العلاقات المصرية الخليجية (الإماراتية السعودية)

وزير خارجية مصر: لدينا تنسيق سياسي رفيع المستوى مع الإمارات

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد الماضي وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي وبحث معه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” نقل عبد العاطي “تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار” فيما حمّله رئيس الإمارات “تحياته للسيسي وتمنياته لبلده الشقيق مزيداً من التطور والنماء”.

كما ذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء “بحث العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما بمختلف أبعادها الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها من الجوانب الحيوية”.

كما استعرض الجانبان أيضاً عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب.

وأكد وزير الخارجية المصري عمق العلاقات بين مصر والإمارات، لافتاً إلى وجود تنسيق سياسي على أعلى المستويات بين البلدين، وأن العلاقات بين البلدين قوية للغاية وتقوم على أسس متينة، مؤكداً أن هناك أيضاً علاقات اقتصادية قوية للغاية تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع.

واستطرد قائلاً: “هناك ملفات عديدة للغاية سأتناولها خلال وجودي في أبوظبي على رأسها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات السياسية وأيضاً المجالات الاقتصادية والتجارية”.

واختتم حديثه بالقول: “هناك أيضاً ملفات إقليمية ودولية سنعمل على التباحث بشأنها مع دولة الإمارات وعلى رأسها التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة”.

ولدى الإمارات ومصر علاقات استثنائية في مختلف المجالات وخلال السنوات الماضية وصل التنسيق بين البلدين لمستويات متقدمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.

وتعتبر الإمارات من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر وقدّر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان في مارس الماضي الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 65 مليار دولار.

المصدر: https://2h.ae/MmxY

الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية

وفي لقاءين منفصلين بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري مع كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة المصري ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدّوليّ المصرية تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأحد الماضي جاء ذلك على هامش مشاركة عبد الله بن طوق المري في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي ترأستها دولة الإمارات وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وقال المري إن “العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نمواً متزايداً في المجالات المختلفة”، مشيراً إلى أن “البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية”.

كما أكد الوزير الإماراتي حرص الإمارات على “مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائها في الحكومة المصرية لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي وإقامة مشروعات جديدة وتنموية تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين”.

وشهد اجتماع المري مع وزير النقل والصناعة المصري مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين.

ويعد الاقتصاد أحد أبرز محركات العلاقة المتنامية بين مصر والإمارات حيث نما التبادل التجاري بشكل ملحوظ مع زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ379 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 بزيادة طفيفة قدرها 0.3% فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات إلى 634.5 مليون دولار في نفس الفترة مقارنة بـ522.7 مليون دولار في عام 2023 بزيادة 21.4%.

وتظهر الأرقام قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات حيث تعتبر الإمارات أكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية وعلى مدار 50 عامًا من التعاون الثنائي في مجالات متعددة تطورت العلاقات الاقتصادية بشكل ملحوظ، مع زيادة الاستثمارات النوعية.

فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 22 عامًا حوالي 68 مليار دولار كما ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2021/2022 إلى 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في العام المالي السابق.

ويوجد 1250 شركة إماراتية تقريبا تعمل في السوق المصرية بينما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر حيث تضم نحو 55 شركة وتصل استثماراتها إلى 2 مليار دولار.

وفي عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.9 مليار دولار مع تسجيل الصادرات المصرية للإمارات زيادة بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2021 ومن أهم الصادرات المصرية للإمارات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والآلات والأجهزة الكهربائية والملابس والخضروات.

كما ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بالعام المالي السابق. في المقابل انخفضت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر إلى 35.8 مليون دولار بتراجع نسبته 8.4%.

علاوة على التبادل التجاري شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك قمة مصرية ـ إماراتية لتتويج الشراكة الاستراتيجية. كما وقع البنك المركزي المصري مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية لمبادلة العملة بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه و5 مليارات درهم.

وفي مجال التعاون الاستثماري تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لإنشاء إطار شامل للتعاون في مشاريع البنية التحتية الرقمية. كما تم توقيع ملحق تمديد لمذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر ووزارة شؤون مجلس الوزراء الإماراتية خلال القمة العالمية للحكومات 2024.

المصدر: https://2h.ae/MOML     https://2h.ae/bwZr

رئيس الإمارات يبدأ زيارة مفاجئة لمصر استمرت عدة أيام

وفي التاسع والعشرون من يونيو/ حزيران الماضي وصل  الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار العلمين الدولي الواقع شمال غربي مصر بـ” العلمين الجديدة الساحلية المصرية”.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية إن “بن زايد” وصل إلى البلاد في زيارة تستمر عدة أيام في زيارة “أخوية”.

ولم يصدر عن الرئاسة الإماراتية أو وكالة الأنباء الرسمية “وام” أي بيان حول الزيارة التي جاءت مفاجئة كما لم يتم الكشف عن أجندتها.

وسبق أن زار “بن زايد” مصر في مارس الماضي حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتباحثا حول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة.

