العالم النامي وما يسمى بالجنوب العالمي.

2- تركيا

• قال خبراء إنه من غير المتوقع أن يكون للرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة تأثير كبير على الاقتصاد التركي بل قد تساعد أنقرة على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع أوروبا.
• وتوصف العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة بأنها متوازنة تماماً فعلى سبيل المثال سجلت تركيا فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار فقط في العام الماضي حيث صدرت بضائع بقيمة 16.4 مليار دولار واستوردت بضائع بقيمة 16.2 مليار دولار.
• ونقل موقع ميدل إيست آي عن تيموثي آش وهو مستثمر منذ فترة طويلة في تركيا ومحلل مالي إن أنقرة حصلت على أفضل نتيجة ممكنة من سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب.
• وأشار آش إلى أن الحرب التجارية العالمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط وهو تطور إيجابي للدول المعتمدة على الطاقة مثل تركيا وهي مستورد صافٍ للطاقة.
• وتوقع آش أن تدفع الرسوم الجمركية الدول الأوروبية إلى التحول إلى الداخل والسعي إلى تعاون أوثق مع تركيا، وخاصة في مجال تصنيع الدفاع.
• وأشار خبير اقتصادي من إحدى شركات الاستثمار العالمية الكبرى إلى أن ترامب فرض بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم التركي خلال فترة ولايته الأولى.

ثالثاً: تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي

قال خبراء اقتصاديون إن ما اتخذه ترامب يعد “انقلاباً على قواعد اللعبة التجارية بالعالم”.

ورأوا أن تلك القرارات لا تجعل من الولايات المتحدة الخاسر الأكبر فحسب بل تقود الاقتصاد العالمي إلى ركود وتضخم والانخراط بشكل أعمق في حروب تجارية مجدداً بشكل لن تنجو الدول العربية أيضاً من تأثيراتها.

ونقلت وكالة الأناضول عن نهاد إسماعيل خبير الاقتصاد الدولي وشؤون الطاقة بلندن أن “ترامب انقلب على القواعد التجارية بالعالم وليس انقلاباً فقط بل شن حرباً تجارية متعددة الجبهات يريد من خلالها تغيير الخريطة الاقتصادية والجيوسياسية بالعالم”.

بدوره قال أستاذ الاقتصاد الجزائري مراد كواشي إن “هذه الرسوم ستضر بالتجارة العالمية وتحدث اختلالاً كبيراً وهي ليست تحريراً للاقتصاد الأمريكي، بل تمثل مغالطة كبيرة إذ أن الولايات المتحدة بنت اقتصادها على استغلال الدول الضعيفة والنامية”.

وأضاف أن “من أهم تداعيات هذه الرسوم زيادة معدلات التضخم والركود على المستوى العالمي والأمريكي وتباطؤ في النمو الاقتصادي وزعزعة الأسواق العالمية وقد كبدت الأسهم الأمريكية نحو تريليوني دولار عقب القرار”.

وكتب أولو سونولا رئيس قسم الأبحاث حول الاقتصاد الأمريكي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تعليق له: “يبلغ معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الواردات الآن حوالي 22% مقارنة بـ 2.5% في عام 2024 وكان هذا المعدل قد شوهد آخر مرة حوالي عام 1910”.

وتابع: “يُحدث هذا تغييراً جذرياً ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل للاقتصاد العالمي أيضاً ومن المرجح أن تدخل العديد من الدول في حالة ركود يُمكنك إلغاء معظم التوقعات إذا استمر تطبيق هذه الرسوم الجمركية لفترة طويلة”.

رابعاً: ارتفاع تكاليف الشحن الجوي

ارتفعت تكلفة نقل البضائع جواً إلى الولايات المتحدة مع اندفاع الشركات لجلب منتجاتها إلى البلاد قبل أن تتعرض للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب. ويدفع المصدرون، من شركات الأدوية إلى مصنعي الأجهزة التقنية رسوماً أعلى بنحو 40% لنقل البضائع جواً إلى الولايات المتحدة من الصين مقارنةً بما كانوا يدفعونه قبل أربعة أسابيع، بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وصرح مسؤولون تنفيذيون في شركات الشحن بأن بعضهم سيواصل دفع رسوم إضافية لاستيراد البضائع جواً قبل تطبيق جولة ترامب الأخيرة من الرسوم الجمركية في الأيام المقبلة.