وفي سبتمبر الماضي زار الرئيس المصري الإمارات وعقد مباحثات ثنائية مع نظيره الإماراتي حول العلاقات الثنائية والشراكة في مختلف المجالات.

وقال اتحاد القبائل العربية الذي يرأسه رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني إن “هذه الزيارة المعتادة وقضاء الإجازة السنوية للرئيس الإماراتي محمد بن زايد على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر منه لقطاع السياحة المصري” مضيفاً أن “زيارة الرئيس الإماراتي تأكيد منه على المستوى الرفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطاعاتها لضيوفها الكرام سواء من الأشقاء العرب أو من كل أنحاء العالم”.

وتابع أن “هذه الزيارة تعتبر رسالة دولية من الرئيس الإماراتي (محمد بن زايد) تبرز مدى رقي الخدمات السياحية المصرية واستقرار الدولة واستتباب الأمن والأمان في مصر”.

المصدر: https://2h.ae/suTT     https://2h.ae/rOLT

20 مرة.. تاريخ زيارات الشيخ محمد بن زايد لـ مصر في عهد السيسي

نرصد أبرز محطات وزيارات بن زايد لـ القاهرة خلال السنوات الماضية عندما كان وليًا لعهد أبو ظبي وبعد توليه رئاسة الإمارات في مايو 2022 مع الإشارة إلى أن هذه الزيارات كانت دائمًا ما تأخذ شقين من تعريفها وهما:زيارات مطولة لعدة أيام لـ القاهرة وزيارات خاطفة لعقد “لقاءات أخوية سريعة” مع الرئيس السيسي بجانب زيارات ترفيهية أيضًا ومنها زيارته لمدينة العلمين العام الماضي بالإضافة لزيارته الأخيرة التي انتهت في مطلع أغسطس المنصرم.

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعشرات الزيارات لـ مصر خلال السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس السيسي أبرزها عام 2022 الذي تولى فيه رئاسة الإمارات حيث شهد 4 زيارات مختلفة لـ بن زايد إلى مصر ونرصد هذه الزيارات هنا:

كانت آخر زيارة لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر في 23/3/2024 حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظيره رئيس دولة الإمارات لعقد لقاء أخوي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ومناقشة التطورات والأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة.

وسبق هذه الزيارة فى 5/8/2023 زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث بحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات.

وفى 10/11/2022 أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات زيارة لمصر للمشاركة في قمة المناخ COP27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة.

وفي نفس العام تحديدا في 21/8/2022 جاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى مصر في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الإمارات للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العمل المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وفي 25 أبريل من نفس العام حل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والي عهد أبو ظبي حينها ضيفًا على مصر قبل أيام من توليه رئاسة الإمارات رفقة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات.

وقبل ذلك بشهر واحد فقط وتحديدًا فى 21/3/2022 زار الشيخ محمد بن زايد مصر التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء أخوي شمل التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات والعمل على زيادة التنسيق المشترك.

أما في عام في 2021 قام الشيخ محمد بن زايد في 3 يوليو بزيارة لمصر لحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي 23/4/2021 قام الشيخ محمد بن زايد بزيارة لمصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحث الجانبان آفاق التعاون بين مصر والإمارات في مختلف المجالات.

أما في 16/12/2020 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد في لقاء أخوي تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي ذات العام حل الشيخ محمد بن زايد ضيفًا على مصر في 15 من يناير للمشاركة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما في عام 2019 قام الشيخ محمد بن زايد بزيارة لمصر في 16 من مايو واستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

وقبل ذلك بنحو شهرين في الـ 27 من مارس استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقاء أخوي ركز على تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين.

وفي 7/8/2018 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث عقدا لقاء ثنائيًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي 19/6/2017 أجرى الشيخ محمد بن زايد زيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

أما في عام 2016 قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة لمصر في 10 نوفمبر حيث استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

في ذات العام زار الشيخ محمد بن زايد مصر في 25 مايو اِستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقبل ذلك بنحو شهر واحد فقط وتحديدًا في 21/4/2016 قام الشيخ محمد بن زايد بزيارة لمصر اِستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي تباحث الجانبان خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

وفي 25/8/2015 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة تم خلالها التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

في ذات العام في الـ 9 من يونيو استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد على رأس وفد ضخم في زيارة رسمية شهدت مباحثات موسعة لتعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: https://2h.ae/Qzud

محمد بن زايد والسيسي.. 50 قمة تتوج علاقات الشراكة والأخوة

50 قمة ولقاء جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات.

رقم قياسي من القمم واللقاءات خلال فترة قصيرة يبرز عمق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين.

ويرتفع عدد القمم واللقاءات التي جمعت الرئيسين خلال 10 سنوات إلى 50 قمة ولقاء بحسب إحصاء لـ”العين الإخبارية” بينها 15 لقاء وقمة جمعتهما منذ تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مقاليد الحكم في 14 مايو/أيار 2022 الأمر الذي يبرز قوة العلاقات بين البلدين.

دعم متواصل لمصر

وبعد أيام من الإعلان عن توقيع عقود أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية (شرق القاهرة) مع الجانب الإماراتي لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي وجه الرئيس المصري الشكر للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم لبلاده.

وقال السيسي خلال حضوره فعاليات النسخة الخامسة من حفل “قادرون باختلاف” يوم 28 فبراير/ شباط الماضي “أهل الإمارات حبايبنا.. والشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخويا وحبيبي”.

وتحدث الرئيس السيسي عن مشروع تطوير رأس الحكمة، خلال كلمته في الحفل قائلا: “لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم أخويا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وأضاف “عايز أقول لكم مش سهل أبدا إن حد (أحدًا) يحط (يضع) 35 مليار دولار في شهرين مفيش (لا يوجد) في العالم كده (هذا).. وده (هذا) شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتاخد (تم) في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة (شيء).. أنا بسجل هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع ده (هذا)”.

القمة الـ50

تعتبر القمة التي تجمع السيسي وبن زايد الأخيرة تعد الـ50 التي تجمع بينهما وهو رقم قياسي يتوج علاقات الأخوة والمحبة بين البلدين.

ولا تكاد تمر فترة قصيرة إلا ويعقدا قمما واجتماعات ومباحثات لتعزيز التعاون وبحث المستجدات وسبل مواجهة التحديات، وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم قضايا الأمة، حتى باتت شعوب المنطقة والعالم تترقب تلك القمم والاجتماعات وما سيسفر عنها من نتائج تسهم في الخير والازدهار والاستقرار للمنطقة.

وبلغ عدد القمم واللقاءات التي جمعت الزعيمين منذ وصول الرئيس السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014 نحو 50 قمة ولقاء كان ضمنها مشاركته في الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي وذلك إلى جانب مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.

جاءت تلك المشاركة بعد نحو شهر من مشاركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أعمال “قمة القاهرة للسلام” التي افتتحها الرئيس السيسي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لبحث التصعيد الإسرائيلي في غزة.

المصدر: https://2h.ae/NxNT

العلاقات المصرية السعودية

مشاورات “أمنية” بين وزير الداخلية السعودي ورئيس مصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود وبحثا التعاون الأمني بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها إن الأمير عبد العزيز التقى السيسي في القصر الرئاسي بالقاهرة ونقل له تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف البيان إن الزيارة جاءت بتوجيه من قيادة المملكة دون أن تورد مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الزيارة ولا الموضوعات التي ستتم مناقشتها.

من جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية في حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إن “الزيارة تأتي في إطار تدعيم أواصر التعاون الأمني بين البلدين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين، وفق البيان.

وترتبط مصر والسعودية بعلاقات متينة في مختلف المجالات ومن ضمنها الجانب الأمني. وفي يوليو من العام 2022 توصل البلدان إلى تفاهم متبادل بشأن جهود التصدي للمخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وذلك خلال لقاء جمع السيسي بولي العهد السعودي في العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: https://2h.ae/POgf

رسالة سعودية لمصر : لا مزيد من “الشيكات على بياض”

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في ابريل الماضي الضوء في تقرير لها على العلاقات المصرية-السعودية وتطورها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المملكة تضيق الخناق على مساعدة القاهرة وغيرها من جيرانها الإقليميين.

وأوضحت أن العلاقة بين البلدين اتسمت خلال معظم العقد الماضي بالدعم المالي بمليارات من جانب الرياض باعتبار القاهرة حليفة إقليمية واستراتيجية مهمة حتى وصلت الأمور في الآونة الأخيرة إلى رفض صامت من جانب المسؤولين السعوديين لتقديم مزيد من “الشيكات على بياض” رغم مرور مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

ووفقا للصحيفة الأميركية فمع تدفق عائدات النفط يضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 37 عامًا شروطا متزايدة لمثل هذه المساعدات، مصرا على ضرورة إجراء مصر إصلاحات اقتصادية مثل خفض الدعم وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن خبراء قولهم إن السعودية في السابق كانت ترى أن مصر أكبر من أن تفشل لكن الموقف الآن هو أن مصر مسؤولة عن أخطائها.

وتحدثت الصحيفة عن الوضع الاقتصادي الجيد للسعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وأوضحت أنها أنهت عام 2022 بفائض في الميزانية قدره 28 مليار دولار بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط ما أدى إلى تدفق الأرباح على المنتجين.

ووفقا للصحيفة رغم هذه المكاسب غير المتوقعة يقول المسؤولون السعوديون إنهم سئموا من تقديم مساعدات لا نهاية للدول الفقيرة مثل مصر وباكستان ولبنان.