لكنهم أضافوا أن السوق تستعد أيضاً لصدمة زلزالية بعد أن تعهدت واشنطن بإلغاء إعفاء يستثني الشحنات الأصغر من التعريفات الجمركية والفحوص الجمركية الصارمة وساعد في السنوات الأخيرة في دفع نمو هائل في الطلب على الشحن الجوي من تجار التجزئة الصينيين عبر الإنترنت.

وارتفع متوسط ​​تكلفة الشحن الجوي من الصين إلى الولايات المتحدة في وقت قصير بنسبة 37% إلى 4.14 دولار للكيلوغرام بين الأسبوعين الأول والأخير من شهر مارس/آذار بعد أن انخفض بشكل مطرد منذ فترة ذروة التسوق في عيد الميلاد وفقاً لأحدث البيانات من شركة تعقب السوق Xeneta.

المصدر: https://2h.ae/tQma

الرسوم الأميركية على مصر .. تهديد أم فرصة تجارية؟

أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10% والأردن بنسبة 20% كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا وبنسبة 31% على ليبيا وعلى العراق بنسبة 39% والتي دخلت حيز التنفيذ بدءاً من السبت 5 أبريل/نيسان الجاري.

موقف مصر من رسوم ترمب

تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حالياً تداعيات القرار بحسب ما ذكره مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” مشيراً إلى أنه يجري الآن تحديد ما إذا كانت تلك الرسوم الجمركية على القائمة الحالية أم أنها ستكون مركبة وهل ستشمل اتفاقية الكويز أم لا؟

مسؤول حكومي آخر قال إن فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية لن يؤثر سلباً على مصر بل من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التوسع في الاستثمارات.

وذلك لأن “المستوردين الأميركيين هم من سيتحملون عبء الرسوم الجديدة التي تم فرضها” وفق المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أنها ستساهم في تعزيز التنافسية للصادرات المصرية خاصة أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوماً مرتفعة مثل الصين من المتوقع أن تتوجه إلى مزيد من الاستثمارات في مصر إذ إن تكلفة التصدير من مصر منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

أضاف المسؤول في حديثه أن الصين وسعت في الفترة الأخيرة استثماراتها في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية مما يعكس اهتماماً متزايداً بالاستثمار في السوق المصري كما أن مصر تتمتع بعدد من العوامل التي تعزز من قدرتها التنافسية مثل المناطق الاقتصادية والحرة، والعمالة الرخيصة واستقرار سعر الصرف.

صادرات مصر إلى الولايات المتحدة

ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 بنسبة 12.8% لتصل إلى 2.25 مليار دولار مقابل 1.99 مليار دولار خلال عام 2023 وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أشار إلى زيادة واردات مصر من الولايات المتحدة بنسبة 46.9% لتسجل 7.56 مليار دولار.

علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال إن الرسوم التي فرضها ترمب على صادرات مصر هي الأقل في القائمة التي تم إعلانها ما يعني أن هناك فرصة أمام مصر لرفع صادراتها إلى الولايات المتحدة في قطاعات مثل الملابس لتتفوق بها على دول مثل الصين وتايوان.

وأضاف أن أميركا هي ثاني أهم الأسواق التي تصل إليها الصادرات المصرية بعد الاتحاد الأوروبي وحجم التأثر الناجم عن الرسوم لن يكون كبيراً في مقابل النسب المعلنة على باقي الدول لكن من جهة أخرى سيرفع أسعار فاتورة الواردات ما يعطي فرصة جديدة لزيادة الإنتاج المحلي.

كما رجّح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن ترد كل من الصين وتايوان واليابان على تلك الرسوم باعتبارها جبهة اقتصادية وتجارية قوية وسيكون للاتحاد الأوروبي دور في مواجهة الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأميركي كذلك.

اتفاقية “الكويز” بين مصر وأميركا

جاءت الملابس في مقدمة السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024 يليها الحديد والصلب، ثم السجاد والخضر والفاكهة بينما شملت الواردات الوقود والزيوت المعدنية يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف ثم الطائرات وسفن الفضاء والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.

أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية قال إن التعريفات الجمركية ستؤثر بنسبة 10% على الصادرات المصرية للولايات المتحدة وهي نفس قيمة التعريفة الجمركية المفروضة.

وقلل من تداعيات القرار لأن مصر من الدول التي فرض عليها أقل نسب رسوم جمركية على صادراتها لأميركا وهو الأمر الذي لن يؤثر كثيراً على الصادرات المصرية للولايات المتحدة في الفترة المقبلة بجانب الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وأميركا مثل اتفاقية “الكويز” التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول لأميركا دون جمارك.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 نحو 1.19 مليار دولار مقابل 1.01 مليار دولار خلال 2023 بنسبة زيادة بلغت 17% في الوقت الذي تستهدف فيه مصر مضاعفة تلك الصادرات خلال السنوات المقبلة وفق المجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة.

“المواطن الأميركي هو من سيتأثر بشكل أكبر بهذه الزيادات الجديدة على واردات الدول الأجنبية للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يحاول فرض السيطرة على صادرات الدول بهذه القرارات الجديدة”.

محنة أم منحة لمصر؟

من جانبه قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” إن الرسوم ستخلق فرصة لمصر للتوسع في صادراتها في ظل الرسوم الكبيرة التي فرضها الرئيس الأميركي على المنافسين من الدول الأخرى.

وأضاف أنه لن يكون هناك تأثير يُذكر على الصادرات المصرية لأميركا في ظل الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وأميركا ومنها اتفاقية “الكويز” مضيفاً أن ما يفعله الرئيس الأميركي ترمب ليس بالضرورة سيستمر لأن هدم سلاسل الإنتاج العالمية في يوم واحد لن يُجدي حيث استغرق بناء هذه المنظومة أكثر من 30 عاماً وليس من الطبيعي هدمها في يوم واحد.

كانت مصر قد وقعت اتفاقية “الكويز” (QIZ) أو (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.

تأثير الرسوم الأميركية على مصر

محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة” قال هو الآخر إن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على مصر له بُعدان: تأثير مباشر وهذا محدود نظراً لأن حجم الصادرات المصرية محدود إلى جانب أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على الصادرات أما التأثير غير المباشر فيتعلق بحركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة خاصة أن الفترة الحالية تتسم بـ”عدم اليقين”.

وتابع في حديثه أن حركة رؤوس الأموال لم تتغير حتى الآن ولكن تأثيرها يعتمد على ردود الأفعال للدول التي تم فرض تعريفات جمركية عليها من قبل الولايات المتحدة خاصة أن التضخم العالمي هو صاحب الكلمة العليا في التأثير على حركة رؤوس الأموال وأن تلك التغيرات من شأنها أن تؤثر على ارتفاع التضخم العالمي.

أما عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية فيرى أن الرسوم المفروضة على مصر هي الأقل بين الدول مما يعطي فرصة لبعض القطاعات خاصة قطاع المنسوجات لزيادة صادراته في ظل ارتفاع تعريفة الجمارك على الدول المنافسة لمصر في الصادرات لأميركا وعلى رأسها الهند وبنغلاديش، موضحاً أن حجم الصادرات المصرية لأميركا ضئيل بالأساس.

وأضاف أن تلك الزيادة سيتحملها في النهاية المواطن الأميركي والمخاطرة الأساسية هنا تتلخص في اشتعال فتيل حرب تجارية في حال لجوء الدول المشمولة بالرسوم للرد على قرارات الولايات المتحدة مما يثير المخاوف حول بداية ركود اقتصادي.

المصدر: https://2h.ae/TokZ

ما تأثير تعريفات ترامب الجمركية على مصر وقناة السويس؟

تترقب مصر آثار الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على قناة السويس وصادراتها حيث يتوقع أن تتسبب الرسوم الجديدة في تباطؤ سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وفي مقدمة الآثار السلبية المتوقعة تضرر حصيلة رسوم قناة السويس وفق خبراء في ظل التباطؤ المتوقع في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية عقب قرارات ترامب وهو ما يضيف أعباء على القاهرة مع استمرار التطورات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخسائرها التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات شهريا، وفق بيانات رسمية.