ولا تزال المملكة ترسل الأموال إلى الخارج ربما أكثر من أي وقت مضى لكن الكثير منها موجه الآن نحو الاستثمارات الدولية من أجل الربح والتأثير وبدء صناعات جديدة في الداخل مثل السيارات الكهربائية. كما لعبت الحكومة السعودية دورًا مشابهًا لصندوق النقد الدولي ما يمنحها نفوذًا أكبر من ذي قبل على السياسة الإقليمية حيث تدين لها دول عديدة مثل باكستان.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في يناير في دافوس بسويسرا في اجتماع سنوي للنخبة السياسية والاقتصادية في العالم “اعتدنا تقديم منح وودائع مباشرة دون قيود ونحن نغير ذلك نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاحات على أرض الواقع”.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الجدعان أدت إلى اندلاع حرب كلامية بين خبراء سعوديين ومصريين يغذيها قلق مصر من اعتمادها المتزايد على دول الخليج الأكثر ثراءً مثل السعودية والإمارات.

وعمل المسؤولون السعوديون والمصريون على تهدئة الأمور بحسب “نيويورك تايمز” لكنها أوضحت أن الرؤية الجديدة للمملكة لم تتلاش إذ أنه منذ أن أصبح والده ملكًا في عام 2015 غيّر الأمير محمد الطريقة التي تستخدم بها السعودية قوتها المالية، وأصبح يستهدف عوائد استثمار أعلى في الشرق الأوسط وخارجه لا تعتمد على النفط مثلما فعلت الإمارات وقطر منذ سنوات لزيادة نفوذهما الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز الأمير محمد ينصب على “السعودية أولاً” وهو فكر قومي وظهر ذلك، في العام الماضي عندما أعلن الصندوق السيادي السعودي أنه سيستثمر 24 مليار دولار في مصر والعراق والأردن والبحرين وعمان والسودان لكن توجيه هذا الدعم المالي من خلال الاستثمارات يعني أن المسؤولين السعوديين يعطون الأولوية لأرباحهم.

ومع خفض مصر لقيمة عملتها ثلاث مرات خلال العام الماضي سعت الكيانات السعودية إلى شراء الأصول بأسعار منخفضة حسبما ذكرت “نيويورك تايمز” التي نقلت عن خبراء قولهم إن هذا النهج يعتبره “المصريون استغلالا للوضع السيئ من جانب السعوديين ولا يهدف لمساعدتهم”.

وفي السياق نفسه ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن ثلاثة مصادر دبلوماسية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتجه للسعودية بينما تواصل القاهرة سعيها للحصول على تدفقات مالية لتخفيف الضغط على الجنيه ودعم الاقتصاد المتعثر.

ودأبت السعودية على دعم مصر ماليا لكنها أشارت في الآونة الأخيرة إلى أنها لن تقدم مثل هذا الدعم دون قيود وهو ما يعتقد مراقبون أنه ربما أثار صداما إعلاميا نادرا بين البلدين بحسب الوكالة.

وهبت السعودية وحلفاؤها الخليجيون مرارا لمساعدة لمصر منذ أن قاد السيسي الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان قبل عشر سنوات.

وأودعت السعودية والإمارات وقطر ودائع في البنك المركزي المصري وتعهدت بضخ استثمارات كبيرة بعد أن كشفت الحرب في أوكرانيا المصاعب المالية التي تواجهها مصر وزادتها حدة.

لكن هذه الاستثمارات شهدت تباطؤا ما زاد من الضغوط على الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية رغم أنه فقد ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس  2022.

ووقعت مصر خطة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر استهدفت ضخ استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 9.7 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي.

المصدر: https://2h.ae/vflI

“مساعدات السعودية”.. مصر الأكثر تلقيا والأقل مشاريعا

أثار إعلان منصة المساعدات السعودية تصدر مصر لقائمة الدول الحاصلة مساعدات من المملكة والأقل في عدد المشاريع المنفذة بتلك المشاريع دهشة قطاع كبير من المصريين متسائلين عن مصير هذه الأموال في ظل المعاناة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحصلت مصر حسب منصة المساعدات السعودية على مبلغ بما قيمته 32,488,683,703 دولار أمريكي حيث تم تنفيذ 65 مشروعا فقط، واليمن في المركز الثاني بمساعدات قيمتها 26.355 مليار دولار مقابل 1268 مشروع، ثم باكستان بـ12.7 مليار دولار بواقع 273 مشروع ثم العراق بـ7.33، بـ 66 مشروع وتليها فلسطين بـ5.32 مليار دولاربـ 288 مشروع.

ووفق منصة المساعدات السعودية فإن حجم المساعدات التي تلقتها مصر بلغ ذروتها عام 2018 بأكثر من 13 مليار دولار وشملت مجالات الصناعة والتعدين، والنقل، والتعليم، والمياه، والزراعة، والطاقة، والصحة، والبنية التحتية.

ولم تتحدث منصة المساعدات عن الأموال التي قدمتها المملكة لدعم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الذي صرّح مسبقا بأنه “لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و2014 لم تكن لمصر قائمة الآن”.

وفي 2014 قال السيسي أثناء فترة ترشحه للرئاسة إن مساعدات الدول الخليجية لمصر بلغت أكثر من 20 مليار دولار حيث كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات قدرها نحو 12 مليار دولار عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 في شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية.

وقال السيسي وقتها في مقابلة تلفزيونية أن ما قدم لمصر من المساعدات كثير وما سيقدم لمصر مهم وقد يكون كثيرا.. أنا واثق.”

“غياب الشفافية”

وقدمت السعودية بالفعل دعماً بمليارات الدولارات منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2014 بعد انقلاب عسكري نفذه في 3 تموز/ يوليو 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، ومع غياب الشفافية وعدم وجود تقارير واضحة صادرة عن الحكومة المصرية أشارت التقارير الصحفية إلى أن العرض المقدم من الصندوق السيادي السعودي يأتي مقابل التنازل عن ودائع السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار بالبنك المركزي، إذ تمتلك السعودية ودائع، تنوعت ما بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

وبحسب التقارير المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية حصلت مصر على دعم خليجي فقط خلال الفترة من 2013- 2022، بلغ نحو 160.6 مليار جنيه ما يقارب الـ17 مليار دولار حسب سعر الصرف لكل عام فيما كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري الدكتور فخري الفقي أن قروض صندوق النقد فقط لمصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، وصلت إلى 29 مليار دولار بإجمالي تخطى الـ 62.8 مليار دولار.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار وفي أغسطس/آب 2022 بهدف تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في مصر فيما استحوذ الصندوق على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو والإسكندرية لتداول الحاويات.

وفي آذار / مارس 2022 أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، حيث تعد الودائع الخليجية في البنك المركزي واحدة من أهم الأمور التي ساعدت في عدم انهيار الاقتصاد المصري في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية وأبرزها الدولار بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم الأساسي وسجل 28.7% في المتوسط خلال الفترة كانون الثاني/ يناير حتى تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

ووصلت الودائع الخليجية في البنك المركزي لـ 28 مليار دولار وتخص 4 دول خليجية هما الكويت والسعودية وقطر والإمارات ومقسمة كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة..

وفي 2015 كشفت تسربيات لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات الحالي أن السعودية منحت النظام ما يقرب من 30 مليار دولار حيث قال الأخير “نطلب منهم وميعلنوش”.

“السعودية ثاني أكثر دولة في الودائع”

وتعد السعودية ثاني أكثر دولة لها نصيب في الودائع بعد الإمارات وفي عام 2023 قررت تمديد أجل الوديعة قصيرة الأجل بقيمة 5 مليار دولار بهدف تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.

ومن خلال أموال الخليج التي تدفقت على مصر من السعودية والإمارات والكويت وقطر تم إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة مؤقتة في ظل عجز الدولة عن تقديم حلول هيكلية لعجز الموازنة وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار بعد انهيار السياحة وخروج المستثمر نتيجة الاضطرابات السياسية.

المصدر: https://2h.ae/jZBS

بعد “تيران” و”صنافير”.. هل تستهدف السعودية الاستحواذ على ممتلكات مصرية؟

في كانون الثاني/ يناير من العام 2017 قضت المحكمة الإدارية العليا في العاصمة المصرية القاهرة في حكم نهائي ببطلان اتفاقية جزيرتي “تيران” و”صنافير” الموقَّعة بين القاهرة والرياض في نيسان/ أبريل من العام 2016 وفرضت استمرار سيادة مصر عليهما. وقد لوَّحت الرياض حينئذٍ باللجوء إلى المحكمة الدولية حال رفض مصر التنازل عن الجزيرتين.

وعلى الرغم من الغضب الشعبي الجارف وقت توقيع الاتفاقية -الذي نتج عنه اعتقال كثير من المتظاهرين- إلى جانب قرار المحكمة المُلزِم للسلطة إلا أن هذه الأخيرة رفضت حكم القضاء وأحالت الاتفاقية إلى البرلمان المصري الذي أقر بصحتها في حزيران/ يونيو 2017 نتيجة سيطرة تكتل نواب الأغلبية الموالي للسلطة عليه.

وقد نشرت جريدة الوقائع المصرية -الجريدة الرسمية – في آب/ أغسطس من العام نفسه النص الكامل لوثائق الاتفاقية التي أظهرت في جزء منها موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلي عليها ودعمها لحكومة الرياض مؤكدة أن “ذلك لا يعد انتهاكاً لاتفاقية السلام” فيظهر ذلك أن الاتفاقية كانت بمثابة تمهيد لتطبيع وشيك بين سلطة الاحتلال والسعودية.

وقد كانت صفقة بيع الجزيرتين بداية حقيقية لصفقات تالية!

لماذا “تيران” و”صنافير” البداية؟

أهمية جزيرتي تيران وصنافير تكمن في أنهما تقعان عند مدخل خليج العقبة في أقصى شمالي البحر الأحمر وتتحكمان في مضيق تيران الذي يُعد المنفذ البحري الوحيد للأردن وأحد المنافذ المهمة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي فهو الطريق إلى ميناء إيلات إضافة إلى قربهما من الساحل الشرقي لمدينة شرم الشيخ أهم مدن البحر الأحمر السياحية في مصر. وتتحكمان في ثلاثة ممرات مهمة: ممر “إنتربرايز” (بين تيران وشرم الشيخ ويعد الوحيد الصالح للملاحة) وممر “غرافتون” (بين تيران وشرم الشيخ) وممر أخير يقع بين الجزيرتين.