ولم يعلن مجلس الوزراء المصري موقفا بعد لكن مركز المعلومات واتخاذ القرار به قلل من تأثير القرار الأميركي على الدول العربية عامة فيما أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دراستها تداعيات القرار بشكل غير رسمي وذهبت بعض وسائل الإعلام الحكومي إلى الحديث عن قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.

الوضع التجاري بين القاهرة وواشنطن

وتعمقت علاقة القاهرة التجارية والاستثمارية مع واشنطن منذ أن وقّعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل في مارس/آذار 1979 فيما أنشئت الغرفة التجارية الأميركية بالقاهرة في عام 1984 وتطورت إلى شبكة تجارية تربط بين أكثر من 1900 شركة محلية مصرية وأميركية.

وبحسب النشرة التجارية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مرصد حكومي) سجلت قيمة التجارة بين مصر والولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 35.8% خلال يناير/كانون الثاني 2024 لتبلغ 202 مليون و357 ألف دولار في مقابل 148 مليونا و971 ألف دولار، خلال الشهر نفسه من عام 2023 وتصدرت الملابس والسجاد والأغطية الصادرات المصرية لأميركا.

ووفق بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تصدرت الولايات المتحدة الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 105 ملايين دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 104 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفق الغرفة التجارية الأميركية بالقاهرة تدخل مصر الأسواق الأميركية عبر مبادرتين هما:

• نظام الأفضليات المعمم الأميركي (GSP) وهو برنامج معاملة تجارية تفضيلية تُعفى فيه منتجات معينة من الرسوم الجمركية بموجب شروط محددة.
• ومبادرة المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) وهي اتفاقية تجارة بين مصر وإسرائيل معفاة سلعها المصنعة بطريقة مشتركة من الرسوم الجمركية الأميركية.

رفع رسوم قناة السويس والاستفادة من المتضررين

أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة حسن الصادي يرى في حديثه أهمية تشكيل المجلس الأعلى للتصدير بمصر لخلية عمل عاجلة والدعوة إلى اجتماع طارئ للمختصين فنيا لرسم خارطة واضحة لتعظيم المكاسب المحتملة وتقليل أي خسائر.

وطبقاً للقرار رقم 142 سنة 2023 يترأس المجلس الأعلى للتصدير رئيس الجمهورية أو من ينيبه وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأكثر من 20 وزارة وهيئة متخصصة وممثلين للمصدرين وذوي الخبرة، بهدف تشجيع وتنمية الصادرات المصرية.

ويقترح رفع رسوم المرور في قناة السويس لجبر ما يعتقده من حدوث ضرر من التباطؤ المرجح في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية التي تستفيد منها قناة السويس في ظل توقعاته بانخفاض التجارة العالمية ككل، مؤكدا أن من حق مصر تحصيل حصة مناسبة من رسوم شريانها الملاحي في ظل تلك الارتفاعات الأميركية التي تضر بالعالم.

كما يدعو المجلس الأعلى للتصدير إلى تحضير قوائم واضحة ومدروسة من الدول التي تعرضت لرسوم جمركية كبيرة من 20% فأكثر ونسب حصتها التجارية مع الولايات المتحدة للاستفادة من تضررها المتوقع بدخول مصر السوق الأميركية بمنتج تنافسي في ظل توافر ما يطلبه السوق الأميركي من منتجات غذائية وغزل ونسيج في مصر.

ويضرب المثل بتصدير القاهرة العنب إلى فرنسا ودول أوروبا والذين يقومون بدورهم بتصديره إلى أميركا مطالبا بدراسة تصديره مباشرة من مصر بأسعار تنافسية وفق المعايير الأميركية.

ويشير إلى أن لدى مصر ميزة تنافسية في السوق الأميركي مع وجود اتفاقية الكويز حيث تم فرض رسوم جمركية 17% على إسرائيل بما يسمح لمصر بتقديم منتج مطابق للمواصفات الأميركية بأسعار أفضل من إسرائيل وغيرها.

مصر وتجربة الصين في المكسيك

وفي حديثه يرجح الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال أحمد قطب تأثر الشركات العاملة في مجال الصادرات المصرية لأميركا بشكل سلبي بنفس نسبة التعريفة الجديدة (10%) وبخاصة المنسوجات والملابس، والسجاد دون تأثر شركات اتفاقية الكويز المحمية بترتيبات مختلفة، مؤكدا توقعه كذلك تضرر الشريان الملاحي لمصر” قناة السويس” من قرار ترامب للأسباب ذاتها.