لم تكن الفكرة وليدة العقد الأخير ففي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت الرياض قد تقدمت إلى القاهرة بمشروع إقامة جسر يربط بين الدولتين عن طريق الجزيرتين. لكنّه رفض الفكرة (أُعلن حينئذٍ عن أن الرفض جاء كي لا يؤثر الجسر على المنتجعات السياحية الهادئة في شرم الشيخ وتجنباً لتدمير الشعاب المرجانية في البحر الأحمر ولأنه سيُبنى في منطقة عرضة للزلازل في البحر).

ثم جاء السيسي ووقع اتفاقية التنازل عن الجزيرتين لصالح الرياض التي أعلنت عن البدء في تنفيذ جسر الملك سلمان (لم يُنفذ بعد على أرض الواقع كما تشير البيانات الرسمية وخرائط الأقمار الصناعية).

وحسب المعلَن فإن الجسر يمثل رابطاً استراتيجياً بكوبري السلام والأنفاق المنفَّذة أسفل قناة السويس ويربط بين المشرق والمغرب العربي من ساحل الأطلسي مروراً بمصر إلى الخليج العربي، إذ أن هدفه ليس فقط الربط بين الدولتين وإنما يرمي إلى استخدامه كوسيلة في ربط طرق التجارة والمرور بين الشمال الإفريقي العربي بأكمله وبين السعودية.

وفق تلك الأهداف من المتوقع أن تستفيد تل أبيب من بناء الجسر إذ أن علاقاتها مع الرياض أصبحت معلنة بدءاً من اللحظة التي قال فيها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إن سلطة الاحتلال تعد “حليفاً محتملاً” وبعد ذلك مع الإعلان عن الجسر البري الذي يربط أبوظبي عبر الرياض والأرد، بموانئ الاحتلال الإسرائيلي.

إذ أبرمت شركة “تروكنيت إنتربرايز” وهي شركة نقل تتخذ من إيلات مقراً لها في كانون الأول/ ديسمبر 2023 عدداً من الاتفاقيات لتسهيل طريق تجاري بري لنقل البضائع من الخليج العربي عبر السعودية والأردن إلى الاحتلال، متجاوزة البحر الأحمر، بعد أن استهدفته صواريخ جماعة الحوثيين، دعماً لغزة في الحرب الدائرة عليها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويبدو أن ثورة كانون الثاني/ يناير من العام 2011 مثّلت للرياض حجر عثرة في مفاوضاتها الرسمية /غير الرسمية مع السلطة المصرية بخصوص عمليات البيع والخصخصة فقد كان لها كبير الأثر في استعادة الأراضي المخصصة للملياردير السعودي الوليد بن طلال في مفيض توشكى جنوب مصر.

ففي نيسان/ أبريل من العام 2011 صدر قرار من النائب العام المصري قضى بمصادرة كافة الأراضي التي يمتلكها بن طلال في مشروع “توشكى” وبطلان اتفاقية حكومة مبارك معه.

ثم توصلت حكومتا الرياض والقاهرة إلى اتفاق يقضي باحتفاظه بحوالي 25 فداناً واستعادة القاهرة باقي المساحة المخصصة للمشروع ما اضطره بعد مفاوضات لبيع شركته (“المملكة للتنمية الزراعية”) في مصر لصالح الجيش المصري وهي التي امتلكت حوالي 100 ألف فدان كانت حكومة مبارك قد خصصتها له بالأمر المباشر في العام 1997 مقابل خمسة ملايين جنيه (مثلت القيمة أربعة في الألف من قيمة الفدان وقتئذٍ) في مخالفة للقوانين المصرية.

لكن مع صعود السيسي إلى سدة الحكم في العام 2014، تغير الوضع إذ أن المملكة أصبحت من أكبر الداعمين لنظامه عقب سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر. وقد أخذ نظام ما بعد الإخوان احتياطاته لمنع التدخلات الشعبية أو القضائية الجديدة التي تفضي إلى بطلان اتفاقيات البيع التي شرع في تنفيذها. ففي العام 2014 صدر قانون يمنع المواطنين من الطعن أمام القضاء في عقود الدولة وظل السجال دائراً في أروقة المحاكم، إلى أن قضت المحكمة الدستورية العليا في كانون الثاني/ يناير من العام 2023 برفض الدعوى المقامة طعناً في دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014. وبناء على القرار فإنه لا يجوز قبول دعاوى بطلان الخصخصة والبيع الجديدة والقديمة. ومنَع القرار أي مواطن مصري، من إقامة دعاوى قضائية، في المحاكم ضد الدولة والمستثمِرين، واقتصرت الطعون على طرفي العقد والتعاقد (الحكومة – المستثمر).

الرياض بين دعمٍ وانسحاب

عقب سقوط نظام الإخوان في العام 2013 سارعت الرياض إلى تقديم مساعدات سخيّة لتدعيم سلطة السيسي المُمثل للمؤسسة العسكرية، وكانت مساعدات غير مشروطة وقتئذٍ إذ مُنِحت القاهرة في العام 2013 مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار ( مليارا دولار في صورة منتجات نفطية وغاز ومليارا دولار في صورة وديعة، ومليار دولار مساعدة نقدية).

كان ذلك جزءاً من توجه سعودي يهدف إلى إجهاض ثورات الربيع العربي وعلى رأسها الثورة المصرية. إذ أنه ووفق مدير مكتب نيويورك تايمز السابق في القاهرة “ديفيد كيركباتريك” فإن السعودية قادت حملة ضغط على واشنطن لإقناعها بضرورة رحيل حكومة الإخوان المسلمين المنتخبة كأول حكومة بعد الثورة، باعتبارها تشكِّل خطراً على المصالح الأمريكية في المنطقة من ناحية ولأنها تخشى ــ من ناحية ثانية ــ من نجاح الثورة المصرية وانتقالها إلى الرياض، مطالبة بتغييرات سياسية جديدة قد تفضي إلى إسقاط النظام الملكي. لذا كان من الضروري أن تدعم الرياض نظام السيسي، الذي توقعت أن يكون امتداداً لنظام مبارك.

استمرت المساعدات وفي العام 2015 أعلنت السعودية عن تقديم حزمة بمبلغ أربعة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي المصري ومثلهما موزّعَيْنِ على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين. وفي العام 2016، أودعت الرياض هبة نقدية بقيمة 500 مليون دولار، كدفعة أولى من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، كجزء من حزمة أكبر، تبلغ 25 مليار دولار، تشمل صندوقاً للاستثمار ومشاريع استثمارية.

ووفق منصة المساعدات السعودية الرسمية، فإن إجمالي المساعدات التي قدمتها الرياض للقاهرة منذ العام 1975 (أغلبها جاء ما بين عامي 2011 و2022)، بلغت حوالي 32 مليار و488 مليون ريال سعودي، بواقع 57.4 في المئة مساعدات في مشاريع الصناعة والتعدين، و20.4 في المئة مساعدات في دعم البرامج العامة، وأيضاً 15.3 في المئة كدعم للميزانيات، و2.8 في المئة كدعم لقطاع النقل والتخزين، وحوالي 1.3 في المئة كدعم لقطاع التعليم، و0.8 في المئة دعم للإصلاح البيئي والمياه، و 0.78 في المئة دعم للزراعة والغابات والأسماك، ونحو 0.7 في المئة كدعم لقطاع الطاقة، و0.72 في المئة لتطوير البنية التحتية، و0.4 في المئة لدعم قطاع الصحة.

لكنّ لم تستمر العلاقات الهادئة بين الرياض والقاهرة لوقت طويل إذ بدأت الخلافات تدب بين النظامين، بسبب انسحاب مصر من التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، بعد أن سارعت سلطة القاهرة إلى الموافقة على الاشتراك فيما عرف بـ”عاصفة الحزم” في آذار/ مارس من العام 2015، في ما أطلق عليه البعض مبدأ “الأمن مقابل المساعدات”، إذ أن السعودية رأت في جماعة الحوثي مصدراً لتهديد أمنها، وعليه كان على مصر أن تنضم إلى التحالف، الذي يشن هجماته عليها في اليمن، مقابل المساعدات التي تتلقاها.

ومع صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سدة الحكم (كحاكم فعلي للمملكة) تغيرت سياسة الرياض في دعم القاهرة إذ رأى أنه قد حان وقت إنهاء الإعانات غير المشروطة واستبدالها بسياسة الاستحواذ على حصص كبيرة في بعض أصول مصر الكبرى. لكن وجود تلك الأصول تحت سيطرة الجيش المصري كان بمثابة حجر عثرة في سير المفاوضات بشأن إتمام العديد من الصفقات.

وقد عبّر محمد الجدعان – وزير المالية السعودي – عن التحول الواضح في سياسة المملكة تجاه مصر، وذلك في تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” بسويسرا في كانون الثاني/ يناير 2023، إذ ذكر أنهم اعتادوا على تقديم منح وودائع مباشرة من دون قيود، مؤكداً أنهم يتعاونون مع المؤسسات متعددة الأطراف لفرض إصلاحات حقيقية. وعقب هذا التصريح سادت حرب كلامية ومشادات بين أطراف إعلامية سعودية ومصرية وكذلك بين رجال أعمال ومواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدأت باتهام الأكاديمي السعودي تركي الحمد لمصر بأنها وقعت أسيرة صندوق النقد الدولي نتيجة سيطرة الجيش على دوائر الدولة ومفاصلها فيما وصف سياسة القاهرة بأنها تدور في ظل “البيروقراطية المصرية الهرمة المقاوِمة للتغيير”.

وأكد السيسي عدم حدوث أية خلافات بين البلدين وأن ما يحدث ليس سوى فتنة مؤقتة.