ويعلق نجاح مصر في تلافي السلبيات واستغلال قرار ترامب لصالحها على نجاحها في تسويق نفسها وجذب استثمارات الدول المتضررة من تعريفات ترامب عبر إقناعهم بالاتجاه إلى إنشاء مصانعهم بمصر واستخدامها كحل بديل ذات تعريفة جمركية أقل والتصدير من خلالها كبوابة وقنطرة لأميركا.

ويشير أحمد قطب إلى أن الصين لجأت في وقت سابق للمكسيك وأنشأت مصانع عدة لإنتاج سياراتها هناك والتصدير منها لأميركا لاستغلال الضرائب المنخفضة.

تسونامي هائل يجب استغلاله مصريا

الباحث المصرفي والاقتصادي رائد سلامة أحد منسقي المحور الاقتصادي بالحوار الوطني المصري يذهب إلى أهمية نظر القاهرة إلى المخاطر المتوقعة من القرار باعتبارها فرصا وليس باعتبارها تحديات سلبية فقط.

وأوضح أن رسوم ترامب الجديدة ستتسبب في “تسونامي هائل” لا مجرد موجة تضخمية يضرب أسس التبادل التجاري العالمي ويفاقم الفجوة بين العرض والطلب العالميين ما يشعل الأسعار خصوصا مع النقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع معدلات الفقر والمرض والدمار بسبب حرب أوكرانيا والإبادة والمذابح بحق الإنسانية في غزة.

ويرى أن هناك إمكانات تصديرية هائلة أمام مصر خصوصا في ظل نسبة تعريفتها الجمركية المنخفضة في مقابل تلك الدول المتضررة بنسب أكبر عبر طرح منتجاتها بالسوق الأميركي بأسعار منافسة مع توافر معايير الجودة العالية.

ويؤكد أهمية أن تحدد مصر وبسرعة حزمة من المنتجات التي تقوم دول أخرى تخضع لتعريفة جمركية عالية بإنتاجها ودراسة إمكانات إنتاجها بمصر سواء كانت إمكانات مادية أو بشرية أو موارد طبيعية وذلك بأسعار تنافسية للتصدير للسوق الأميركي وتوسيع حصة مصر به بعيدا عن حصتها من اتفاقية “الكويز”.

نقاشات في مجتمع المال والغرف التجارية

وتدور نقاشات حول القرار الأميركي في مجتمع رجال المال والأعمال والغرفة التجارية بمصر وفق حديث رجل الأعمال محسن التاجوري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالعاصمة القاهرة، مشيرا إلى أن انزعاج الدول الأوروبية من القرار يجعل الجميع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام.

ويوضح أنه سيتم قريبا عقد عدد من الاجتماعات بالغرفة لمناقشة كيفية استغلال قرار الرئيس الأميركي لصالح مصر، مشيرا إلى أن النقاشات الأولية في دوائر الغرفة التجارية أكدت أهمية أن تستغل مصر القرار لتعزيز صادراتها في ظل حصولها على التعريفة الجمركية الأقل بين دول أخرى.

لكن رجل الأعمال في مجال الاستيراد والتصدير والعضو السابق بمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أسامة جعفر يتوقع في حديثه تراجع ترامب عن قراراته مع اعتراض العالم عليها وميله لفتح باب التفاوض معتقدا أنه لا وجه لأي استفادة منها أو ضرر كبير لمصر في ظل ضعف الحضور الأميركي بالسوق المصري.

فيما يدعو عضو الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر مصطفى المكاوي الجهات الحكومية إلى زيادة الدعم التصديري الموجه للأسواق الأميركية وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة لضمان قدرة الصادرات المصرية على التكيف مع الأوضاع التجارية الجديدة.

المصدر: https://2h.ae/CfLo

هل تكون مصر من بين الأكثر تضرراً عربياً من رسوم ترامب؟

أحدثت الرسوم الجمركية الأميركية صدمة بين المستثمرين في مصر خاصة مديري شركات صناعات الملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأغذية المختصة بتوريد نحو 90% من المنتجات المحلية إلى السوق الأميركية.

فقد تلقت مجموعة الشركات المحلية المتحالفة مع شركات إسرائيلية في اتفاقية “الكويز” لطمة من الحليف الراعي الاتفاقيةَ الموقعة من قبل الكونغرس الأميركي منذ 30 عاما تقضي بمنح الصناعات المستخدمة مدخلاتِ إنتاج إسرائيلية بنسبة 10.5% على الأقل فرصة الولوج إلى السوق الأميركية من دون حصص إنتاجية أو رسوم جمركية.

ودفعت التعرفة أسعار الذهب للصعود إلى مستويات تاريخية ببلوغ الأونصة 157 ألفاً و508 جنيهات بينما قفز العيار 24 إلى 5 آلاف و57 جنيها متأثرا بهبوط الدولار.

وبحث المواطنون عن الذهب باعتباره ملاذاً آمناص للثروة مع وجود مخاوف من انخفاض جديد بقيمة الجنيه وتراجع مؤشرات أسهم شركات النسيج والصناعات الغذائية والكيماوية نهاية الأسبوع متأثرة بحالة القلق العام من تهديد قرارات ترامب لأرباح الشركات المصدرة للأسواق الأميركية، مع وجود مخاوف بالقطاع العقاري، المتأثر بتراجع النشاط الاستثماري وارتفاع تكلفة الاقتراض.

يشير أمين عام شعبة المصدرين أحمد زكي إلى تأثر الصادرات المصرية بنفس نسبة الزيادة في الجمارك التي فرضها ترامب على البضائع المصرية بنسبة 10%، داعيا الحكومة إلى ضرورة استئناف برامج دعم الصادرات، لمنح الشركات المصرية القدرة على الصمود في مواجهة حالة الارتباك التي أحدثتها تعرفة “يوم التحرير” بما يضمن حفاظ الشركات على نفس معدلات التصدير والدخل الدولاري، لحين التوصل إلى اتفاق ثنائي للمعاملات الجمركية يلغى تلك القرارات أو يعدلها بنسب أفضل للجانب المصري.

تأثير الرسوم على الأسواق

يدعو زكي إلى تريث الحكومة في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الواردات الأميركية مبينا أن تعرفات ترامب الجمركية شملت 184 دولة وجزيرة وإقليما بخلاف 27 دولة في الاتحاد الأوروبي شملتها القائمة وفرضت على مصر بأقل فئة منها بنسبة 10% فقط.

ويؤكد خبير أسواق المال محمد عبد الحميد أن ارتفاع التكلفة الجمركية سيؤدي إلى تقليل كمية الدولار المحقق من الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس بما يضغط على الاحتياطي النقدي ويزيد الطلب على الدولار محليا ما يرفع من احتمالية تراجع الجنيه أمام الدولار ومع اتساع العجز التجاري وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية مع ثاني أكبر شريك تجاري فإن مصر ستدفع ثمن وارداتها بالدولار أكثر مما تحصل عليه ما يزيد الضغوط على الجنيه.

ويخشى أن تؤثر القرارات في قدرة البنك المركزي على السيطرة على مرونة سعر الصرف ما يدفعه إلى العودة من جديد لدعم الجنيه للحد من الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تعويض النقص في الدولار من مصادر أخرى كالسياحة وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار الأجنبي فإن ذلك سيؤدي إلى ضغوط سعرية على الدولار تؤدي إلى ارتفاعه ما بين جنيه و1.5 جنيه على المدى القصير بينما يمكن أن يرتفع إلى مستويات أسوأ في حالة ضعف القدرة على تعويض الخسائر أو تراجع الصادرات ليفقد الجنيه نحو 7% من قيمته ويصعد بمعدلات التضخم إلى ما يزيد عن 30% ما يدفع البنك المركزي إلى العودة إلى التشدد النقدي ويرفع سعر الفائدة إلى معدلات تتجاوز 29%.

وفي السياق يؤكد رئيس المجلس التصدير للملابس والصناعات النسيجية في مصر مجدي طلبة أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا بنهاية العام الماضي لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار مدفوعة بزيادة صادرات الملابس والمنسوجات إلى السوق الأميركية بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2023 بينما زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 36% متأثرة بارتفاع واردات الوقود والزيوت ومنتجات التقطير بقيمة 1.47 مليار دولار والآلات والمعدات اللازمة للمفاعل النووي بالضبعة بقيمة 475 مليون دولار والطائرات والمنتجات الصيدلانية. بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ومصر عام 2024 حوالي 8.6 مليارات دولار وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية.