غير أن مراقبين للشأن السعودي المصري رجحوا أن تكون الخلافات قد تفاقمت نتيجة امتناع مصر عن تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. فوفقاً لتقرير موقع أكسيوس الأمريكي في العام 2022، فقد عطلت القاهرة تنفيذ الاتفاقية، بسبب إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من مساعداتها المالية السنوية للقاهرة. إذ جمدت واشنطن ما قيمته 10 في المئة من 1.3 مليار دولار أمريكي من المساعدات العسكرية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطة في مصر.

ماذا عن الاستثمارات؟

في العام 2022، أُعلن عن تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الحكومي، وتهدف إلى الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها:

البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعات الدوائية.

وفي العام نفسه أعلنت القاهرة عن استحواذ الشركة على حصة أقلية في أربع شركات مصرية مقابل مليار و300 مليون دولار (أبو قير فرتيزيلرز والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، الإسكندرية لمناولة الحاويات والبضائع، المالية الإلكترونية للاستثمارات المالية والرقمية).

وكشفت تقارير صحافية  -محلية ودولية- عن نية الصندوق السيادي السعودي التفاوض حول ثلاث صفقات استحواذ على شركة مصر للألومنيوم (وفق بيانات رسمية خططت الدولة لبيع حصة في الشركة لصندوق سيادي عربي لم تحدده بنسبة 20-25 في المئة من أسهمها)، والمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري (بدأت المفاوضات منذ العام 2021، وأظهرت تنافساً حاداً ما بين صندوقي الاستثمار الإماراتي والسعودي، إلا أن الأخير ما زال متمسكاً بإتمام الصفقة، وقد أعلن البنك المركزي المصري عن بدء إجراءات تخارجه من المصرف في أيار/ مايو 2023)، والشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي (الاستحواذ على حصة تتراوح ما بين 10-25 في المئة من الشركة، وكانت مجموعة الحكير السعودية قد استولت بالفعل على حق الانتفاع لمدينة “ماجيك لاند” الترفيهية المملوكة للشركة). واشترك صندوقا الثروة السعودي والإماراتي في الاستحواذ على عدد من الأصول مثل امتلاكهما 41.5 في المئة من شركة أبو قير للأسمدة، و45 في المئة من شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.

وقد استحوذ الصندوق السعودي على حصة 25 في المئة من شركة “إي فاينانس” الحكومية العاملة في مجال الخدمات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية. ونسبة 4.7 في المئة من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، إلى جانب كونه أكبر ثاني مساهم في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، كما استحوذ على 34 في المئة، من الشركة المختصة في الأجهزة الإلكترونية والمنزلية “بي تك”، وأيضاً على حصة 15 في المئة من “سيرا للتعليم”.

ولم تتوقف الصفقات عند الصندوق السيادي السعودي فقط، بل سمحت السلطة في القاهرة، للمستثمرين السعوديين بالبدء في استثمارات ضخمة. ففي العام 2023، أعلنت مجموعة الحكير للاستثمار والتطوير العقاري عن خطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في مصر. كما تقدمت شركة العامرية السعودية العاملة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي، بطلب للاستحواذ على حصة الأغلبية ( حوالي 70 في المئة من الأسهم)، في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وأعلنت مجموعة الشربتلي السعودية، عن استثمار نحو 2 مليار ومليون دولار، في مشروعات سياحية في البحر الأحمر وقطاع الإسمنت.

ولم تتوقف السعودية عند ذلك الحد لكن تنافساً ظاهراً بينها وبين الإمارات منذ العام 2014 على الاستحواذ على قطاع الرعاية الصحية أدى إلى دخول عددٍ من الشركات الخاصة السعودية في صفقات استثمارية. إذ اشترت مجموعة “علاج” السعودية تسع مستشفيات في مصر (مستشفى الأمل في منطقة المهندسين بالجيزة، وابن سينا في الدقي بالجيزة والإسكندرية الدولي والعقاد في أسيوط، والمشرق في الدقي، وعلاج والعروبة في مصر الجديدة وكايرو كلينك للأطفال). كما قامت بشراء 74 في المئة من أسهم شركة “كايرو لاب” للتحاليل الطبية التي تمتلك 75 في المئة من أسهم مركز “تكنوسكان للأشعة”.

إلى جانب امتلاك مجموعتي “أندلسية الطبية السعودية” و”السعودي الألماني” عدداً من المستشفيات في القاهرة ومحافظات أخرى.

ولم تقتصر الصفقات على شركات استثمارية ففي الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة عن نجاح صفقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح بدأ الحديث عن نية الحكومة المصرية بيع منطقة رأس جميلة المقابلة لجزيرتي تيران وصنافير متطلعة إلى ضخ استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار.

وأظهرت المؤشرات أن الصفقة في طريقها وبقوة إلى الرياض، إذ تعتزم الاستحواذ عليها لضمان تنفيذ مشروعها الأبرز مدينة “نيوم” على البحر الأحمر من دون وجود أية عراقيل مستقبلية… ما يبدو وأنه سيطرة سعودية وشيكة على مساحة هائلة من سيناء المصرية.

المصدر: https://2h.ae/PsyL