تظهر البيانات فائضا تجاريا لصالح الولايات المتحدة بقيمة 3.5 مليارات دولار حيث تأتي الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد لمصر بعد الصين.

فيما تصدر مصر نحو 2.5 مليار دولار إلى السوق الأميركية كما يوضح طلبة أن الجمارك الأميركية تضع المصدرين المصريين أمام تحديات قوية لتحسين الجودة وخفض التكلفة والبحث عن أسواق بديلة خاصة في أوروبا وأفريقيا والتقارب مع الأسواق العربية بينما يجب أن تتجه الحكومة لإجراء مفاوضات ثنائية حتى لا تفقد جزءًا من حصتها في السوق الأميركية لصالح المنافسين الذين يتلهفون على هذه الاتفاقيات مع الجانب الأميركي للحفاظ على مصالحهم.

المصدر: https://2h.ae/scHd

الجنيه يهبط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار بفعل رسوم ترامب

تراجع الجنيه المصري بأكثر من 2% في السوق الخارجية الاثنين ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.62 جنيهًا مقابل الدولار قبل أن يقلص خسائره إلى 51.36 جنيها للدولار بحسب ما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وجاء الهبوط عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق العالمية بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على مختلف الدول فيما بات يُعرف بـ”يوم التحرير التجاري”.

ورغم أن مصر كانت من الدول التي واجهت أقل نسبة من الرسوم التي أعلنها ترامب -10% فقط مقارنة بـ17% على إسرائيل و39% على العراق- إلا أن الأسواق الناشئة لم تكن بمنأى عن التداعيات حيث فرّ المستثمرون الأجانب من الأصول ذات المخاطر العالية نحو الملاذات الآمنة.

هروب جماعي من أدوات الدين المصرية

وبحسب تقديرات غولدمان ساكس وبنك الاستثمار هيرميس في القاهرة فإن الأسواق المصرية شهدت نزوح أكثر من مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية خاصة من سوق أدوات الدين التي كانت تعتبر من الأعلى عائدًا عالميًا ضمن ما يُعرف بإستراتيجية الـ”كاري تريد”.

وقال فاروق سوسة كبير اقتصاديي غولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “التحول العالمي نحو تفادي المخاطر الذي أثارته رسوم ترامب أدى إلى تخفيض المستثمرين لانكشافهم على جميع الأصول ذات المخاطر بما فيها مصر”.

وأضاف أن “اقتصاد مصر يُعد اقتصادًا هشًا نسبيًا من حيث التصنيف الائتماني وأن مصر تواجه احتياجات تمويل خارجية كبيرة مما يجعلها عرضة للبيع المكثف”.

توقعات بوصول الدولار إلى 54 جنيهًا

ووفقًا لمونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري فإن الجنيه المصري قد يواصل تراجعه، مع احتمال وصوله إلى 54 جنيهًا للدولار ما لم يتم احتواء التقلبات الراهنة. ومع ذلك أشارت إلى أن “دعم المجتمع الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة صندوق النقد الدولي لا يزال عاملًا مهمًا يحافظ على ثقة المستثمرين”.

وكانت مصر قد نفذت في مارس/آذار 2024 خفضًا كبيرًا لقيمة الجنيه في محاولة لإنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية والحصول على دعم موسّع من صندوق النقد الدولي وهي الخطوة التي وفّرت استقرارًا مؤقتًا قبل موجة التذبذبات الأخيرة.

قرار الفائدة في الميزان

ويتزامن تراجع الجنيه الحالي مع ترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري في 17 أبريل/نيسان الحالي حيث كان التباطؤ الملحوظ في معدل التضخم –الذي تراجع إلى النصف في فبراير/آب– قد فتح الباب لأول خفض للفائدة منذ 2020.

غير أن مالك حذّرت من أن “استمرار التقلبات قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حفاظًا على جاذبية العوائد المحلية للمستثمرين الأجانب”.

من جهته أشار بنك هيرميس في مذكرة بحثية إلى أن دورة التيسير النقدي لا تزال قائمة لكن نطاق الخفض المتوقع قد ينخفض إلى الحد الأدنى من التقديرات السابقة (200 نقطة أساس) بسبب تزايد حالة عدم اليقين.

الصادرات ليست في خطر

على الجانب الإيجابي أوضح سوسة أن مصر لا تعتمد كثيرًا على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو مما يجعلها “أقل عرضة مباشرة لتداعيات الرسوم الجمركية” ومع عملة مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية ودعم من صندوق النقد الدولي فإن مصر -بحسب قوله- “في وضع جيد للاستفادة عندما تعود شهية المخاطرة للأسواق”.

ورغم ذلك يبقى مشهد الاقتصاد المصري قاتمًا في الوقت الراهن إذ تتقاطع فيه الضغوط العالمية مع نقاط الضعف الداخلية وتُهدد الاستقرار النقدي والمالي للبلاد ما لم تُتخذ تدابير إضافية لكبح الهشاشة القائمة وفق ما خلص إليه تقرير بلومبيرغ.

المصدر: https://2h.ae/IZsu

مصر تصرف 1.2 مليار دولار من قرض النقد وتنتظر الشريحة الخامسة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني الخميس إنه تم صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأشار إلى أن اللقاء شهد متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بتكلفة ميسرة بقيمة 1.3 مليار دولار إلى جانب متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي من قرض 8 مليارات دولار:

بتاريخ 1 أبريل 2024 استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي (3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وتوصلت مصر مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2022 بمقتضاه رفع الصندوق قيمة القرض الممدد مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات نظير اتفاق تجري بمقتضاه الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية من شأنها ضبط إيقاع حركة الأموال والنقود في البلاد.

وفي التاريخ ذاته أتاح الاتفاق للسلطات المصرية سحبًا فوريًا لمبلغ مقداره 820 مليون دولار أمريكي (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) علمًا بأن القاهرة كانت قد سحبت مبلغًا مقداره 820 مليون دولار أخرى إثر اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا والذي قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.

وفي أغسطس الماضي من عام 2024 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أن القاهرة قد تسلمت الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاحات التي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار.

وبتاريخ 3 أبريل 2025 الجاري أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مصر صرفت الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وبذلك تكون مصر قد حصلت حتى الآن من قرض صندوق النقد الدولي على مبالغ تقدر بنحو 3.66 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار مقسمة على 4 شرائح.

ما تبقى لمصر من قرض صندوق النقد الدولي

وتحصل مصر على باقي مبلغ القرض المقدر بنحو 4.43 مليار دولار خلال الفترة المتبقية والتي تصل إلى 30 شهرًا بعدما قضت مصر 16 شهرًا ضمن اتفاقها “تسهيل الصندوق الممدد لأجل 46 شهرًا في ديسمبر 2022.

المصدر: https://2h.ae/tybC

عودة الانكماش إلى قطاع الأعمال في مصر للمرة الأولى خلال 2025

عاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش في مارس وهي المرة الأولى في العام الحالي بعد تحسن ظروف الأعمال التجارية في شهري يناير وفبراير.

وأظهرت بيانات مؤشر نُشرت قراءته الخميس انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس (آذار) وسط ضعف الطلب.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 من 50.1 في فبراير (شباط)، متراجعًا إلى ما دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش وفق وكالة “رويترز”.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الطلبيات الجديدة، محليًا ودوليًا، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف.

ورغم تسجيل انكماش فقد كان متواضعًا وأقل حدة من المستويات التي شوهدت في فترات سابقة.

وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في نحو 5 سنوات ويرجع ذلك جزئيًا إلى استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” ديفيد أوين: “ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم.”

وشكّل قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة إذ أظهر نموًا قويًا في الإنتاج والأعمال الجديدة على النقيض من الانخفاض الذي شهده قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة.

وهبطت مستويات التوظيف بشكل طفيف حيث حافظت معظم الشركات على قوائم موظفيها دون تغيير كبير.

وبالنظر إلى المستقبل عبّرت الشركات غير النفطية عن تفاؤل محدود وبلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح. وتوقعت 2% فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية مما يعكس حالة الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.

المصدر: https://2h.ae/rkpM